وقت درس‌گرفتن از تجربه‌های گذشته
فناوری‌های نوین هم به کمک آمده بود و تشکل‌هایی مثل تعاونی‌ها به کارگران و کارکنان با دستمزد اندک یاری دادند و آنها را صاحب‌خانه کردند. دولت‌های محلی هم با تخصیص زمین‌های ارزان‌قیمت و کمک‌های مالی و فنی و تدارک ذخیره‌ای از مسکن‌های اجتماعی در این میانه به کار مشغول بودند. همه اینها در دل شهرها اتفاق افتاد و طبقه کارگر و کارمند را از فرصت‌های کاری و امکانات در دسترس شهری دور نساخت. این کمترین کاری بود که برای این دسته از مردم انجام شد. داشتن سقفی بالای سر، حق بدیهی هر انسان است.
در ایران هم رویای مسکن برای همه، سال‌هاست که بر اذهان حاکم است. برنامه مسکن‌سازی برای کم‌درآمدها پیشینه‌ای درازمدت دارد. مثلا در اخبار روزنامه اطلاعات روز یکشنبه، ۱۸آبان سال ۱۳۴۹، می‌توان دید که امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر و محمد یگانه، وزیر آبادانی و مسکن، در مراسم کلنگ‌زنی احداث ۲۹۶دستگاه آپارتمان در نازی‌آباد تهران حاضر شده‌اند. در این برنامه، بهنیا، مدیرعامل بانک رهنی مدعی می‌شود که به‌زودی برنامه‌ای را به هیات‌دولت تقدیم خواهند کرد تا بر اساس مطالعه تجربه ایران و دیگر کشورها که در زمینه تامین مسکن طبقات متوسط و کم‌درآمد تهیه شده و در مدت ۲۵سال یعنی تا سال ۷۴خورشیدی مشکل مسکن کشور حل شود! اما می‌دانیم که سال‌هاست از آن موعد گذشته و حتی طرح‌های عظیمی همچون مسکن‌مهر هم نتوانسته است به آن رویا جامه عمل بپوشاند.
آیا وقت آن رسیده است که از تجربیات گذشته مسکن‌سازی درس بگیریم؟ کشور تجربه ساخت مسکن مهر را دارد که براساس آن، هزاران واحد مسکونی در بیشتر نقاط کشور احداث شد و از همان روز نخست، معایب آن همچون نادیده‌انگاشتن ابعاد اجتماعی مسکن، طرد کم‌درآمدها از شهر، شکاف طبقاتی- فضایی در شهرهای جدید میان بافت مسکن مهر و بافت اصلی شهر، تخریب محیط‌زیست وکیفیت پایین ساخت، بر خبرگان و کارشناسان معلوم بود.
از آنجا که ابرپروژه‌های مسکن‌سازی با سرمایه‌های دولتی، خصوصی و زندگی مردم عادی و البته محیط‌زیست سروکار دارند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و منظور کردن تمامی شرایط موثر بر توفیق هستند تا مزایای آنها افزون و از خسارت‌های آنها کاسته شود. بخشی از مسکن‌سازی‌های انبوه در شهرهای جدید کشور انجام می‌شود و از همین رو می‌توان ملاحظات متفاوتی را در خصوص مسائل اجتماعی مرتبط با این شهرها و مساکن مذکور در نظر گرفت. اول از همه باید خاطرنشان کرد که تکالیف قانونی مصرح در بند «۲» قسمت «الف» ماده «۸۰» قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی را برای تمامی برنامههای کلان توسعهای کشور الزامی می‌کند. بند مذکور به‌صراحت دستگاه‌های اجرایی را به تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کلان توسعهای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و بهمنظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور ملزم ساخته است. آیین‌نامه اجرایی جزء «۲» بند «الف» ماده «۸۰» قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، موضوع پیوست اجتماعی هم چندی پیش از سوی هیات‌وزیران برای اجرا ابلاغ شده است. با توجه به ابعاد عظیم طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در دولت جدید، این طرح قاعدتا نیازمند پیوست اجتماعی است و از آنجا که شرایط شهرهای معمول با شهرهای جدید تفاوت‌هایی دارد، به نظر می‌رسد لازم باشد که برای این دو دسته از شهرها پیوست اجتماعی جداگانه تهیه شود.
