چرا عقب ماندیم؟ به روایت مسعود نیلی

به گزارش اقتصادنیوز مسعود نیلی در یک سخنرانی، به بررسی علل جاماندگی اقتصاد کشور از مسیر اصلی پیشرفت پرداخته است. از نگاه او، بی‌اعتنایی به درس‌آموزی از «تجربیات جهانی»، «تجربیات داخلی» و «علم اقتصاد»، سه دلیل جاماندگی از مسیر توسعه کشور بوده که باعث شده اقتصاد ایران در دور باطل قرار گیرد. به گفته این اقتصاددان، در وجه نخست، نپذیرفتن این واقعیت که کشورهای دیگر جهان، می‌توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و درس آموزنده‌ای برایمان داشته باشند، باعث بهره نبردن از تجربیات منحصر به فرد جهانی، در ۴ دهه گذشته شده است. در وجه دوم، تجربیات متنوع داخلی، «سوگیرانه» مورد ارزیابی قرار گرفته که این موضوع نیز باعث محروم شدن از درس‌آموزی شده است. در وجه سوم نیز به‌دلیل عدم درک علم اقتصاد، این موضوع با برچسب تئوری لیبرال یا نئولیبرال در سطح جامعه مطرح شده است.

دور باطل اقتصاد ایران

این جلسه به‌عنوان گردهمایی فارغ‌التحصیلان، برای یک‌یک ما که ۴۴ سال پیش، از مرحله دانش‌آموزی، اکثرا مانند من از شهرستان‌ها و تعدادی هم از تهران وارد این دانشگاه شدیم، شیرین و دوست‌داشتنی است. ما متولدان اواسط دهه ۱۳۳۰ هستیم و امروز در دهه هفتم زندگی خود به‌سر می‌بریم. مسلما با لحاظ تفاوت‌هایی که به خصوصیات شخصی هر کدام مربوط می‌شود، در مقایسه با ۴۴ سال پیش، افرادی پخته‌تر و در اصطلاح آبدیده محسوب می‌شویم. برای هر اتفاق شخصی جدیدی که برای ما در این سنین می‌افتد، به‌طور معمول جمع‌بندی ده‌ها اتفاق مشابه که قبلا برای خودمان یا برای دیگران اتفاق افتاده، در ذهنمان یادآوری می‌کند که چکار کنیم و چکار نکنیم تا اشتباهات گذشته برایمان تکرار نشود. بر همین اساس، علی‌الاصول کمتر اشتباه می‌کنیم و خطاهای گذشته برایمان هزینه یادگیری محسوب می‌شود. حال سوال این است که آیا نسل ما هم، مانند یک یک افرادمان، نسلی پخته وآبدیده است و در مواجهه با وقایع مشابه در حوزه عمومی، به حافظه تاریخی خود مراجعه کرده و در نتیجه، رفتار جمعی ما هم منعکس‌کننده یادگیری جمعی است؟ به‌عبارت دیگر، دنیای فردی ۴۴ سال پیش ما به‌طور اساسی متفاوت از دنیای امروز ما بوده و این تفاوت، همان‌طور که در خطوط ظاهری چهره‌هایمان نمایان است، علی‌الاصول، در درون ما و درکیفیت تصمیم‌گیری‌های شخصیمان هم انعکاس دارد. حال می‌توان به‌طور مشابه ذکر کرد که دنیای بیرونی و جمعی ما هم، امروز از اساس متفاوت با دنیای پر مساله و بسیار متنوع ۴۴ سال پیش است و بنابراین آیا تحولات متراکم و بی‌نظیر تاریخی در این فاصله، در کیفیت تصمیمات جمعی ما هم انعکاس پیدا کرده است؟ قبل از ورود به بحث لازم می‌دانم چند واژه را که نقش مهمی در صحبت‌هایم ایفا می‌کنند، معرفی کنم. اولین مجموعه از این واژه‌ها، سلسله مراتبی از مفاهیم را معرفی می‌کند که به چگونگی تحقق اهداف نظام تصمیم‌گیری مربوط می‌شود. این سلسله‌مراتب، ۶ لایه را دربر‌می‌گیرد که در بالاترین سطح، مفاهیم محوری قرار می‌گیرند. مفاهیمی مانند منافع ملی، استقلال، بخش خصوصی، آزادی، بازار، ارزش پول ملی، سودجویی و ... در این سطح قرار می‌گیرند. فرهنگ واژگان متفاوت از این مفاهیم، پیامدهای کاملا متفاوتی را نیز در پی خواهد داشت. سطح دوم سطح اهداف است که می‌تواند صرفا آرمانی یا برعکس دقیق و مشخص باشد. سطح سوم اصول یا خطوط راهبردی را شامل می‌شود و این سطحی است که بسیار تعیین‌کننده است. ممکن است یک راهبرد در کاهش تورم، برخوردهای اداری و قضایی و پلیسی باشد و راهبرد دیگر، دادن استقلال به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی مناسب در جهت کاهش تورم. ممکن است یک راهبرد در مواجهه با کسری تراز پرداخت‌ها، جایگزین کردن تولید داخلی با محصول وارداتی باشد و راهبرد دیگر در برخورد با همان مساله، افزایش صادرات و راهبرد دیگر مشارکت در زنجیره جهانی تولید. اصلی‌ترین جایی که کشورهای مختلف از هم متمایز می‌شوند همین خطوط راهبردی است. خطوط راهبردی به لحاظ تعداد، بسیار محدود و انگشت شمارند و در مقابل، لایه چهارم که لایه سیاست‌گذاری است گزینه‌های متعددی را ذیل یک راهبرد مشخص دربرمی‌گیرد. سطح پنجم سطح اجرایی و بالاخره آخرین سطح، سطح عملیاتی است.

