شرط لازم حضور در کابینه چهاردهم/ سکوت پزشکیان درباره عملکرد دولت گذشته می‌شکند؟
به گزارش اقتصادیوز روزنامه هم میهن نوشت: این برداشت چرا نادرست است؟ به این دلیل که شعار وفاق ملی از سوی یک نفر طرح شده و نه آن مجموعه افراد مخالف وفاق.بنابراین، چنین دولتی فقط زمانی دولت وفاق ملی شناخته می‌شود که همه آنان ملتزم به شعار مزبور باشند؛ نه اینکه افراد متنافری را با این عنوان در کابینه جمع کنیم و انتظار داشته باشیم که وفاق را شکل دهند.
دولت وفاق ملی ربطی به یکدستی یا تنوع افراد کابینه ندارد. مربوط به اراده آنان برای تحقق وفاق است. مگر اکنون که همه این نیروها در جامعه حضور دارند، وفاقی شکل گرفته که بعداً بخواهیم به همین‌گونه آن را در دولت شکل دهیم؟
پس دولت وفاق ملی چیست؟
پیش از هر چیز رفتار و گفتار و اراده روشن آقای پزشکیان معرف آن است. اگر دقت کنید تاکنون از هیچ ادبیات و رفتاری که موجب تنفر و دشمنی باشد، استفاده نکرده است. حتی علیه عملکرد سه‌سال گذشته دولت به نسبت سکوت کرده و رویکرد آینده‌نگرانه‌ای را پیشه کرده است.
در انتخاب همکاران می‌کوشد که در درجه اول افرادی را برگزیند که با این رویکرد موافق و همدل باشند و در عمل هم به این ایده ملتزم باشند. اگر چنین افرادی را نزد اصولگرایان بیابد از انتخاب آنها دریغ نخواهد کرد. البته دارا بودن شرط کارآمدی و وجاهت نزد افکارعمومی نیز لازم است.
در همین زمینه، عضو کابینه نباید عامل گروه‌های بیرون از دولت باشند. این مسئله استثناپذیر نیست. چه گروه‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب و چه اصولگرا و چه جریان‌های بی یا کم‌نام‌و‌نشان، یا رسمی و غیررسمی. این ویژگی شرط لازم حضور در کابینه است.
شرط دیگر، التزام ماموریتی است که برای کابینه تعیین کرده است. حل مشکلات مردم و انجام امور بر اساس مشورت و علم و قانون. در واقع، آنچه موجب می‌شد دولت‌ها در سال‌های گذشته از خط‌مشی وفاق و اجماع‌سازی دور شوند، تصمیمات بدون مشورت و بعضاً غیرقانونی و مهمتر از همه غیرقانونی و بی‌ارتباط با علم و تجربه بشری بوده است. به‌علاوه، ماموریت اصلی دولت که حل مسائل مردم است، در برابر توزیع رانت گروه‌های ویژه در حاشیه قرار داشته است.
اگر از این زاویه نگاه کنیم، شرط اولیه هرکدام از افراد منصوب‌شده و کابینه پیشنهادی، التزام آنها به این رویکرد از وفاق و پرهیز از تنش‌های بی‌مورد سیاسی و تعهد به رعایت ادبیاتی متین و سازنده است. مبرا بودن از فساد لازمه چنین رویکردی است. در این مورد، باید به استعلامات دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه قوه‌قضائیه احترام گذاشت.
مواردی بوده که هنوز حکم اولیه هم صادر نشده و به احتمال قوی در ادامه تبرئه شود، ولی از دایره بررسی برای معرفی به‌عنوان وزیر خارج شده‌اند. تعیین شرط کارآمدی قدری پیچیده‌تر است. چون افراد با سابقه طولانی هم در سنین بالا هستند و هم اینکه سوابق اجرایی موجود می‌تواند برای اغلب آنان منفی تلقی شود.
