آیا در رویه هاى پیمان ارزى بازنگرى مى شود؟

تا اینکه در صبح روز دوشنبه هفته جارى به دعوت رئیس کل محترم بانک مرکزی جلسه با حضور وزیر و معاونان وزارت صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون و مدیران ارزی آن بانک ،نمایندگان کنفدراسیون صادرات ،معاون فنی و بازرگانی اتاق،رئیس کمیسیون صادرات اتاق و اینجانب برگزار گردید .دراین نشست رئیس کل بانک مرکزی با تشریح و تبیین شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و ضرورت بازگشت نظام‌مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و اهمیت مدیریت منابع ارزی در این شرایط توسط بانک مرکزی ،مطالبی را مطرح و درخواست همراهی و همکاری صادرکنندگان بخش خصوصی را تشریح نمودند . 

نظر اتاق هم بر این بود که حتما بخش خصوصی کشور و صادر کنندگان با درک درست و واقعی شرایط فعلی کشور در کنار دولت و نظام بوده و تمام مساعی خود را برای ارزآوری و تامین مایحتاج مورد نیاز ارزی و کالای کشور به کار خواهند بست و البته دیدگاه اتاق ایران مبنی بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی واقعی کشور و تجدید نظر در دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح و درخواست شد که از تجویز و صدور دستورالعمل ها و رویه های جدید پرهیز شود .با توجه به جمع بندی جلسات قبلی از جمله موضوعات مطروحه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محور اصلی پیشنهاد اتاق ایران این بود که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری با استفاده از منابع ارز دولتی بدانند و تامین ارز سایر بخش های وارداتی را به استفاده از ارزهای صادراتی از طریق مکانیزم واگذاری اظهارنامه صادراتی به شکل توافقی بین صادر کننده و وارد کننده موکول کند. در این جلسه پیشنهادات مختلفی از طرف حاضرین در جلسه از جمله نمایندگان بخش خصوصی ،وزارت صمت و بانک مرکزی ارائه شد که نهایتا توافق کاملی بر سر هیچ یک از پیشنهادات به عمل نیامد . 

متاسفانه بعد از جلسه مزبور برخی از رسانه‌ها به اشتباه پیشنهادات مطرح شده در جلسه را به‌عنوان توافق بخش خصوصی اعلام کردند و از ابلاغ بخشنامه جدید در مورد پیمان سپاری و تقسیم بندی سطح میزان صادرات برای بخش های مختلف خبر دادند. 

 لذا لازم دیدم که ضمن قدردانی از سعه صدر و حسن نیت رئیس کل بانک مرکزی در شنیدن خواسته ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی مجددا یادآوری نمایم که جلسه روز دوشنبه در بانک مرکزى جلسه ای برای همفکری و شنیدن خواسته های بخش خصوصی بود و تصمیم و توافق جامعی به عمل نیامد و چهارچوب کلی نظر اتاق و بخش خصوصی بر این محور استوار است که بانک مرکزی باید تلاش و همت خود را بر روی تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی ،دارو و نیازهای ضروری از محل ارز حاصل از فروش نفت متمرکز نموده سایر اقلام و نیازهای وارداتی را به ساز و کاری مرتبط نماید که در آن واردکنندگان اظهارنامه هاى صادراتى را به صورت توافقی خریداری نمایند و بدون شک این اقدام می‌تواند باعث تعادل در بازار و از بین رفتن سیستم چند نرخی ارز و نهایتاً کاهش تدریجی نرخ ارز در بازار گردد. ضمن اینکه طبقه بندی دلارهاى صادراتی میتواند باعث پیچیدگی بیشتر و پدیدار شدن منافذ جدید فساد و رانت شود. 

منبع: اکونومیست فارسی