نسل ما، هم تحولاتی بی‌سابقه را در سطح جهان نظاره‌گر بوده هم در سطح داخلی، به‌طور مستقیم، سعی و خطاهای آرمانی پرهزینه بسیاری را آزموده است. در عرصه جهانی شاید بتوان ادعا کرد در زمانی که ما دانش‌آموز یا در سال‌های اول دانشجویی بودیم، با دنیایی بسیار متفاوت از دنیای امروز مواجه بودیم و این تفاوت را بیشتر می‌توان در خطوط راهبردی حوزه‌های مختلف جهان شناسایی کرد. اقتصاد آمریکا به‌عنوان اقتصاد برتر جهان و اقتصادهای بزرگ و مطرح اروپایی، همگی، اقتصادهایی منبع محور یا نهاده محور بودند ( درحالیکه این اقتصادها امروز عمدتا نوآوری محورند). بنابراین تلاش می‌کردند تا نهاده‌های خام مورد نیاز خود را که عمدتا در کشورهای توسعه نیافته قرار داشت، به قیمت‌های پایین در اختیار بگیرند و این هدف با تسلط سیاسی بر این کشورها می‌توانست تضمین شود و از اینجا بود که استعمارگری موضوعیت پیدا کرد. در درون کشورهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی در سیطره دولت‌ها بودند و سیاستمداران بعضا به نحو دلخواه در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کردند. تمایل فراگیر جهانی در میان سیاستمداران، تثبیت نرخ‌های ارز مستقل از شرایط عمومی اقتصاد بود و از همین روی، در سال ۱۹۴۴ وپس از جنگ جهانی دوم، طیف گسترده‌ای از کشور‌های مطرح جهان، در کنفرانس برتون وودز توافق کردند که نرخ‌های ارز خود را نسبت به دلار تثبیت کنند. در همان ایامی که ما وارد دانشگاه شدیم یعنی سال ۱۹۷۴، اقتصاد‌های منبع محور آمریکا و اروپا، که برای دوره‌ای در حدود ۳۰ سال نرخ‌های ارز خود را مستقل از شرایط تورمی تثبیت کرده بودند، با بروز شوک بزرگ نفتی، دچار رکود تورمی شدند و بازار ارز آنها متلاطم شد. واژه‌هایی از قبیل: Excess volatility, Exchange Rate Overshooting, Stagflation، در واکنش به همین شرایط مطرح شده و کاربرد پیدا کرد.

