پوتین اهداف توسعه ملی مسکو را مشخص کرد/ امید به زندگی در روسیه افزایش می یابد؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرمان مربوط به اهداف توسعه ملی این کشور در دوره زمانی تا سال 2030 و با چشم انداز درازمدت‌تر، تا سال 2036، را امضا کرد. این سند روز گذشته در وب سایت رسمی کرملین منتشر شد.
در متن این فرمان آمده است: "من تصمیم دارم اهداف توسعه ملی فدراسیون روسیه را برای دوره تا سال 2030 و سپس برای آینده دورتر تا سال 2036 تعیین کنم."
این فرمان هفت گروه هدف را پیش بینی کرده است که اولین آنها با هدف حفظ رشد جمعیت کشور، ارتقای سطح سلامت و افزایش رفاه مردم در روسیه و همچنین حمایت از خانواده‌ها است. بدین ترتیب پوتین دستور داده که تا سال 2030، نرخ باروری کلی در کشور به 1.6 افزایش یابد. قرار است تا شش سال دیگر این رقم به 1.8 افزایش یابد. رئیس جمهور همچنین دستور داده تا سال 2030، امید به زندگی سالم بین شهروندان به 78 سال و تا سال 2036 به 81 سال افزایش یابد.
اقتصادنیوز: مقام ارشد کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجی دور جدید ریاست جمهوری خود را به چین انجام خواهد داد.
همچنین اهدافی برای تحقق توان بالقوه هر فرد، ایجاد محیط زندگی راحت و ایمن و دستیابی به رفاه مناسب محیطی تعیین شده است.
علاوه بر این، اهدافی برای توسعه یک اقتصاد پایدار و پویا، دستیابی به رهبری روسیه در عرصه تکنولوژی و تحول دیجیتال دولت فدرال و شهری، اقتصاد و حوزه اجتماعی ترسیم شده است.
اقتصادنیوز: مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برای بار پنجم با حضور گسترده مقامات دیپلماتیک کشورها در کاخ کرملین برگزار شد.
بر اساس این هدف رشد پایدار اقتصاد روسیه بالاتر از میانگین جهانی و ظهور این کشور به عنوان چهارمین رده جهانی از لحاظ تولید ناخالص داخلی، محاسبه شده بر اساس برابری قدرت خرید، تا سال 2030 در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود، این امر با افزایش بهره وری نیروی کار، حفظ ثبات اقتصاد کلان و کاهش سطح بیکاری محقق شود.
همچنین تا شش سال آینده باید سهم خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به 97 درصد افزایش یابد و این رقم تا سال 2036، به 99 درصد افزایش خواهد یافت.
برای تمامی اهداف در نظر گرفته شده، شاخص‌هایی برای دستیابی به آنها و وظایف مربوطه ارائه شده است. ضمن اینکه برای تحقق این اهداف، به دولت روسیه دستور داده شده که تعدادی پروژه ملی در این رابطه را تا اول سپتامبر سال جاری برای بررسی ارائه دهد.
این فرمان رئیس جمهور از تاریخ امضای آن لازم الاجرا شده است.
