خیز اعراب برای نفوذ در شرق آسیا/ طلاق از اقتصاد نفتی با چرخش به سمت چین؛ زنگ خطر برای آمریکا به صدا درآمد
به گزارش اقتصادنیوز، سرمایهگذاریهای کشورهای خلیجفارس در چین طی چند سال گذشته بهدلیل مشارکتهای استراتژیک و منافع اقتصادی متقابل به طور قابل توجهی گسترش یافته است. چنین گزاره ای تصادفی نیست، بلکه نتیجه برنامه ریزی دقیق و آینده نگری استراتژیک است. از منظر عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ادامه برنامههای متنوعسازی اقتصادی در برنامهریزی این گروه از بازیگران اولویت مطلق دارد. چین و بسیاری از کشورهای آسیا به عنوان اجزای حیاتی برنامه های چشم انداز 2030در نظر گرفته می شوند که در حال تحقق است.
خیز برای طلاق از اقتصاد نفتی
به نوشته ispionline شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) به در کنار هم یا جداگانه، با حجم کل تجارت 315.8 میلیارد دلار در سال 2022، در زمره بزرگترین شرکای تجاری چین در خاورمیانه تعریف شده اند. حجم تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به 2.4 تریلیون دلار در مقایسه با چین که به 17.7 تریلیون دلار رسیده. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نهمین اقتصاد بزرگ جهان هستند در حالی که چین دومین اقتصاد جهان است که همکاری بین دو منطقه را برای اقتصاد جهانی محوری می کند.مشارکت های راهبردی جامع، برنامه های اقدام چندجانبه، ابتکارات مشترک، و شاید به زودی، توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس، این مسیر صعودی را تقویت خواهد کرد. در جریان مجمع صنایع و سرمایه گذاری چین و شورای همکاری خلیج فارس که در 23 می 2024 در شیامن برگزار شد، شی جین پینگ تاکید داشت که تعمیق همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و چین به تقویت همسویی بین طرح کمربند و جاده و استراتژی های توسعه کمک خواهد کرد.
همکاری های شورای همکاری خلیج فارس و چین افزایش یافته تا جایی که حدود 90 درصد از مفاد مذاکرات تجارت آزاد بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و چین مورد توافق قرار گرفته است، این گزاره ای بود که چن ویکینگ، سفیر چین در عربستان سعودی بر آن تاکید داشت. هر دو طرف در خصوص این توافق پیشرفت هایی داشته اند و اولین جلسه از نشست وزرای اقتصاد و تجارت چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پس از ده دور نشست و مذاکرات فنی در گوانگژو در اکتبر 2023 برگزار شد.علاوه بر این، ارزش تملک و سرمایهگذاری شرکتهای خلیجفارس در چین بیش از 1000 درصد سال به سال افزایش یافته و به 5.3 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است که بیشتر این رشد در سطح شرکتها و پروژههای پتروشیمی مشترک بوده است. در دهمین کنفرانس تجاری اعراب و چین که در ژوئن 2023 در ریاض برگزار شد، به این مسئله اشاره شد که چین قرار است تا سال 2030 بین 1 تا 2 تریلیون دلار از صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس (SWF) دریافت کند.
چرخش اعراب به شرق
در بحبوحه افزایش سرمایه سرمایه گذاری ها. وزیر سرمایه گذاری عربستان سعودی، خالد الفالح مجمع تاکید کرد که روابط اقتصادی بین چین و جهان عرب به ویژه با عربستان سعودی در حال رشد است و فضا برای رشد بیشتر به ویژه در روابط بازار سرمایه بین پکن و ریاض وجود دارد. در همین راستا، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در تاریخ 30 می 2024 برای شرکت در مجمع همکاری چین و کشورهای عربی از چین بازدید کرد. این سفر به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور در چارچوب مشارکت راهبردی همه جانبه بین امارات و چین انجام شد.تعداد نهادهای خلیجفارس متقاضی و سرمایهگذار نهادی خارجی واجد شرایط (QFII) در سالهای 2021-2022 بین سه تا نه درصد افزایش یافت. در فوریه 2022، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) دفتری را در هنگ کنگ افتتاح کرد و قصد خود را برای تعمیق روابط خود با پکن نشان داد. گروه سعودی Tadawul که بر بورس سعودی نظارت دارد، گفته می شود که مذاکرات اولیه در مورد عرضه متقابل با بورس های هنگ کنگ، شانگهای و شنژن را آغاز کرده است. چنین توافقاتی ممکن است دسترسی صندوق های خلیج فارس و سایر صندوق های دولتی و خصوصی این منطقه به بازار سهام چین را تسهیل کند.
عزم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با چین بدون شک تحت تأثیر روابط ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس قرار خواهد گرفت. با این حال، علیرغم پیشنهادهای فعلی ایالات متحده، گسترش روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و چین می تواند عواقبی داشته باشد. در واقع، روابط اقتصادی رو به رشد بین خلیج فارس و چین بر الگوهای سرمایه گذاری جهانی تأکید می کند، جایی که استراتژی های سنتی سرمایه گذاری غرب محور با مشارکت آسیا-خاورمیانه تکمیل می شود. انتظار میرود این همکاریها نقش مهمی در شکلدهی چشمانداز اقتصادی هر دو منطقه در سالهای آینده داشته باشند.با این حال، سرمایه گذاری های خلیج فارس در چین نباید به عنوان یک محور استراتژیک دور از سایر مناطق تلقی شود، بلکه باید به عنوان تلاشی برای افزایش تمرکز کشورهای خلیج فارس بر آسیا در نظر گرفته شوند. این روند با علاقه متقابل به تنوع اقتصادی و بخش های با رشد بالا مشخص می شود. منطق پشت این سرمایهگذاریها صرفاً سرمایهگذاری بر پتانسیل رشد قوی بازارهای آسیایی، بهویژه چین نیست، بلکه تقویت یک رابطه دوجانبه سودمند است. این رویکرد به سرمایهگذاران خلیجفارس اجازه میدهد تا از فرصتهای جدید در صنایع بهسرعت در حال توسعه بهره ببرند و نوآوری و رشد اقتصادی را در هر دو طرف تقویت کنند. اگرچه مسیر صعودی تدریجی در مقیاس و تنوع سرمایهگذاریهای صندوقهای خلیجفارس و تعامل فزاینده با بازار سهام چین، بهویژه در بخشهای فناوری و سایر بخشهای نوظهور که با منافع خلیج فارس همسو هستند، وجود داشته، اما باید توجه داشت که این امر به معنای پیشبینی دگرگونی در روابط چین و خلیج فارس نیست. در عوض، پیچیدگی فزاینده روابط اقتصادی آنها نشان دهنده تغییر جهانی گسترده تر به سمت آسیا به عنوان یک مرکز اقتصادی حیاتی است. سرمایهگذاریهای خلیجفارس در چین بیش از آن که نشاندهنده همسویی استراتژیک، باشد، نشان از پیشرفت به سمت تعمیق روابط اقتصادی با منطقهای است که به طور فزایندهای در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است.