در سوی دیگری از جهان، شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، به‌عنوان بلوک ایدئولوژیک جایگزین کشورهای بزرگ غربی، بروز این مشکلات را در غرب، ناشی از اشکالات بنیادین نظام سرمایه‌داری دانسته و با گسترش اقتصاد‌های دولتی و دستوری، خود را پرچم‌دار عدالت اجتماعی معرفی می‌کردند. چین نیز نسخه روستایی و دهقانی اقتصاد کمونیستی را به اجرا در می‌آورد. کمونیسم نه تنها در شرق اروپا و جنوب آسیا؛ بلکه در دل اروپای غربی نیز تحت عنوان احزاب سوسیال دموکرات به سرعت در حال گسترش بود. در حوزه آمریکای جنوبی، اکثر کشورها، راهبرد جایگزینی واردات را دنبال می‌کردند و تلاش داشتند تا از این طریق بر بحران کسری تراز پرداخت‌های خود فائق آیند. در آسیای جنوب شرقی چهار اقتصاد نوظهورِ کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ‌کنگ، با بهره گیری از تهدید اثرپذیری از کمونیسم و البته اتخاذ راهبرد برونگرایی، موفق شدند راه به بازارهای بیرونی پیدا کرده و صادرات‌گرا شوند و البته در بخش دیگری از آسیا، هند با رویکرد راهبردی خودکفایی تلاش می‌کرد تا حساب خود را از جهان جدا کند و بالاخره، کشورهای نفتی خاورمیانه، سرمست از درآمدهای سرشار نفتی، پروژه‌های بزرگ را توسط دولت‌ها کلنگ می‌زدند و از این طریق همه رویاهای دیرینه خود را بدون زحمت، دست یافتنی می‌یافتند.

در آن زمان، حوزه کاربرد علم اقتصاد در سیاست‌گذاری، عمدتا محدود به کشورهای بزرگ غربی بود که آن هم در مقابلِ چرایی بروز تلاطمات ارزی، رکود همراه با تورم و نرخ‌های بالای بهره، پاسخ درخوری نداشت. یافته‌های علم اقتصاد در آن زمان، رکود و تورم را جایگزین یکدیگر می‌دانست و بنابراین بروز رکود همراه با تورم را نمی‌توانست توضیح دهد. تصور برخی آن بود که علم جوان اقتصاد به نقطه پایانی خود رسیده است. غافل از آنکه پایان علم، بی‌معنی است همان‌طور که جایگزین علم هم فاقد معنی است. همان‌طور که علم پزشکی در مواجهه با بروز بیماری‌های جدید، رشد کرده و به دستاوردهای جدید می‌رسد، علم اقتصاد نیز در برخورد با سوالات جدید، توسعه ظرفیت پیدا کرده و پاسخ‌های جدید پیدا می‌کند. به هرحال، در جهان متلاطم و پراکنده آن زمان از نظر رویکردهای راهبردی، تنها بلوکی که موفق می‌نمود و با سرعت رشد می‌کرد، بلوک کمونیستی بود. اما گذر زمان، به قیمت هزینه‌های سنگین برای مردم جهان در نقاط مختلف، تحولات بزرگ و شگرفی را رقم زد. راهبرد جایگزینی واردات، به بحران بزرگ‌تر ترازپرداخت‌ها، ابرتورم‌های چند هزار درصدی و نابرابری‌های درآمدی بالا منتهی شده و به شکست انجامید. نظام‌های کمونیستی به سرعت فرو ریختند و هند با فقر گسترده مواجه شد. کشورهای غربی، به بانک‌های مرکزی خود استقلال بخشیدند، نظام‌های ارزی خود را منعطف اما مدیریت شده تعریف کردند و با عبور از مرحله منبع محوری، عملا مناسبات متفاوتی را با دنیای بیرون خود برقرار کردند.

