مالزی به دنبال اخراج اسرائیل از سازمان ملل
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی در سفر به مصر گفت: رژیم صهیونیستی، اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را نمی‌دهد و به جنایات نسل‌کشی در این منطقه ادامه می‌دهد.
وی افزود: در نتیجه این جنایات رژیم اشغالگر، موضعی را اتخاذ کردیم و هرگاه رژیمی، قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت را رد کند تنها راه حل، اخراج آن از سازمان ملل است.
نخست وزیر مالزی در نشست خبری مشترک با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر هم تصریح کرد: من از میزان پیچیدگی وضعیت اطلاع دارم و اولویت برای ما، آتش بس و برقراری صلح است.
دوشنبه گذشته، نخست‌وزیر مالزی در نشست با نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد که این کشور پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه کرده است که پیشنهاد می‌دهد در صورت نقض قوانین و مقررات در موضوعات مربوط به فلسطین، (رژیم) اسرائیل از عضویت در این سازمان اخراج شود.
انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی، با بیان این مطلب افزود: این پیش‌نویس در مرحله مذاکره است و انتظار می‌رود به‌زودی برای تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.
وی با بیان اینکه اقدامات قاطع از جمله اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت‌های نسل‌کشی باید هرچه سریع‌تر اجرا شود، افزود: مالزی اطمینان خواهد داد که این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب، جنایات رژیم اسرائیل متوقف شود و کمک‌های ضروری به مردم فلسطین، به‌ویژه در شرایط تشدید کشتارها، برسد.
اقتصادنیوز: نخست وزیر مالزی به عنوان یکی از منتقدان رژیم صهیونیستی در جنوب شرقی آسیا، از اخراج این رژیم از سازمان ملل حمایت کرد.
این اظهارات در پی درخواست فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مبنی بر تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به دلیل تکرار نقض قوانین بین‌المللی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی مطرح شد.
انور ابراهیم ابراز امیدواری کرد که در صورت تصویب، این قطعنامه به عنوان مبنای قانونی برای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) جهت ارائه خدمات اولیه از جمله آموزش، درمان و کمک‌های بشردوستانه به کار گرفته شود.
کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی به تازگی قانونی را تصویب کرده که فعالیت‌های آنروا را ممنوع می‌کند و به احتمال زیاد بر کار این سازمان در نوار غزه، کرانه باختری اشغالی و شرق بیت‌المقدس تاثیر خواهد گذاشت. این قانون ظرف ۹۰ روز اجرایی خواهد شد.
