آخرین حلقه مبارزه با فساد

به گزارش اقتصادنیوز ،مسئله مبارزه با فساد درهمه نظر سنجی‌هایی که در خصوص شهرداری صورت گرفته جزء 5 مطالبه اصلی شهروندان از منتخبان مردم  و مدیران شهرداری بوده است. امروز شورای شهر تهران کلیات طرحی را به تصویب رساند که براساس آن افشاکنندگان فساد یا همان سوت زن ها حمایت می شوند .

براساس آمارهای بین‌المللی اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد، گزارش‌های مردمی است. در سال 2012 از بین 12 روش استاندارد کشف فساد ، 43 درصد از موارد براساس گزارش‌گیری مردم کشف شده است و 73 درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان و یا ارباب‌رجوع‌های سازمانها بوده‌اند، استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است 5 درصد از موارد فساد را کشف کند و گزارشهای مردمی در سال 2005 میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد در حالی که اقدامات سازمان‌های نظارتی توانسته بود 5 میلیارد دلار را به خانه برگرداند.

استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام سوت‌زنی شناخته می‌شود تا آنجا اثرگذار بوده است که نه تنها زمینه‌ساز وضع و تصویب بسته‌های قانونی جامعه‌ای برای ایجاد مصونیت و حمایت‌های حقوقی از گزارش دهندگان فساد در برابر هرگونه انتقامجویی و بدرفتاری شده است.

اصطلاح سوت زنی از کجا آمده است ؟

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ به‌این معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند.

معمولا در تقسیم بندی این مفهوم به سه گروه ،سوت زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل یک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می گیرد،گروه دوم ، سوت زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می شود ودر نهایت  سوت زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می  گیرد.علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه ها هم از اصلی ترین سوت زنها در جوامع امروز محسوب می شوند.

در بسیاری از کشورها از سوت زن ها حمایت های قانونی و مالی می شود. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می کند.

طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می کند. سوت زن انگلیسی می تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

واقعیت این است که خلا قانونی در حمایت از سوت زن ها و افشاگران فساد در ایران همچنان وجود دارد. برای کاهش فساد در کشور به نظر می رسد ابتدا باید زیرساخت های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت های حقوقی می بایست از سوت زنندگان حمایت های مادی و معنوی به عمل آید.

گرجستان چگونه خود را به 15 کشور اول مبارزه با فساد رسید 

در کشورهایی که مبارزه با فساد را در اولویت گذاشتند مانند گرجستان که رتبه بالایی را در فساد در گذشته  داشته و در 10 سال پیش جزء 15 کشور اول در فساد بوده، یکی از مهمترین راه هایی که توانست در این موضوع رتبه خود را بیش از 100 شاخص ارتقا دهد همین مسئله حمایت از سوت زنان فساد و تشویق گزارش گران فساد بوده است.

کلیات طرح حمایت از سوت‌زن ها تصویب شد 

ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.اما این لایحه با تاخیر به شورا ارسال شد تا آنجا که شورا نیز با این موضوع طرحی را تهیه کرده بود .

بهاره آروین در جلسه امروز شورا  ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران» گفت:پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند تا خود شورا مصوبه را اجرا کرده باشد. از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از سوی آقای فراهانی لایحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم نکات مثبت لایحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به صحن آوریم.

نکته مهم در گزارش این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و  حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.این بند از این طرح برای شورای شهر تهران به امور اجرایی ورود می کند.

آروین در پاسخ به منتقدان احتمالی این بند گفت : ممکن است این اشکال گرفته شود که فرایند رسیدگی به تخلفات از امور اجرایی است و قابلیت اجرای آن در شورا وجود ندارد. اما با توجه به اینکه هم‌اکنون برای رسیدگی به تخلفات مختلف فرایندهایی در شهرداری وجود دارد، ما در مصوبه خود آن فرایندها را تغییر نداده‌ایم؛ تغییر اصلی که داده شده این بوده که کمیسیونی برای نظارت بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف در شورای شهر تشکیل شده و رییس شورای شهر ریاست این کمیسیون نظارتی را برعهده گیرد. همچنین در اعضای کمیسیون سعی شده میان افراد دعوت‌شده از شهرداری و شورا تعادل برقرار شود.

نکته دیگری که در طرح مدنظر قرار گرفته است محرمانگی هویت گزارشگران تخلف  است ،‌در این طرح شهرداری ملزم شده به جای ایجاد سامانه‌ای جدید، با استفاده از بستر سامانه‌های موجود امکان گزارشگری امن تخلف را مهیا سازد؛ البته هر سامانه‌ای برای این کار انتخاب شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ از جمله امکان گزارشگری امن و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر. همچنین باید دسترسی‌های کمیسیونی که برای نظارت بر فرایند در شورا تشکیل می‌شود در سامانه کامل باشد.

در ماده ۱۲ طرح نیز ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گرفته است تا رسیدگی به تخلف و فساد تماما پشت درهای بسته نباشد و مردم از سرنوشت گزارش‌ها مطلع باشند.

به گفته آروین  این مصوبه آخرین حلقه از تلاش‌های متعددی است که شورای پنجم طی این چهار سال در مبارزه با فساد انجام داده است. البته اجرای این طرح به شورای پنجم نمی‌رسد اما امیدوارم در شورای بعدی اجرایی شود تا تلاش‌هایی که طی این چهار سال برای کاهش فساد ریشه‌دار در شهرداری صورت گرفت بیش از پیش به ثمر بنشیند.

فکر می‌کنم طرح حمایت از گزارشگران تخلف الگوی خوبی برای کل کشور باشد؛ چراکه جای خالی چنین طرحی در سطح کشور احساس می‌شود. متاسفانه در حال حاضر گزارشگران تخلف و فساد به جای اینکه حمایت شوند متحمل هزینه‌های مختلفی می‌شوند.

مجید فراهانی  هم با اشاره به این که تاریخچه این طرح گفت :‌ در ماده 7 برنامه توسعه سوم شهرداری تهران بندی را اضافه کردیم و شهرداری را ملزم  کردیم در دو سال اول برنامه چنین لایحه ای را ارائه دهد که ارایه نشد و ما به صورت طرح ارایه دادیم و اما بعد از آن لایحه آمده قرار بر این شد لایحه در طرح ادغام شود. لذا چیزی که ارائه می شود اصل بر همان طرح شورا است.

فراهانی در تشریح ماده 7 برنامه توسعه سوم شهرداری گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مقابله با فساد و ارتقا سلامت اداری بر اساس فرایند های شناسایی و اولویت بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد نسبت به تدوین و برنامه عملیاتی در 6 ماهه اول برنامه اقدامات زیراز جمله هوشمند سازی فرایند های اولویت دار محمل فساد که هنوز انجانم نشده ،  استقرار نظام مدیریت شناسایی و کشف تقلب و تخحلف مبتنی بر فناوری های تحیلیل داده و حمایت از گزارشگران فساد که این مورد سوم همان مبنای ما برای ارایه طرح بوده است،  را انجام دهد.

در ادامه محسن هاشمی گفت: این لایحه یا طرح که با هم مخلوط شده ،  یکسال و نیم پیش به شورا آمد و آن زمان به عنوان طرح مطرح شده و می خواستند شهرداری را ملزم کنند که چنین کاری را انجام دهند . گویا در بین رسیدگی شهرداری تهران تاخیر داشته و با هم که مذاکره کردند و متن طرح را پذیرفتند و شهرداری در این بین "  آیین نامه مصونیت و حمایت از افشا گران فساد" را به شورا فرستاده است. اما موضوع مورد بحث طرح بودن یا لایحه بودن است.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران نیز گفت: شاید اگر ادعا کنم مهمترین لایحه و طرحی که در فرصت باقی مانده مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد به گزاف نیست، طرح الزام بوده ولی وقتی در زمانی که الزام بوده شهرداری همزمان به عنوان لایحه این موضوع را ارایه دادند و قاعدتا مبنا باید لایحه باشد.

وی افزود: در این لایحه  در جاهایی با هم نمی توانیم توافق داشته باشیم. به عنوان نمونه در ماده دو مسئولیت هماهنگی امور اجرایی را کمیسیون مستقر در شورا بر عهده دارد که نشان می دهد در شورا کار اجرایی می شود و فرمانداری آن را رد می کند. لذا پیشنهاد ما این است که کلیات را به رای بگذارید ولی جزییات را در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار دهیم.

در ادامه سید حسن رسولی خطاب به محسن هاشمی گفت: در حقیقت ابهامی که شما مطرح کردید که این طرح است یا لایحه در هر دو صورت چه حسب تقدم و تاخر زمانی ثبت در اداره مصوبات طرح و چه لایحه موخر شهرداری باشد  نهایتا هیات رییسه ارجاع داده به کمیسیون مشترک و آنچه باید رای گرفته شود گزارش کمیسیون مشترک است و  نگرانی شما در این موضوع محلی از اعراب ندارد. چرا که  در هر صورت ارجاع می شود به کمیسیون مشترک  و گزارش  کمیسیون مشترک نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه است که باید مبنای رسیدگی باشد.

محسن هاشمی در ادامه گفت: مشکل اصلی در اینجا این است که متن طرح با لایحه بسیار متفاوت است.

در ادامه سید محمود میر لوحی نیز گفت: حقوق شورا در کم و زیاد کردن لایحه روشن است و دوستان به رسمیت می شناسند. لذا در نحوه و ترکیب دفاع از لایحه که اگر طرح باشد در آخر کمیسیون صحبت می کند و اگر لایحه باشد شهرداری صحبت می کند.

در ادامه مجید فراهانی گفت: در نهایت مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به رای بگذاریم.

ناهید خداکرمی نیز گفت: سوال من این است که آیا می توان  عنوان را به صورتی در بیاوریم که هم رسیدگی به بهبود فرایند باشد و هم صیانت از گزارشگران فساد.

در نهایت با موافقت اعضا کلیات این طرح به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در جلسه بعدی شورا بررسی شود.