بعد از حدود نیم قرن تجربه به‌کارگیری انواع راهبردهای متعارض، از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، نوعی همگرایی راهبردی حاصل شد که این همگرایی به‌تدریج در طول زمان تقویت شد. پذیرش اشتباهات گذشته، سرمایه‌ای شد برای دستیابی به دنیایی با تکرار کمتر خطاهای قبلی و زمینه‌ای فراهم کرد برای همگرایی استثنایی در تاریخ تحولات سیاست‌گذاری در جهان. علم اقتصاد، شانه به شانه مشکلات اقتصادی حرکت کرده و می‌کند و با تبیین نقدپذیر پدیده‌های ملموس، راه را برای حل مشکلات جدید باز می‌کند. برآیند این شرایط را می‌توان در نرخ بیکاری متوسط جهانی ۶ درصد، نرخ تورم متوسط جهانی حدود ۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط کشورهای درحال توسعه بیش از ۵/ ۵ درصد و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر و نابرابری در حد نسبت یک به شش یا هفت بین دهک اول و دهم در غالب کشورهای اروپای غربی مشاهده کرد. برآیند این همگرایی حاصل شده در نتیجه تجربه جهانی را می‌توان در آنچه ظرف بیش از ۲۰ سال گذشته به‌صورت روندی بسیار مشابه در اکثر کشور‌های شاخصی که در گذشته خطوط راهبردی متفاوتی را دنبال می‌کردند، در پنج محور اصلی به شرح ذیل به‌صورت جمع‌بندی فراگیر خلاصه کرد:

اول: بخش خصوصی، در فضای رقابتی و در چارچوب سازوکار بازار، تنها نهادی است که با بیشترین کارآیی می‌تواند عهده‌دار بنگاهداری اقتصادی باشد.

دوم: وجود یک نظام حکمرانی قوی و «غیرمتعارض در حوزه‌های اصلی راهبردی» و به‌روز از نظر ظرفیت تکنوکراسی، مهارت‌های مدیریتی و توان مالی مبتنی بر مالیات ستانی و با ماموریت تامین امنیت، صلح و تضمین حقوق مالکیت، برقراری نظام رگولاتوری کارآمد و ایجاد نظام تامین اجتماعی، از لوازم اصلی تامین رفاه پایدار جامعه است.

سوم: فضای باثبات اقتصاد کلان، به معنی تورم کمتر از 5 درصد و پایدار، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر است.

چهارم: وجود یک برنامه موثر مقابله با فقر درآمدی، ضرورتی قطعی برای حصول اطمینان از بهره‌مندی همه آحاد مردم از مزایای رشد اقتصادی است.

