تاکید اژه‌ای بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و مقررات در نشست سران قوا
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جمع‌بندی نشست روز شنبه (۱۴۰۴/۰۱/۱۶) سران قوا گفت: امید است در سال ۱۴۰۴ با هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، همت مردم و تلاش همه کارگزاران، گامی بلند در مسیر تحقق شعار سال، بهبود شاخص‌های اقتصادی و به‌ویژه گشایش در معیشت مردم برداشته شود.
رئیس قوه قضائیه در تبیین الزامات تحقق شعار سال، به چند محور کلیدی اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است. این امنیت باید هم در بُعد تدوین قوانین و مقررات تضمین شود و هم در حوزه اجرا و نظارت و از جمله از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه نیز مورد اهتمام قرار گیرد.
اقتصادنیوز: نشست مشترک سران سه قوه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی برای رشد تولید افزود: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید از مسیر صحیح و از جمله از طریق نظام بانکی تأمین شود. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و از ورود نقدینگی به حوزه‌های غیرمولد یا کاذب جلوگیری شود.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از ضرورت‌های تحقق شعار سال را مردمی‌سازی اقتصاد و تولید دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تولید نباید به گروه یا طیف خاصی محدود شود. با عزمی که در دولت مشاهده می‌شود، باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم به صورت گسترده در سرمایه‌گذاری و تولید مشارکت داشته باشند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند و اولویت‌محور از تولید، گفت: در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، باید اولویت‌ها مشخص شود تا با برنامه‌ریزی دولت و مشارکت سایر قوا و نهادها، منابع و امکانات به‌درستی هدایت شده و تخصیص یابد. این اولویت‌ها باید هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی روشن باشد.
سران سه قوه در پایان اولین نشست مشترک خود در سال ۱۴۰۴، بر همدلی و عزم قوا، بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات و همراهی بخش‌های مختلف تأکید کردند
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها، مقررات و حتی برخی قوانین، متناسب با شرایط فعلی کشور و در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، تصریح کرد: با همکاری مجلس، دولت، قوه قضائیه، بخش خصوصی و نیز متخصصان و کارشناسان، بازنگری در سیاست‌ها و مقررات باید در دستور کار قرار گیرد و در بازه زمانی مشخص به اجرا درآید، تا نتایج آن به صورت ملموس قابل ارائه به مردم باشد. لازم است بتوانیم به شکل شفاف به مردم گزارش دهیم که در هر مرحله چه اقداماتی انجام شده و کشور در مسیر تحقق شعار سال چه میزان پیشرفت داشته است.
