شمارش جوجه‌های روحانی و رئیسی در آخر پاییز!

افت رشد اقتصادی در دولت رئیسی

چند روز بیشتر نیست که آمار مربوط به رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران در تابستان 1401 منتشر شده و به بیان دیگر رشد اقتصادی دولت سیزدهم در یک سال پس از آغاز به کارش به‌تازگی در دسترس عموم قرار گرفته است. رشد اقتصادی در تابستان سال جاری 2.5 درصد برآورد شده؛ این در حالی است که تابستان سال گذشته یعنی زمانی که رئیسی دولت را تحویل می‌گرفت، رشد اقتصادی 4.4 درصد بود.

زمانی که حسن روحانی دولت را در تابستان 92 تحویل گرفت، رشد اقتصادی 4.7 درصد بوده و یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم، این شاخص اقتصادی به 3.8 درصد رسید.

به طور کلی می‌توان گفت وضعیت رشد اقتصادی در یک سال ابتدایی زمامداری دو رئیس‌جمهور «روندی نزولی» داشته؛ اما کند شدن رشد حجم اقتصاد ایران در دولت رئیسی شدت بیشتری پیدا کرده است.

شاخص‌های تورمی دو دولت قابل مقایسه نیست

کنترل تورم یکی از وعده‌های جدی انتخاباتی رئیسی بود و او گفته بود که در ابتدا نرخ تورم را نصف و سپس تک‌رقمی می‌کند؛ اما پس از گذشت 16 ماه از آغاز به کار این دولت نه‌تنها تورم پایین نیامده بلکه روندی صعودی را تجربه کرده است. زمانی که رئیسی دولت را تحویل گرفت تورم نقطه به نقطه در شهریور 43.7 درصد بود، اما بر اساس آخرین آمار تورم نقطه به نقطه در پایان آذر سال جاری به 48.5 درصد رسیده است.

در سوی دیگر تورم نقطه به نقطه پس از 16 ماه آغاز به کار دولت روحانی یعنی در آذر 93 حدود 14.7 درصد بوده؛ این در حالیست که همین شاخص در شهریور 92 حدود 38 درصد بوده است.

از این حیث می‌توان گفت که کارنامه دولت روحانی و رئیسی در کنترل تورم آنچنان قابل قیاس نیست.

یکی از اصلی‌ترین دلایل این رخداد را می‌توان مثبت بودن انتظارات مردم در دوره اول روحانی دانست. دولت روحانی با شعار مذاکرات بر سر کار آمد و از همان آغاز به کار دولت این مهم را پیگیری کرد. با توجه به روندی که مذاکرات در آن بازه زمانی طی می‌کرد، انتظارات جامعه نسبت به آینده اقتصاد کشور مثبت بود و به طبع این عامل منجر به کاهش انتظارات تورمی می‌شد. به عبارت دیگر یکی از پادزهرهای روحانی در کنترل تورم، مذاکرات بود؛ پادزهری که رئیسی در دست ندارد. از سویی دولت رئیسی در یک سال ابتدایی خود با حذف ارز ترجیحی دست به یک جراحی اقتصادی زد که این اقدام دولت سیزدهم منجر به یک شوک قیمتی شد تا مانعی برای کاهش تورم باشد.

وضعیت بهتر کارنامه رئیسی در اشتغال

زمانی که رئیسی در تابستان سال گذشته به پاستور رفت، نرخ بیکاری 9.6 درصد بود. حال بر اساس آخرین داده‌های منتشر از بازار کار، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به 8.9 درصد رسیده است. در آن سو زمانی که روحانی زمام امور را در تابستان 92 از احمدی‌نژاد تحویل گرفت نرخ بیکاری 10.4 درصد بود. این نرخ یک سال بعد یعنی در تابستان 93 به 9.5 درصد رسید. با وجود اینکه در هر دو دولت نرخ بیکاری در بازه زمانی مورد اشاره کاهش یافته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش بیکاری در دولت روحانی عمدتا به علت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا به عبارت دیگر نا امیدی بیکاران از پیدا کردن شغل و خروج آن‌ها از بازار کار بوده است.

از این حیث می‌توان گفت که رئیسی کارنامه نسبتاً قابل‌قبول‌تری را در بازار کار و اشتغال داشته است.

وضعیت متغیرهای تورم‌ساز

در شهریور سال گذشته زمانی که دولت رئیسی آغار به کار کرد، رشد نقطه به نقطه نقدینگی 40.5 درصد بود، اما بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از متغیرهای پولی رشد نقطه‌ای نقدینگی در آبان امسال به 34.5 درصد رسیده است. هرچند دولت رئیسی موفق به تحقق نرخ رشد هدف 30 درصدی برای نقدینگی نشد، ولی به هر حال تا حدودی نرخ رشد این متغیر را پایین آورد.

در دیگر سو، زمانی که روحانی در شهریور 92 دولت را تحویل رفت نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی حدود 26 درصد بود و این نرخ 15 ماه بعد در آبان 93 به 37 درصد رسید. برخی کارشناسان اذعان دارند این جهش رشد به علت بازنگری در ساختار ترازنامه بانک‌ها در آن برهه زمانی بوده است.

به طور کلی میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 15 ماه ابتدایی دولت روحانی و ابراهیم رئیسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.

رشد نقطه‌ای پایه پولی نیز که به عنوان هسته تورم‌ساز از آن یاد می‌شود، در پایان آبان امسال حدود 35 درصد بوده و این نرخ در شهریور سال گذشته بالغ بر 39 درصد بوده است. خود دولت معتقد است حذف تنخواه‌گردان و عدم استغراض مستقیم از بانک مرکزی علت کاهش رشد پایه پولی است. البته برخی کارشناسان معتقدند دولت در عوض از راه‌های دیگر از بانک مرکزی استقراض کرده است.

این گزارش به بررسی کلی و اجمالی متغیرهای اقتصادی در آغاز به کار دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در مقایسه با وضعیت همین متغیرها در یک‌سالگی (و بیشتر) این دولت‌ها پرداخت. یقینا برای فهم دقیق و عمیق‌تر تفاوت‌ها لازم است علاوه بر مقایسه دو نقطه زمانی، روندهای قبل و بعدِ این متغیرها نیز بررسی شود. اکوایران در گزارش‌های بعدی به تجزیه و تحلیل مفصل‌تر این پنج متغیر اقتصادی در یک‌سالگی دولت‌های یازدهم و سیزدهم خواهد پرداخت.