ابراز نگرانی پنتاگون از آزادی یک شهروند روستبار
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا از آزادی ویکتور بوت شهروند روسیه متهم به قاچاق اسلحه ابراز نگرانی و ادعا کرد که بوت باز هم به قاچاق سلاح روی خواهد کرد.
بیانیه پایانی کشورهای عربی و چین / اسرائیل نقرهداغ شد
ایندپندنت گزارش داد، همزمان با جنگ اوکراین، آمریکا و روسیه با یکدیگر زندانی تبادل کردند و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی از آزادی "بریتنی گراینر" بستکبالیست آمریکایی زندانی در روسیه خبر داد.
به گفته مقامات آمریکایی، واشنگتن در مقابل، ویکتور بوت شهروند روس را که به اتهام قاچاق سلاح در آمریکا زندانی بوده، آزاد کرده است.
این مقام ارشد پنتاگون که نام او فاش نشده است گفت: من فکر میکنم این نگرانی وجود دارد که ویکتور بوت به فعالیت گذشته خود باز خواهد گشت.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که آزادی بوت "یک تصمیم گیری سخت بوده که این تصمیم گیری در نهایت توسط رییس جمهور آمریکا گرفته شده است. "
ادعای جدید وزیر دفاع آمریکا درباره زرادخانه هستهای روسیه
در همین حال باب منندز عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت: آمریکا با مشکل جدی شهروندان زندانی در کشورهای خارجی مواجه است. ما باید با استفاده از شهورندان آمریکایی از سوی کشورهای خارجی مقابله کنیم و اقدامات بهتری در جلوگیری از سفر اتباع آمریکایی به کشورهای خارجی مانند روسیه که در آنها هدف قرار میگیرند، انجام دهیم.
به گزارش ایرنا، ویکتور بوت به اتهام توطئه برای فروش دهها میلیون دلار سلاح که به گفته مقامات آمریکایی قرار بود علیه آمریکاییها استفاده شود، به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود.
خبرگزاری آسوشیتدس پرس نوشت: موافقت بایدن با آزادی یک دلال سلاح روس که زمانی با نام مستعار "تاجر مرگ" شناخته میشد، نشان دهنده فشار فزاینده بر دولت آمریکا برای بازگرداندن گراینر به آمریکا است.
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا که برای آزادی آمریکاییها در روسیه تحت فشار قرار داشت از کرملین خواسته بود «بریتنی گراینر» بسکتبالیست آمریکایی را که به جرم حمل مواد مخدر به ۹ سال زندان محکوم کرده است، آزاد کند.
پرونده گراینر در آمریکا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یک مقام روس اعلام کرده بود روسیه فقط با مبادله یک به یک شامل گراینر و بوت یا مبادله دو به دو موافقت خواهد کرد. روسها بر این باورند که معامله دو به یک قابل قبول نیست