پیوست اجتماعی باید به چه مسائلی توجه کند؟ در این یادداشت، برخی از مهم‌ترین نکات را مرور خواهیم کرد. می‌توان با بهره‌گیری از انتقاداتی که به طرح مسکن مهر وارد است، الزاماتی را در بعد اجتماعی تعیین کرد. این الزامات می‌تواند در ساخت مساکن انبوه در شهرهای جدید به کار آیند. خروجی گزارش‌های پیوست اجتماعی برای عناصر سیاستگذار، برنامه‌ریز، مجری و ناظر طرح‌های مسکن‌سازی انبوه مشخص می‌کند که چه اصول، قواعد و نکاتی را از ابعاد اجتماعی و فرهنگی در پیشبرد این طرح‌ها رعایت کنند. برای مثال از ساده‌ترین مسائل، لزوم پیش‌بینی زیرساخت‌های اجتماعی همچون پیاده‌رو، زمین بازی کودکان، میدان‌های ورزشی، فضای سبز و مانند اینهاست تا رعایت تنوع در استقرار ساکنان در مساکن. همه این تمهیدات برای آن است که فضاهایی بی‌روح و بدون تسهیلات و امکانات لازم به متقاضیان تحویل داده نشود یا در عمل و برخلاف ارزش‌های اجتماعی جامعه ایران که بر روح خانواده و پیوندهای اجتماعی تاکید دارد، محیط‌های مصنوعی مروج فردگرایی و انزوای اجتماعی تحویل مردم نشود.
تجربه‌اندوزی و درس‌گرفتن از تجربه‌های داخلی هم می‌تواند سودمند باشد. برای مثال، ساخت شهرک اکباتان و محله شهران نشان می‌دهد که راهبرد واگذاری ساخت یک‌شهرک به یک‌شرکت خصوصی و تخصصی توسعه‌گر بسیار بهتر از واگذاری فقط ساخت برج‌های مسکونی است. پیمانکار در راهبرد اول موظف به تامین زیرساخت‌ها و تسهیلات هم هست و به احتمال، سود خود را، هم از فروش مسکن و هم واحدهای تجاری و خدماتی تامین می‌کند که باید قابل‌توجه هم باشد. این در حالی است که در تجربه مسکن مهر، عملا بار تامین زیرساخت و روبناها به گردن دولت و در شهرهای جدید به گردن شرکت‌های عمران شهرهای جدید انداخته شد.
درس‌آموزی از ایده‌ها و نگرش‌های جدید و عمدتا اجتماعی هم سودمند است. برای مثال، در مدل مساکن قابل استطاعت در شهر وین، ایده مسکن یاری‌گری به کار گرفته شد؛ ایده‌ای که اخیرا مورد توجه کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا و آمریکا قرار گرفته است. در چنین مساکنی معمولا آشپزخانه‌های مشترک، سالن اجتماعات و کتابخانه به همراه فضای سبز سخاوتمندانه وجود دارد و بسیار مورد علاقه طبقه متوسط شهری است. ساخت مسکن هم با این تمهیدات ارزان و باکیفیت تمام شده است. همچنین در سنگاپور ایده‌ها و نکات مهم و قابل‌تاملی وجود دارد که می‌تواند به کار طرح‌های جدید مسکن آید. این کشور که در دهه ۱۹۵۰میلادی یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن را به خود دید، با ویژگی‌هایی همچون بدمسکنی و محله‌های پرتراکم غیر‌بهداشتی و البته تنش‌های‌نژادی شدید درگیر بود. با وجود این، مقامات چاره‌ای اندیشیدند که تا به امروز هم به‌خوبی کار می‌کند. آنها سازمانی را به نام «هیات توسعه مسکن» تاسیس کردند و این هیات به‌سرعت به مسکن‌سازی پرداخت.
قیمت‌ها برای کسانی که خانه نداشتند یارانه‌ای بود؛ اما با اجاره ۹۹ساله و حداقل پنج‌سال ممنوعیت فروش. البته آنها نکات دیگری را هم رعایت کردند؛ تمامی توسعه‌های مسکونی در پیوند با شبکه‌های اصلی حمل‌ونقل عمومی صورت گرفت و چون در کشور نژادهای مختلفی زندگی می‌کردند، مقررات سفت و سختی گذاشته شد که در هر بلوک مسکونی حتما باید تعداد مشخصی از سه‌قومیت اصلی یعنی مالایی‌ها، چینی‌ها و هندی‌ها ساکن باشند. خلاصه مقامات آنها حواسشان بود تا حصارهای نژادی و قومیتی شکل نگیرد.
