هشدار مهم یک بیانیه در دولت «ریشی سوناک»

گوو در این باره گفت: این اشتباه است که نهادهای دولتی وقت و پول مالیات دهندگان را برای پیگیری برنامه سیاست خارجی خود هدر داده اند. ما باید یک رویکرد ثابت در سیاست خارجی داشته باشیم که توسط دولت بریتانیا تعیین شده است.

وی افزود: پویش تحریم کالاهای تولید شده در فلسطین اشغالی «نه تنها سیاست خارجی بریتانیا را تضعیف می‌کند، بلکه منجر به یهودی‌ستیزی می‌شود. به همین دلیل است که ما این اقدام قاطع را انجام داده ایم تا یک بار برای همیشه جلوی این سیاست های مخرب را بگیریم.»

لایحه جرم‌انگاری تحریم کالاهای صهیونیستی، در سال ۲۰۱۹ از سوی حزب حاکم محافظه‌کار مطرح شد. این لایحه سه سال بعد (۲۰۲۲) به‌عنوان برنامه دولت وقت انگلیس از سوی ملکه سابق این کشور (الیزابت دوم) در مجلس قرائت شد و مورد اعتراض گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت.

دولت انگلیس اعلام کرد که برای اطمینان از اجرای این طرح، با نهادهای عمومی و مقامات اجرایی در تماس خواهد.

این درحالی است که حسام زملط سفیر فلسطین در انگلیس ساعاتی پیش با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که این طرح، رژیم جنایتکار و اشغال‌گر صهیونیستی را گستاخ‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: این لایحه باعث تشویق رژیم صهیونیستی به نقض قوانین بین‌المللی، از جمله اشغال بیشتر قلمرو فلسطین با توسل به زور و ارتکاب جنایات جنگی می‌شود.

سفیر فلسطین در لندن گفت: ما عمیقاً نگران هستیم که این لایحه پیامدهای گسترده‌تری را برای تعهد فرضی بریتانیا به نظم جهانی مبتنی بر حاکمیت قانون داشته باشد. ما این طرح پیشنهادی را نشانه دیگری می‌دانیم مبنی بر اینکه بریتانیا از مسوولیت تاریخی و نقش مستقیم خود در ایجاد مصائب مردم فلسطین چشم‌پوشی می‌کند.

سفارت فلسطین در انگلیس نیز طی بیانیه‌ای، از همه احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی انگلیس خواست که «با تلاش خطرناک (دولت لندن) برای پاداش دادن به ناقضان زنجیره ای حقوق بشر و قوانین بین المللی، تضعیف آزادی بیان و مجازات مدافعان حقوق بشر مخالفت کنند.»