مخمصه خطرناک برای پوتین؛ تکرار تراژدی شوروی در روسیه/ تزار در آستانه فرمان پایان جنگ؟

به گزارش اقتصادنیوز، این روزها اتفاق‌های تازه‌ای در روسیه رخ می‌دهد، اوایل اکتبر، این کشور قراردادی برای فروش نخود به پاکستان در ازای پرتقال ماندارین امضا کرد. چند هفته بعد، دولت روسیه به شرکت‌کنندگان بین‌المللی که برای اجلاس بریکس به شهر جنوب غربی این کشور  «کازان» سفر داشتند، توصیه کرد که پول نقد به دلار یا یورو بیاورند؛ زیرا شرکت‌های بزرگ کارت‌های اعتباری را در خاک روسیه به‌تعلیق درآورده‌اند. در جریان نشست بریکس، یک مقام چینی اشاره کرد که روسیه در پرداخت حق عضویتش به سازمان همکاری شانگهای با «مشکلات جدی» مواجه است. این مقام، تحریم‌های غرب را مقصر این موضوع دانست. گویا این کافی نبود، این سخنان در همان روزی مطرح شد که کرملین ناچار گشت فرمان حراج اوراق قرضه را لغو کند؛ فرمانی که با هدف پرداخت بدهی 600 میلیارد روبلی (حدود 6 میلیارد دلار) بود که به‌واسطه نبود خریداران اجرایی نشد.

چالش‌های تازه کرملین

به نوشته فارین پالسی، مصادیقی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، ممکن است بی‌اهمیت به نظر برسند، اما نشان می‌دهند که چگونه هرچیزی می‌تواند برای اقتصاد روسیه پرخطر باشد؛ بالاخص در شرایطی که این بازیگر مدعی است که تحریم‌های غرب ناکارآمدند و رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در حال رونق است.

اکنون مسکو مانند خانواری که پول نقد ندارد وانمود می‌کند که همه چیز خوب است، در حالی‌که بی‌سروصدا از طریق پس‌انداز اضطراری صورتش را سرخ نگه داشته است. مسکو تلاش می‌کند تا با استفاده از حفاظ‌های مالی گسترده خود، عادی‌بودن اقتصادی را اجرایی کند. این استراتژی پایدار نیست: بدون جریان‌های نقدی تازه، حتی بزرگ‌ترین پس‌انداز‌ها فقط برای مدتی دوام می‌آورند. روسیه ممکن است به‌زودی برای حفظ ثبات اجتماعی در داخل کشور و در عین‌حال جنگ پرهزینه علیه اوکراین با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

برای درک مشکلات اقتصادی روسیه، بررسی تورم این کشور نقطه شروع خوبی است: آمارهای رسمی عجیب‌اند، اما حتی بدون رصدکردن آنان، به‌راحتی می‌توان متوجه شد که رشد قیمت در روسیه به چالشی تبدیل شده است. اول اینکه، روبل از اوایل سال 2022 یک سوم ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. گزاره‌ای که باعث افزایش قیمت واردات و در نتیجه افزایش تورم شده است. دوم، شرکت‌های روسی به‌دلیل تأثیر ترکیبی کاهش جمعیت، برای استخدام با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند؛ تعداد بالای مرگ‌ومیر ناشی از همه‌گیری کووید-19، جنگ در اوکراین که باعث کشته‌شدن یا زخمی‌شدن 2 درصد از مردان روس بین 20 تا 50 سال شده و تسریع مهاجرت کارگران بسیار ماهر، بخشی از مشکلات آنان و کرملین است. از همین‌رو، شرکت‌های روسیه برای جذب کارگران، دستمزدها را افزایش می‌دهند و اینگونه به تورم دامن می‌زنند. و سوم اینکه، کرملین بر این باور است که می‌تواند ثبات اجتماعی را با ارائه کمک‌های سخاوتمندانه به مردم بخرد و این مقوله خود تورم‌زا است.

