صدای محسنی اژه‌ای هم درآمد/مجازات نباید موجب وهن شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، محسنی اژه‌ای در رابطه با احکام مجازات گفت: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد. تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین‌شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در نشست با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها گفت: قانون دست ما را باز گذاشته تا در صدور احکام و تصمیمات، مقتضیات زمانی را لحاظ کنیم و به تناسب جرم و مجازات توجه داشته باشیم. بسیاری از احکام مجازات، «تعزیری» هستند؛ تعزیر به یَد حاکم است تا لحاظ کند که فرد در چه شرایطی مرتکب جرم شده است؟ آیا اکنون پشیمان است؟ آیا در آینده جرم ارتکابی را تکرار می‌کند؟ چه نوع تعزیری را مقدر کنیم که بازدارندگی و اثربخشی داشته باشد و هم تنبیه باشد و هم تعلیم.
تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دیوان عالی کشور بر احکام اظهار کرد: مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجازات تعیین شده باید هم برای محکوم و هم برای فردی که از حکم مطلع می‌شود، اثرگذاری داشته باشد؛ در اینجاست که عدل و تدبیر قاضی جلوه‌گری می‌کند؛ در اینجاست که قاضی باید مقتضیات را بسنجد و عاقلانه عمل کند.
رفتار ما با متهم بسیار مهم است
محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد: حتی زمان و چگونگی اجرای مجازات نیز می‌تواند در اثربخشی آن نقش داشته باشد؛ اگر در زمان اجرای مجازات، رویکرد تبیینی اتخاذ کنیم و اطلاع‌رسانی درست داشته باشیم، این امر هم برای خود مجرم و هم دیگران اثربخشی دارد؛ با اتخاذ رویکرد تبیینی می‌توانیم مجرم را در زمان مجازات نیز منقلب و متحول کنیم.
وی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که رفتار ما با متهم، خانواده متهم، ارباب رجوع، شاکی و مشتکی‌عنه بسیار مهم است؛ بسیاری از اوقات حُسن‌خلق و رفتار و ادبیات ما از حکمی که صادر می‌کنیم اثربخش‌تر است.
تا زمان تصویب لایحه عفاف و حجاب، با قوانین فعلی عمل می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه همچنین در رابطه با لایحه حجاب و عفاف که بحث داغ این روزها شده است، گفت: در خصوص مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، قوانین موجود توسط معاونت حقوقی جمع‌بندی شده است؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها بر مبنای این قوانین عمل کنند و قضات ویژه‌ای را نیز تعیین کنند؛ تا زمانیکه لایحه عفاف و حجاب در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود، ما باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل کنیم.