پنجم: مشارکت فعال در تجارت، تولید و مالیه جهانی، به‌عنوان عاملی در جهت تضمین کاهش هزینه‌ها، رفع محدودیت تقاضای پایین داخلی و دستیابی به تکنولوژی، به هیچ وجه مغایر با حفظ استقلال سیاسی کشورها نبوده و مواضع مستقل و متباین کشورها می‌تواند در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز و نظام نهادی و حقوق بین‌المللی پیگیری شود. عدم پایبندی به پنج اصل راهبردی مورد اشاره، شرط کافی برای نابسامانی اقتصاد و پایبندی به آنها شرط لازم برای بهبود مستمر وضعیت اقتصادی است. نکته مهم حائز اهمیت دیگر آن است که تبعیت از ۵ اصل راهبردی به معنی به‌کارگیری الگویی یکسان در عرصه سیاست‌گذاری نیست و عملکردهای بسیار متفاوت بر حسب شرایط اولیه کشورها و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنها ذیل ۵ اصل ذکر شده قابل‌شکل گیری است و در واقع عرصه سیاست‌گذاری - و نه عرصه خطوط راهبردی - میدان وسیعی را برای اختلاف نظرها و حتی سلایق باز می‌گذارد که در آن، دیدگاه‌های متفاوت و منافع متعارض، بتوانند با یکدیگر زورآزمایی کنند. نقطه ضعف بنیادی آنگاه بروز پیدا کرده و خطرآفرینی می‌کند که اختلاف نظرها از سطح سیاست‌گذاری به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند.  می توان با اطمینان ادعا کرد که محورهای پنجگانه ذکر شده، برخوردار از اجماعی قوی نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان جامعه جهانی است. اما با همان اطمینان می‌توان ادعا کرد که نه تنها در سطح سیاستمداران، بلکه در سطح نخبگان داخلی نیز اجماعی حتی ضعیف بر این ۵ اصل راهبردی وجود ندارد. اثرات کمی را از این اتفاق استثنایی و گران قیمت می‌توان در داخل مشاهده کرد. بسیاری از گروه‌های مرجع، همچنان مستقل از این تحولات، در درون جزایر خود به رویکردهای سلبی بسنده کرده و از آن منبع تغذیه می‌شوند و گروه‌های سیاسی نیز دعوا و درگیری را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهند. نفت و دعوا و در گیری چه با خودمان و چه با دیگران، به یک رویکرد سیاسی اجتماعی فراگیر تبدیل شده و از این طریق غفلت غیرقابل‌بخشش از همگرایی‌های ذکر شده توجیه‌پذیر جلوه کرده است. شاید مفید و مناسب باشد اگر در قالب یک پویش اجتماعی، گروه‌های معتقد و ملتزم به ۵ اصل راهبردی ذکر شده، به‌طور شفاف از سایرین متمایز شده و آنها که این ۵ اصل را قبول ندارند اعلام کنند با کدام یک از آنها مخالفند و چرا؟ شاید این بتواند نقطه شروع مناسبی باشد برای باز‌شدن باب گفت‌وگوی سازنده میان نحله‌های مختلف فکری در کشور.  در عرصه درونی، نسل ما طی ۴۴ سال گذشته، رویکردهای راهبردی متفاوت و پرهزینه‌ای را تجربه کرده است. جدای از راهبرد توسعه وفور محور نفتی، که به بیماری حاد هلندی در سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ انجامید، رویکردهای متفاوت اقتصادی با و بدون هماهنگی با راهبردهای سیاسی، به‌کارگرفته شده و انتظار می‌رفته که پس از چهل سال، اشتباهات راهبردی گذشته شناسایی شده و به رسمیت شناخته شود و از جمع‌بندی تجربیات گذشته، نوعی همگرایی حاصل شود. نبود نقدهای رسمی به عملکرد گذشته و در نتیجه روی میز بودن همه گزینه‌های راهبردی به‌کارگرفته شده قبلی، باعث شده است که از تجربه گذشته عملا درس آموزی نشود.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، از آنجا که حاضر به پذیرش این واقعیت نبوده‌ایم که کشور‌های دیگر جهان، می‌توانند مسیر تصحیح خطا و رو به بهبود را طی کنند و برای ما درس‌های آموزنده‌ای داشته باشند و همواره اصرار داشته‌ایم که بدون آنکه خود آموخته باشیم معلمی کنیم، از تجربیات منحصر‌به فرد جهانی طی بیش از ۴ دهه گذشته، بی‌بهره مانده‌ایم. در داخل نیز تجربیات متنوع گذشته را «سوگیرانه» مورد ارزیابی قرار داده‌ایم و لذا از درس آموزی آن هم، محروم شده‌ایم. علم اقتصاد را هم نتوانسته‌ایم هضم کنیم و برای موجه نشان دادن این نفی، آن را تئوری لیبرال یا نئولیبرال و از این قبیل نامیده‌ایم. از برآیند شرایط ذکر شده، فقط خلأ باقی می‌ماند که حاصل آن جز منابع حاصل از صادرات نفت و سردرگمی چیز دیگری نیست. ما تکلیفمان را با تجربه جهانی مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با تجربه داخلی خودمان هم مشخص نکرده‌ایم. تکلیفمان را با علم اقتصاد هم مشخص نکرده‌ایم. حال آنکه علم اقتصاد و تجربه جهانی موفق شده‌اند نرخ بیکاری را به کمتر از نصف بیکاری بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ تورم را به کمتر از یک دهم مقدار بلند مدت اقتصاد ایران، نرخ بهره را به نزدیک صفر آرمانی ما و نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را به بیش از دو برابر رشد بلندمدت ما و نابرابری را در کشورهای اروپای غربی که نقطه تمرکز انتقادی ما هستند، به نصف نابرابری اقتصاد ایران برسانند.

