پشت پرده تغییرات در سرویس امنیت ملی عراق!

به گزارش اقتصادنیوز محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از اعمال تغییرات جدید در سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور خبر داد و به ادعای میدل ایست آی یک جاسوس با نفوذ را که توسط سلفش طرد شده بود را به عنوان رئیس امنیت ملی منصوب کرد.در همین راستا مقام های بغداد در گفتگو با میدل ایست آی مدعی شدند که تغییراتی که روز چهارشنبه از آن رونمایی شد با هدف تحکیم قدرت سودانی و حذف تعدادی از مقامات و کارمندان مظنون به دست داشتن در فساد است.

پشت پرده تغییرات در سرویس امنیت ملی عراق

یکی از اصلی‌ترین و برجسته‌ترین ذینفعان این تعدیل، عبدالکریم عبد فاضل، معروف به ابوعلی البصری است که توسط سودانی به رهبری سرویس امنیت ملی عراق (INSS) منصوب شد.بصری جایگزین حمید الشاتری می شود که از سوی مصطفی الکاظمی، سلف سودانی ، منصوب شده بود.بصری رئیس پیشین گروه فالکون، یک واحد اطلاعاتی نخبه و مخفی است . از او تحت عنوان «ابرجاسوس» هم یاد می شود.او در ژانویه 2021 توسط کاظمی به اتهام «معامله و فروش اطلاعات خارجی» از این سمت برکنار شد.بصری در آن بازه زمانی در گفت‌وگو با میدل ایست این اتهامات را رد کرد.

سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی سودانی در بیانیه ای ضمن اعلام انتصابات جدید گفت: این اقدام پس از بررسی های گسترده برای ارتقای امنیت و ثبات در مناطق مختلف کشور و با توجه به نیازهای عمومی انجام شد.رسول افزود که این تغییرات با هدف تزریق خون جدید و دادن فرصت به دیگر رهبران برای مدیریت پرونده امنیتی جهت افزایش کارایی عملکرد نهادهای امنیتی است.اما به ادعای میدل ایست آی، بازگشت بصری و سایر انتصاب‌های ارشد نشان می‌دهد که نتغیرهای دیگری نیز در این زمینه نقش دارند.

چرایی بازگشت چهره های نزدیک به المالکی

علاوه بر بصری، تغییرات در سرویس امنیت ملی عراق عبارت است از انتصاب روسای امنیتی و اداری جدید و مدیران کل جدید اداره امنیتی بغداد و اداره امنیتی استان ها.سودانی همچنین وقاص محمد حسین الحدیثی را به عنوان معاون رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق (INIS) منصوب کرد. منابع آگاه به میدل ایست ای گفتند که حدیثی از دستیاران رئیس مجلس، محمد الحلبوسی است.به گفته آنها یکی دیگر از منصوبان ارشد، علی شمران خزعل، مدیرکل جدید اداره امنیت استانداری های سرویس امنیت ملی عراق است، چهره‌ای که به نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق نزدیک بود.

هر دو انتصاب مطابق با الزامات نظام سیاسی تقسیم قدرت در عراق انجام شده؛ الزام هایی که به واسطه اش مناصب در ادره های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل بین احزاب بر اساس تعداد کرسی‌های پارلمان تقسیم می‌شود - مگر اینکه آنها تصمیم بگیرند مسیر متفاوتی را برگزینند.مقامات امنیتی به میدل ایست آی گفتند که اکثر منصوبان بر اساس سهمیه حزبی انتخاب شده اندیکی از مقامات ارشدسرویس امنیت ملی عراق بمدعی شد: برخی از کسانی که منصوب شده اند واجد شرایط هستند و ارتقا یافته اند. این را نمی توان انکار کرد، اما انتخاب همه آنها مشروط به سهمیه های سیاسی بود.به ادعای او، بسیاری از چهره هایی که منصوب شده اند یا به مالکی، حلبوسی یا نخست وزیر نزدیک هستند.

پاکسازی حلقه نزدیکان الکاظمی

یکی از برجسته ترین چهره های برکنار شده از سمت خود، مجید علی حسین، معاون سابق سازمان اطلاعات است که به مشاور امنیت ملی منتقل شد، نهادی که مشاور شورای وزیران امنیت ملی و هماهنگی ملی است. حسین نیز مانند شاطری و برخی دیگر که از مناصب خود برکنار شده بودند، در زمان کاظمی منصوب شده بود.تغییرات گسترده امنیتی و اطلاعاتی با تغییرات اداری که چندین مقام عالی رتبه در نهادهای دولتی مستقل را تحت تأثیر قرار داد، همزمانی داشت.

سودانی روز سه‌شنبه دستور برکناری رافل یاسین را از سمت رئیس هیات عالی حسابرسی فدرال (FBSA)، ناظر مخارج عمومی عراق صادر کرد. عمار صبحی المشهدانی جایگزین یاسین شد.فعلا به ادعای این رسانه هیچ دلیلی برای اخراج یاسین ارائه نشده است.سال گذشته، FBSA طرح موسوم به «سرقت قرن» را در دستور کار قرار داد، طرحی که طی آن میلیاردها دلار از وجوه سپرده مالیاتی از طریق ده ها چک جعلی که توسط یک بانک دولتی نقد شده بود به سرقت رفت.بر اساس گزارشی که توسط وزارت دارایی عراق به دست میدل ایست ای رسیده، این سرقت ها پس از حذف هیات عالی حسابرسی فدرال از نقش کلیدی در حسابرسی درخواست های بازپرداخت مالیات رخ داده است.منابع آشنا با تحقیقات به میدل ایست ای گفتند که یاسین مظنون به دست داشتن در آن سرقت است.

تلاش برای پایان چند صدایی

جایگزینی یاسین با مشهدی با الگوی انتصابات بر اساس سهمیه های سیاسی مطابقت دارد، زیرا یاسین با مالکی در ارتباط است در حالی که مشهدانی با حلبوسی متحد است.یکی از مشاوران سودانی در گفتگو با میدل ایست ای تاکید کرد که بیشتر تغییرات با انگیزه سیاسی است، اما گفت که برخی از آنها نوعی مجازت هستند.این مشاور که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد: برخی از تغییرات با هدف دستیابی به تعادل سیاسی انجام می شود و بخشی از توافق های سیاسی هستند که دولت فعلی ماحصل آن است.به ادعایش برخی انتصاب ها انگیزه تنبیهی دارند.

از نظر حامیانش، السودانی زیرکانه و بی سر و صدا فعالیت داشته و از موقعیت ها و فرصت های پیش آمده برای تقویت کنترل خود بر وزارتخانه ها و ادارات مختلف بدون برانگیختن خشم شرکا یا مخالفان خود استفاده کرده است.به گفته مشاور، بزرگترین چالشی که سودانی با آن مواجه است، چگونگی در هم شکستن چند صدایی است. ما هزاران مقام و افسر ارشد داریم که با احزاب سیاسی مرتبط هستند. این یک مشکل جدی است که ما با آرامش با آن برخورد کرده ایم.صدها مدیر، معاون وزیر و فرماندهان امنیتی باید عوض یا برکنار شوند، چه به دلیل بی کفایتی و چه به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد.