سرانجام زاکانی بعد از رای تازه دیوان عدالت اداری
به گزارش اقتصادنیوز، تخصص علیرضا زاکانی شهردار تهران با حکم وزیر کشور به لیست تخصص هایی که می توانند سمت شهردار را بر عهده بگیرند اضافه شد .
هرچند که پس از امضای حکم این تغییر در بخشنامه اعمال شده اما سبب نشد شکایت هایی که درخصوص غیر قانونی بودن حکم زاکانی به عنوان شهردار در دیوان به ثبت رسیده به سرانجام برسد .
امروز روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده بود : «مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
برمبنای رای مزبور اعلام شده است که براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران به تصویب هیات مزبور رسیده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که : «مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود» و مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیات وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفا از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشتههای تحصیلی مربوط توسط هیات وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
علی دشتی حقوق دان و استاد دانشگاه به اکو ایران می گوید :حکم جدید دیوان در احکام گذشته اثر ندارد زیرا بسیاری از شهرداران بر اساس تغییراتی که در لیست تخصص ها ایجاد شده حکم گرفته اند ، امیدواریم از این پس قانون درخصوص شرایط احراز پست شهرداری رعایت شود .
وی تاکید می کند : این حکم مربوط به احکام آینده است و از این پس وزیر کشور صلاحیت افزایش تخصص ها و مدارک تحصیلی برای احراز سمت شهرداری را ندارد که حکم درستی است و هیات وزیران به دلیل گرفتاری های بسیار گاهی اختیارات خود را به نهاد پایین دستی واگذار می کند . در این حکم نیز دیگر وزارت کشور نمی تواند به لیست مدارک تحصیلی که مرتبط با سمت شهرداری تشخیص داده شده بی افزاید .
یک استاد حقوق عمومی نیز معتقد است : می توانستند این حکم را عطف به ماسبق بکند، اما نکرده اند بنابراین به شهردار فعلی تهران گزندی نمی رسد .
حقوق دان دیگری هم بر بی اثر بودن این رای به احکام گذشته تاکید دارد و می گوید : به دلیل آن که خلاف شرع تشخیص داده نشد و اعمال ماده ۱۳ هم نکرده اند به احکام گذشته اثر ندارد .