ما تا نپذیریم که دانش‌آموز مدرسه‌ای به بزرگی جهان و در کلاسی در آن مدرسه به وسعت جغرافیای کشورمان و به عمق تاریخ گذشته‌مان هستیم که باید در آن، قدم به قدم بیاموزیم و همراه دیگر همشاگردی‌هایمان از نقاط دیگر جهان، امتحان داده و نمره قبولی را در میدان سخت عمل و نه عرصه آسانِ حرف و سخنرانی کسب کنیم، برای حل مشکلات بزرگی که در سر راهمان قرار گرفته، هیچ معیاری نداریم و به ناچار، تنها با تعارض و دعوا، برای خودمان هویت و مشغولیت خواهیم ساخت.

نقشه عبور از تلاطمات اقتصادی

مسعود نیلی در یک سخنرانی اصول راهبردی پنجگانه در اداره اقتصاد که میراث تجربه دانش بشری در نیم قرن اخیر است را تشریح کرد. سخنرانی او در کنفرانس فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی‌شریف، در چند محور صورت گرفت: نیلی در بخش نخست سمت و سوی صحبت خود را با این پرسش کلیدی روشن می‌کند که «آیا تحولات تاریخی در تصمیمات جمعی ما منعکس شده است؟» او برای پاسخ به این پرسش در بخش دیگر روند تحولات اداره اقتصادی در دنیا را مورد ارزیابی قرار داده است. از نگاه این اقتصاددان، تجربه اندوزی کشورهای دنیا را در عبور از تلاطمات اقتصادی و رکودتورمی، به قیمت هزینه‌های سنگین برای مردم جهان تمام شد، اما از دل این تحولات، برخی کشورها توانستند با استقلال بانک مرکزی، وجود نظام ارزی منعطف و مدیریت شده، از مرحله منبع محوری عبور کرده و به یک انسجام فکری در اصول راهبردی برسند. نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی بالا، تورم پایین و پایدار، نرخ بیکاری پایین و کاهش نابرابری ارمغان ایجاد همگرایی راهبردی است، این همگرایی را به پنج بخش تقسیم‌ کرد. استاد اقتصادی دانشگاه شریف، با تاکید بر اینکه در کشورهای دنیا برای عبور از نابسامانی اقتصاد این پنج اصل راهبردی در سطح سیاست‌مداران و نخبگان جهانی مورد پذیرش قرار دادند، گفت: اما در داخل کشور، رویکرد شفافی در خصوص برخورد با این راهبردها وجود ندارد. نیلی پیشنهاد داد که در قالب یک پویش اجتماعی مرزبندی گروه‌های معتقد به این پنج اصل راهبردی مشخص شده و گروه‌های مخالف نیز استدلال‌های خود را تشریح کنند.