اقدام مهم دیگر آنها این بود که ساختمان‌ها را به امان خدا رها نکرده‌اند، بلکه سیاست‌ها و برنامههای دقیقی برای نگهداری بلوک‌ها و محوطه‌ها دارند، به‌طور منظم آنها را ارتقا می‌دهند، آسانسورهای جدید نصب می‌کنند، پیاده‌روهای زیبا می‌سازند و ظاهر ساختمان‌ها را نو می‌کنند. به این ترتیب، بدون سخنرانی و خواهش و تمنا یا مقررات سخت‌گیرانه شدید، سنگاپوری‌ها تشویق به ازدواج هم می‌شوند، هر زوج تازه‌ای کلید آپارتمان یارانه‌ای ۹۹ساله‌اش را از دولت سنگاپور می‌گیرد و بدون دغدغه می‌رود سر خانه و زندگی اش؛ خیالش هم راحت است که با این سیاست‌های ساخت و نگهداری مسکن، هم خانه‌اش هر سال بهتر می‌شود و هم قیمتش بیشتر.
ایده مساکن بین نسلی هم می‌تواند، مهم و قابل‌توجه باشد؛ مساکنی که چند نسل در آنها زندگی می‌کنند. خانه‌های بین نسلی با توجه به شرایطی مطرح شده‌اند که تعداد فرزندان بالای ۲۵سال که هنوز با والدین خود زندگی می‌کنند، عمدتا به سبب گرانی مسکن و کمبود شغل و فرزندانی که مجددا به خانه‌های والدین خود برگشته‌اند، رو به ازدیاد رفته و در کنار مساله تنهایی، والدین سالمند و مشکلات سرای سالمندان هم وجود دارد. در این شرایط، ایده مسکن‌های چندنسلی مدتی است که مطرح شده است. به جای ساخت مسکن مناسب خانواده هسته‌ای معمولا منزوی، خانه‌هایی ساخته می‌شود که چند نسل می‌توانند کنار هم زندگی کنند و از مزایای کنار هم بودن، مثل کمک والدین به نگهداری نوه‌ها، پرستاری از سالمندان و حس تعلق به خانواده‌ای بزرگ
بهره گیرند. مسکن، مساله‌ای صرفا مهندسی و شهرسازی نیست بلکه جنبه‌های قدرتمند اجتماعی دارد. در سال‌های گذشته، یکی از عوامل تجزیه و تضعیف خانواده‌های ایرانی، مساکنی است که ساخته شده و عمدتا الگوی آنها خانواده هسته‌ای بوده است. به عبارت دیگر، آنچه برای مقامات اهمیت داشته، صرفا ساخت انبوه مسکن بوده است و توجه به تاثیرات و پیامدهایی که شکل و معماری مسکن می‌تواند بر سازمان اجتماعی و به‌ویژه بر روابط خانواده و محله وارد آورد، بی‌توجهی شده است. به احتمال زیاد، در آینده‌ای نه‌چندان دور از این روزگار به شگفتی یاد خواهند کرد که چگونه واقعیت تکنیک‌زدگی با لعاب ساختگی سنت‌گرایی پنهان شده است.
بهمنظور رعایت الزامات اجتماعی در سیاست‌های مسکن انبوه، پیشنهاد می‌شود که با همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور، مثلا دانشگاه تهران، شورایی برای رصد، پیش‌بینی و برآورد پیامدهای اجتماعی طرح‌های کلان ملی در حوزه مسکن و شهرسازی به ریاست وزیر و به دبیری معاونت مربوطه، مثلا مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و متشکل از تعدادی از صاحب‌نظران این حوزه و مدیران مرتبط تشکیل شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص بر اساس مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورا که می‌تواند در شرکت مذکور مستقر شود، اقدام کند. چنین تمهیدی از پشتوانه قانونی لازم هم بهره‌مند است و می‌تواند تحولی در سیاست‌های مسکن‌سازی انبوه، به‌ویژه در شهرهای جدید باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
