جزئیات برنامه مجلس برای افزایش وام ازدواج/ ضامن کارمند حذف می‌شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، فاطمه قاسم‌پور، با بیان اینکه در سنوات گذشته مواردی نظیر یارانه شیرخشک، فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار و شیرده در زمینه تغذیه سالم، کمک به اجرا و پایش برنامه بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در قوانین بودجه لحاظ شده بود، گفت: امسال با تغییرات صورت گرفته شاهد ذکر برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها به این صورت نیستیم. با این حال ذیل احکام تبصره‌ای بودجه و برخی از دستگاه‌های اصلی، اعتباراتی پیش‌بینی شده که قابل بررسی است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دو تبصره ۱۴ و ۱۷ به موضوع حمایت از فرزندآوری توجه شده است. در تبصره ۱۷ دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی کرده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اجرای برخی از موضوعات مذکور در قانون جمعیت منوط به تصویب در بودجه سنواتی شده است، گفت: تخفیف در پروانه ساختمانی برای خانواده‌های دارای سه فرزند، وام تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند، سهام فرزند، افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی، حمایت و تسهیلات برای مادران شاغل، معافیت ۱۵ درصدی مالیاتی برای هر فرزند، کارت مادرانه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت ودیعه و جعاله مسکن برخی از این موارد است که هیچیک از این موارد در لایحه بودجه تجلی نیافته و به این معناست که در سال ۱۴۰۱ مواد یادشده، به صورت کلی لحاظ شده است. این شرایط امکان جذب بودجه برای هر مورد و همچنین نظارت پس از آن را دشوار می‌کند.
قاسم‌پور تأکید کرد: همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند و ساخت ودیعه و جعاله مسکن است که این موضوعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ ذکر شده بود. امسال تبصره ۱۶ به صورت کلی آمده و تصمیم‌گیری درباره جزئیات را به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا برای آن آیین‌نامه تدوین کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادهای این کمیسیون در زمینه وام ازدواج، گفت: سال گذشته در کنار افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با هدف حمایت از زوج‌های جوان این افزایش را به صورت پلکانی لحاظ کردیم. امسال نیز طبق رویه‌ای که سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ داشتیم، کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای هر یک از دختر و پسر، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان باشد. همچنین برای تشویق جوانان به ازدواج در سنین مناسب، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای ازدواج پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال در نظر گرفتیم. در واقع هر کدام از دختر و پسر واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج بهره‌مند می‌شوند. البته این مسئله باید در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود.
وی افزود: علاوه بر این، امسال مدت زمان ۱۰ سال را برای بازپرداخت وام ازدواج در نظر گرفته‌ایم، این مدت زمان سال گذشته ۷ سال تعیین شده بود. همچنین یکی از مسائل جوانان در گرفتن وام ازدواج، بحث تضامین بود که امسال ضرورت معرفی ضامن کارمند را حذف کردیم و به جای آن، ارائه سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل دارای چک معتبر کفایت می‌کند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع درمان ناباروی، گفت: این موضوع ذیل تبصره ۱۴ در لایحه پیشنهادی و ذیل دو عنوان «حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری» و «افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» آمده است. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ با عناوین «بیمه کامل درمان ناباروری و افزایش و تجهیز مراکز ناباروری» ذیل سرفصل اعتبارات یارانه‌ای موضوع سلامت و سیاست‌های جمعیتی با اعتبار هر یک به ترتیب ۷ هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد ریال دیده شده بود که بر این اساس، اعتبار لایحه پیشنهادی برای موضوع حمایت از درمان ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به بیمه درمان ناباروری، گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر بیمه درمان ناباروری، تسهیلات قرض‌الحسنه برای زوج‌های نابارور در نظر گرفته شده بود که این تسهیلات در لایحه ۱۴۰۱ در قالب تبصره ۱۶ لحاظ شده که همان‌طور که این تبصره ابهام دارد و فرآیند اجرا و نظارت را مختل خواهد کرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش اعتبارات برای بیمه درمان ناباروری و ابهام در اعطای تسهیلات وام قرض‌الحسنه به زوج‌های نابارور در لایحه تقدیمی، در حالی صورت گرفته است که مطابق آمار حدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند و هزینه‌های بالای درمان یکی از موانع فرزندآوری این زوجین و محروم‌شدن ایشان از حق فرزندآوری است.
قاسم‌پور خاطرنشان کرد: تغییرات عمده‌ای که دولت در ساختار لایحه بودجه ایجاد کرده است، چالش‌های بسیاری را در فرآیند اجرای قوانین و سیاست‌ها ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه با توجه به ابهام تبصره‌ها امکان نظارت نهادهای نظارتی را کم کرده و همین امر می‌تواند در موضوعات مهمی نظیر خانواده، زنان و فرزندآوری چالش‌های بسیاری ایجاد کند.
