مردم تهران در کدام میدان یا خیابان اعتراض کنند؟

به گزارش اقتصادنیوز پرونده تعیین مکان هایی برای تجمع های اعتراض آمیز چند سالی است بسته شده ، زمانی که فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه را رد کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی مصوبه هیئت دولت در این رابطه  را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرد .اما علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران می گوید داشتن مکانی برای اعتراض ها جنبه عقلی و منطقی دارد.

او با اشاره به این که مطالعه ویژه ای  بر روی مصوبه شورای پنجم دراین رابطه نداشته ودرجریان جزییات آن نیست اما  طبق قاعده و قانون باید چنین مکان هایی داشته باشیم به اکو ایران می گوید : در دنیا هم از چنین روش هایی استفاده می کنند و در صحبت هایی که با اهالی قانون و قانونگذاری پیش از این داشته ام هم به خاطر دارم که بر روی این موضوع صحه گذاشته بودند .

تعیین مکان هایی برای اعتراض به مسائلی که خشم و اعتراض عمومی را درپی دارد موضوعی که است سال هاست دنبال می شود. اما به سرانجامی نمی رسد . نادعلی اما اتفاقات اخیر را مصداق این خشم عمومی نمی داند زیرا معتقد است که این اعتراض ها از بیرون راهبری می شود و آتشی است که از خارج از کشور برروی آن بنزین ریخته می شود و برای مواردی که راهکار وجود دارد و قابل پیگیری از مجاری قانونی است مصداق ندارد و از این جهت برروی آن صحه نمی گذارد .

سخنگوی شورای شهر تهران اما داشتن مکان هایی برای اعتراض های عمومی را عاقلانه و منطقی می داند و می گوید : باید برروی مصوبه گذشته شورا مطالعه و در فضایی آرام و کار کارشناسی  دوباره برروی آن کار کنیم تا در صورت امکان پیگیری دوباره شود . سال 96 شورای شهر تهران در طرحی که با دو فوریت در صحن شورای شهر مطرح و مصوب شد شهرداری را ملزم به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات کرد. ایده اولیه طرح این بود که بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلامی نباشد باید به رسمیت  شناخته شود و برخی از کلانشهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی  وجود دارند.

اما این مصوبه شورای شهر در نهایت رد شد و به شورا بازگشت. هیئت تطبیق که وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، این طرح را به علت مغایرت با قانون رد کرد و تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند. در این طرح شورا، شهرداری تهران را  موظف کرده بود، در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده ۷ قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذیربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل این گونه تجمعات تعیین کرده و ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین شده را برای بررسی و تایید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد.

اما هیئت تطبیق تعیین مکان برای تجمعات را به کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه ای که هیئت تطبیق به شورای شهر ارسال کرده بود ، با استناد به آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی » که سال ۸۱ در هیئت وزیران مصوب شد، تعیین  محل برگزاری تجمعات بر عهده‌ شورای تامین استان تهران گذاشته شده است.شورای تامین استان تهران در حقیقت نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.

احمد مسجدجامعی پیشنهاد دهنده این طرح آن زمان به رسانه ها گفته بود که این پیشنهاد، پیشینه قدیمی دارد، ۱۵ سال پیش دولت از شورای تامین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز این کار را نکرده است. از سوی دیگر شورا خارج از وظایف خود عمل نکرده است،‌ شورا ماهیت سیاسی هم دارد برای مثال در آستانه انتخابات ردیف بودجه تامین می‌کند و ذات انتخابات هم سیاسی است.

برخی از جامعه شناسان هم نسبت به موثر بودن چنین مکان هایی برای اعتراض تردید داشتند آنها معتقد بودند به ظاهر این طرح شبیه هاید پارک لندن یا حتی میدان تقسیم ترکیه است، اما مسأله تنها اختصاص فضایی برای اعتراضات نیست. ده‌ها دستگاه دیگر هم در این حوزه دخیل‌اند ،درواقع به صرف جانمایی یک مکان برای تجمعات، مشکل اعتراضات مردمی حل نمی‌شود.باید دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و احزاب باهم هماهنگ باشند. به جزشورای پنجم شهر تهران ، دولت گذشته نیز نتوانست تعیین مکان هایی برای اعتراض را به سرانجام برساند و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی مصوبه هیئت دولت را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرده بود.

در این  رأی گفته شده بود که مصوبه دولت درباره تعیین محل تجمع با اصل ۲۷ قانـون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.در ماه خرداد سال ۹۷ مکان‌هایی به عنوان محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی درتهران و شهرهای دیگر تعیین شده بود که تعدادی ورزشگاه و پارک، بوستان و همین طور «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» از جمله محل‌هایی بود که بر اساس تصویب هیئت دولت برای تجمع و اعتراض در نظر گرفته شده بود .هدف تعیین چنین مکان هایی به گفته مدیران وقت وزارت کشور این بود که هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آن‌ها تأمین و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.