علم الهدی به چه کسانی«مردم» می گوید؟

او به صراحت اعلام کرده: ما، متدینان را به نام «مردم» می‌شناسیم. برای ما آن مردمِ لاییک موضوعیت ندارند، مردمِ متدین موضوعیت دارند.

نیاز به توضیح ندارد که با این تعریف، کسر قابل توجهی از اتباع ایرانی از دایره شمول واژگانی مردم حذف شده و به تعبیر آقای علم‌الهدی اساسا موضوعیت نداشته و به هیچ انگاشته می‌شوند.

اگرچه مُعمّای واژه مردم در ذهن و ضمیر برخی مسوولان، با این تعریف امام جمعه مشهد آسان شد، ولی این مُعمّا هنوز حل نشده است. چرا ؟! زیرا ایشان در تعریف مردم، قیدی را اضافه نموده و گفته است: مردمِ متدین موضوعیت دارند.پس او باید رفع ابهام جدیدی کند که مقصود از قید متدین چیست؟ آیا فقط مسلمانان ایرانی مشمول این تعریف می‌شوند و اقلیت‌های مذهبی از این دایره خارجند یا خیر؟! آیا از نظر ایشان، فقط ایرانیان شیعه حائز وصف مردمند یا ایرانی‌های سنی با جمعیتی بیش از ده میلیون نفر هم مردم حساب می‌شوند؟! سوال مهم‌تر اینکه آیا ایرانیان مسلمان شیعه، که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، همگی در محدوده تعریف مردم قرار دارند یا فقط آن قسمتی از شیعیان که به اصطلاح انقلابی‌اند و  قرائت فقهی خاص مد نظر آقای علم‌الهدی در باب حکمرانی را پذیرفته‌اند مُشرّف به شرف واژه مردم می‌شوند؟!

این سوالات می‌تواند جزئی‌تر از این نیز ادامه یابد ولی به همین سه پرسش کلی اکتفا می‌کنم. خوب است ایشان در کنار پاسخ به این سه پرسش و رفع ابهام از قید« متدین» به این نکته نیز توجه کند که هر تخصیصی، لاجرم تخصیص دیگری را به دنبال دارد و پایانی بر آن متصور نیست، در حدی که ممکن است در آینده نه چندان دوری، بانگی بلند شود که:«  مرکز افتاد برون، بس که شد این دایره تنگ...»

 اولا: ترکیب «مردمِ متدین» هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ما ندارد. ثانیا: مطابق ادبیات حقوقی و روح قانون اساسی، کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مُسلّم باشد و یا کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است [ با لحاظ شرایط قانونی] ایرانی و جزو مردم ایران محسوب شده و از کلیه حقوق مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی برخوردار‌ند .

واژه مردم به نحو اطلاق در جای‌جای قانون اساسی از مقدمه تا پایان آن، بارها تکرار شده است.ملاحظه اصول متعدد نشان می‌دهد که از نظر قانون اساسی، تمامی ایرانیان از هر دین و آیین و قوم و زبان و جنسیتی، در دایره شمول واژه مردم بوده و دارای حقوق مساوی در کلیه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... هستند.

اگر قانون اساسی معیار داوری است، باید به امام جمعه مشهد متذکر شد که بر خلاف نظر ایشان، مردم ایران علی‌الاطلاق حتی اگر متدین هم نباشند، به صرف آدمیزاد بودن از نظر قانون اساسی، نه تنها موضوعیت دارند بلکه در کلیه زمینه‌ها با لحاظ شروط قانونی بر سرنوشت خود حاکمند.