قمار پرهزینه

بانک‌داران مرکزی از این‌که تورم بالاست خوشحال‌اند، چراکه نرخ بهره را افزایش می‌دهند و به‌دنبال کاهش رشد قیمت‌ها با اعمال فشار بر تقاضا هستند. بانک مرکزی روسیه این اصول را به‌طور کامل اعمال کرده است؛ از اواسط سال 2023، به تدریج نرخ بهره کلیدی را به 21 درصد افزایش داد و شرکت‌های روسی تحت فشار قرار گرفتند.

این هفته، سرگئی چمزوف، مدیرعامل شرکت دفاعی دولتی روستک، گفت: نرخ‌های بهره بالا موجب شده که اکثر شرکت‌های صنعتی روسیه به‌زودی ورشکسته شوند. اما یک نکته وجود دارد: مسکو به‌دلیل وسواسی که به ثبات اجتماعی دارد، در تلاش است تا تأثیر نرخ‌های بهره بالا بر جمعیت را کم  کند؛ طرح اخیر برای وام‌های یارانه‌ای، نمونه‌ای از این تلاش‌ها است. از سال 2020، میلیون‌ها روس برای وام‌های املاک و مستغلات با نرخ ارزان 8 درصد ثبت‌نام کرده‌اند و دولت مابه‌التفاوت نرخ اسمی آن و حتی 20 درصد که بیشتر از  نرخ‌های بالاتر از بانک مرکزی است را به بانک‌ها بازپرداخت کرده است.

این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را تقویت کند، اما با هزینه‌های بالایی همراه است: قیمت مسکن در روسیه از سال 2020 میلادی سه برابر شده که نشان‌دهنده حباب املاک است که به‌زودی می‌تواند ترکیده شود. این طرح همچنین با برچسب قیمتی تقریباً 5 میلیارد دلاری برای کرملین به طرحی پرهزینه تبدیل شده است.

چشم‌انداز مالی روسیه نیز وخیم است. از نظر هزینه‌ها، جنگ پرهزینه است و هزینه‌های دفاعی همچنان به بالاترین حد خود رسیده: هزینه‌های نظامی 40 درصد از هزینه‌های عمومی روسیه در سال 2025 را تشکیل می‌دهد، و مبلغی چشمگیر 142 میلیارد دلار را در برمی‌گیرد (امنیت ملی و هزینه‌های «طبقه‌بندی‌شده» 30 درصد دیگر از بودجه فدرال روسیه را جذب می‌کند). 

روسیه نیز برای حفظ ثبات اجتماعی این پول‌ها را هدر می‌دهد. در 6 سال آینده، کرملین قصد دارد 431 میلیارد دلار برای انواع پروژه‌های اجتماعی، از جمله فرستادن کودکان به اردوهای تابستانی در کریمه اشغالی، ساختن پردیس‌های جدید دانشجویی در سراسر روسیه و افزایش حداقل دستمزد حداقل 10 درصد در سال هزینه کند. تراز مالی مسکو نیز حال خوشی ندارد؛ بدون احتساب سود سهام غول گاز دولتی روسیه -گازپروم-، حدود 10 درصد از درآمدهای مالی کرملین را تامین می‌کرد. پس از دست‌دادن دسترسی به بازار اروپا، گازپروم در سال 2023، زیان 6.8 میلیارد دلاری را متحمل شد که انتقال پول به خزانه دولت را برای شرکت غیرممکن کرد (گازپروم در سال 2022، 40 میلیارد دلار به وزارت دارایی روسیه ارسال کرد). 

اما اوضاع می‌تواند خیلی زود بدتر شود. ظرف چند هفته آینده، قراردادی که اجازه ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین را می‌دهد منقضی می‌شود و صادرات گاز باقی‌مانده مسکو به اتحادیه اروپا را به نصف کاهش و کل فروش گاز روسیه را با احتساب ضرر پیش‌بینی شده 6.5 میلیارد دلار در هر سال به یک‌سوم می‌رساند.

