انتقاد اطلاعات از صدور احکام عجیب برای بی حجابها

تشخیص اختلالات روانی موضوعی تخصصی است که توسط پزشک و ترجیحاً روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان به عمل می‌آید و روانپزشک با ارزیابی ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی بیمار، سوابق بیماری، وضعیت روانی جاری، معاینه جسمی و بررسی‌های پاراکلینیک و تشخیص خود را مطرح می‌کند و از جمله در مورد «اختلال ضد اجتماعی»، ضوابط تشخیصی ویژه‌ای وجود دارد که باید احراز شود.

برای نمونه نشانه‌ها بیش از ۱۸ سالگی و عموماً‌ از ۱۵ سالگی ظاهر می‌شود و پیش از آن وضعیت خاصی به‌نام «اختلال سلوک» وجود دارد و دستکم ۳ نشانه از نشانه‌های زیر باید به صورت پیوسته موجود باشد: اول، زیر پاگذاشتن هنجارهای اجتماعی که مشخص می‌شود با ارتکاب مکرر اعمالی که منجر به بازداشت فرد می‌شود.

دوم، تقلب و فریب از جمله دروغگویی‌های مکرر و به کار بردن نام‌های جعلی.

سوم، رفتارهای ناگهانی، پیش‌بینی‌ناپذیر و بی‌برنامگی.

چهارم، تحریک‌پذیری و پرخاشگری که به صورت درگیری و ضرب و جرح تظاهر می‌کند.

پنجم، بی‌توجهی به ایمنی خود و دیگران و برای نمونه رانندگی با سرعت زیاد در مسیر خلاف.

ششم، بی‌مسئولیتی همیشگی و از جمله ناتوانی در حفظ کارثابت یا عدم انجام تعهدات مالی و یا عدم رسیدگی به همسر و فرزند.

هفتم، فقدان پشیمانی، که به صورت بی‌تفاوتی یا دلیل‌تراشی نسبت به آزردن، بدرفتاری، سرقت و یا قتل دیگری نمود می‌یابد و طرح رفتاری همیشگی فرد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از تجاوز به حقوق بنیادی دیگران.

اکنون سوال این است که در ۲ حکم یاد شده که تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی مطرح شده، چه کسی آن را تشخیص داده است؟ آیا صلاحیت علمی و تخصصی برای طرح تشخیص روانپزشکی وجود داشته است؟ آیا ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی بیمار، سوابق بیماری، وضعیت روانی جاری، معاینه جسمی و بررسی‌های پاراکلینیک انجام شده است؟

تبعات ناخوشایند چنین تشخیص‌گذاری غیرعلمی بسیار زیاد است. نسبت دادن بیماری روانی به افراد برای تحقیر و توهین به آنان موجب افزایش انگ بیماری‌های روانی و رویگرداندن افراد از مراجعه ضروری به روانپزشک و افزایش ابتلائات روانی در جامعه‌ای می‌شود که ۲۵ درصد افراد آن طبق آمار دچار نابسامانی‌های روانی و نیازمند درمان هستند.

از سوی دیگر تناقض عجیبی در حکم صادره ملاحظه می‌شود؛ اگر علی‌الظاهر فردی به علت اختلال روانی مرتکب جرمی شده است که نیاز به درمان دارد، در آن صورت مجازات او با وادارکردن وی به شستن میت چه وجهی دارد؟

کاش قاضی محترم اگر شبهه‌ای در مورد وجود بیماری در متهم داشت، طبق رویه جاری از پزشکی قانونی درخواست معاینه و اظهارنظر می‌‌کرد و رأساً تشخیصی را که در صلاحیت روانپزشک است، مطرح نمی‌ساخت.

ظرایف زیادی در طرح تشخیص‌های روانپزشکی وجود دارد که از دسترس افراد غیرروانپزشک خارج است. امید آنکه آرای محاکم دادگستری بر پایه دانش روز نیز باشد.