پاشنه آشیل پوتین

روسیه گزینه‌های محدودی برای یافتن جریان‌های درآمدی جدید دارد. رشد اقتصادی پایدار، درآمدهای مالی را از طریق مالیات‌های بالاتر افزایش می‌دهد، اما کمبود نیروی کار به این معنی است که این یک برنامه معتبر نیست. چند هفته پیش، معاون رئیس بانک مرکزی روسیه اذعان کرد که "ظرفیت تولید در دسترس کاهش یافته است." با توجه به اینکه ثبات اجتماعی یک عامل محدودکننده است، مسکو فقط می‌تواند از باندهای مالی استفاده کند.

برنامه‌های فعلی شامل اعمال مالیات‌های بالاتر بر خانوارهای ثروتمند - فقط برای 1.5 میلیارد دلار در سال و یا کمتر از 3 درصد از کل دریافت‌های مالیات بر درآمد - و افزایش تعرفه‌ها بر خودروهای برقی چینی. روشن نیست که پکن در مورد این اقدامات حمایتی با توجه به دوستی نامحدودی که این بازیگران را به هم پیوند می‌دهد، چه فکری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه پیشتر تعرفه‌های آمریکا بر خودروهای الکتریکی چینی را «ناعادلانه» خوانده بود.

با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، روسیه اکنون کسری مالی سالانه نزدیک به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را ثبت کرده است. اما برای اکثر اقتصادها، این وضعیت مشکل حادی نیست چراکه چنین کسری کوچکی معمولاً می‌تواند به‌راحتی از طریق صدور بدهی تامین شود. اما تحریم‌های غرب، روسیه را در صحنه مالی جهانی منزوی کرده و دسترسی این کشور به بازارهای بدهی جهانی را غیرممکن کرده است.

در چنین شرایطی طرح «بی» مسکو دستیابی به بازارهای اوراق قرضه داخلی است؛ اما اوضاع در این جبهه نیز خوب پیش نمی‌رود. کرملین باوجود کنارگذاشتن گزینه حراج‌های مالی در ماه جاری به‌دلیل کمبود خریدار، تصمیم گرفته تا پایان سال 25 میلیارد دلار اوراق قرضه داخلی منتشر کند اما تا اینجا، کار به‌جایی نرسیده است.

روسیه اکنون مجبور است به طرح «سی» روی آورد: بهره‌برداری از پس‌انداز خود. بر روی کاغذ، چنین استراتژی می‌تواند برای مدتی به لطف سرمایه‌های عظیمی که مسکو در صندوق ثروت ملی خود (NWF) در دهه 2010 انباشته کرد، کارساز باشد. با این حال، این پس‌انداز اکنون در حال خشک‌شدن است: بخش نقدی صندوق از زمان شروع جنگ در اوکراین بیش از نصف کاهش یافته و به تنها 54 میلیارد دلار در سپتامبر رسیده است. سال گذشته، دولت پس‌انداز پول در NWF خود را متوقف کرد. مسکو اکنون به فروش بخشی از ذخایر NWF خود متوسل شده که به صورت طلا در اختیار دارد. ذخایر طلای صندوق از اوایل سال 2022 تقریباً به نصف یا حدود 262 تن طلا کاهش یافته است.

روسیه در حال تخلیه ذخایر خود است و این نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. حتی با فرض بالابودن قیمت جهانی نفت، بودجه کرملین در سال 2024 شامل کاهش 13 میلیارد دلاری ذخایر NWF یا حدود یک‌چهارم ذخایر مایع صندوق است. با نگاهی به آینده، ذخایر مایع NWF فقط حدود یک‌سال‌ونیم کسری بودجه را پوشش می‌دهد و این ارزیابی ممکن است خوشبینانه باشد.

ماه سپتامبر، کایرلو بودانوف، رئیس اطلاعات دفاعی اوکراین، به شرکت‌کنندگان در کنفرانسی در کی‌یف گفت که روسیه تلاش خواهد کرد تا جنگ را در سال 2025 پایان دهد؛ زمانی‌که کرملین ممکن است با مشکلات اقتصادی واقعی مواجه شود. این تحلیل ممکن است خیلی دور از واقعیت نباشد؛ زیرا درخواست‌ها برای مذاکره بین کی‌یف و مسکو هر روز بلندتر می‌شود.