پارادوکس پنهان در ادغام بیمه سلامت در وزارت بهداشت

به گزارش اقتصادنیوز ، موافقان این مصوبه معتقدند با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت علاوه بر افزایش امکان تجمیع بیمه‌ها، بهینه‌تر شدن تخصیص اعتبارات درمانی را به همراه خواهد داشت. اما در سوی دیگر منتقدان این طرح عنوان می‌کنند: مصوبه به منزله یکی از اصول اولیه حمایت از بیماران در برنامه‌های حمایت اجتماعی یعنی تفکیک خریدار خدمات درمانی از فروشنده است. همچنین مخالفان این طرح به این نکته اشاره می‌کنند که علت اصلی هدررفت هزینه‌ها در حوزه درمان، عدم استفاده بسیاری از بیمارستان‌های دولتی کشور از بستر اطلاعاتی مناسب برای جلوگیری از هدررفت هزینه‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دهه‌های گذشته متولی بیمه درمان در کشور 7 بار تغییر کرده است.

تجربه جهانی نشان می‌دهد در ساختارهای حمایت اجتماعی موفق، جایگاه تشکیلاتی بیمه درمان با توجه به ساختار سازمانی و ارتباطی نهادهای مختلف مشخص می‌شود. در مواردی که این تشکیلات در ذیل ساختار سازمان متولی ارائه خدمات درمانی قرار می‌گیرد، نقش سازمان ارائه‌دهنده خدمات درمان تنها به نظارت محدود خواهد شد و وظیفه تصدیگری امور درمانی به نهاد دیگر یا به بخش خصوصی واگذار شده ‌است. این حالت را می‌توان به رابطه بین سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی تشبیه کرد که در آن بانک‌ها بازیگران بازار پول و بانک مرکزی نهاد ناظر بر فعالیت شبکه بانکی است. این درحالی است که در ایران وزارت بهداشت به‌عنوان متصدی در امور مربوط به درمان حضور فعالی دارد؛ بنابراین با واگذاری منابع بیمه سلامت به وزارت بهداشت، نقش ناظر و بازیگر در تمامی خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی یکی خواهد بود.

امری که چه از لحاظ منطقی و چه از لحاظ حقوقی در بردارنده نوعی پارادوکس است. ادغام بیمه سلامت در وزارت بهداشت و سپردن نظارت و قیمت‌گذاری خدمات به این وزارتخانه که مسوول عرضه خدمات درمان است به منزله سپردن قضاوت، وکالت و دادستانی به یک نفر خواهد بود.

تجربه‌های جهانی موفق در حمایت اجتماعی، برای برقراری تعادل منطقی بین هزینه‌های مصروف نظام سلامت و منابع موجود کشور از نقش حیاتی بیمه‌ها برای نظارت درست بر ارائه خدمات و جلوگیری از ایجاد تقاضا‌های القایی استفاده می‌کنند و یکی از دلایل اصلی آن، تفکیک تامین مالی نظام سلامت از ارائه خدمت و وظایف تولیتی وزارت بهداشت است. در کشور ما سال‌ها است مدیریت نظام سلامت در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت است و در بعضی موارد به‌خصوص مراکز بیمارستانی شاهد اتلاف منابع و تقاضاهای القایی بسیار زیاد مانند تجویز دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات پاراکلینیکی و ثبت غیرواقعی به خصوص بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت هستیم. حال اگر تامین مالی نظام سلامت نیز به وزارت بهداشت که در راس آموزش ذی‌نفعان و ارائه‌دهندگان خدمت هستند واگذار شود، قطعا شاهد افزایش چند برابری اتلاف منابع نسبت به وضعیت موجود خواهیم بود. سیاست‌های کلی سلامت نیز برای بهینه‌سازی در هزینه‌کرد منابع، بر تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت اشاره کرده و نقشه راه را برای مدیریت درست سلامت مشخص کرده است.

بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که مردم زمانی از بیمه بازنشستگی استقبال می‌کنند که با بیمه درمان همراه باشد. در واقع از نگاه مردم بیمه بازنشستگی و بیمه درمان به منزله دو کالای مکمل یکدیگرند و جداسازی این دو بیمه از یکدیگر اقبال برای بیمه بازنشستگی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر به عقیده کارشناسان با توجه به گام‌های برداشته شده در سال‌های اخیر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تجربه و زیرساخت‌های بیشتری برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای دارای سیستم توسعه یافته حمایت اجتماعی، با قرار دادن برنامه‌های حمایتی زیر نظر یک سازمان، به‌صورت متمرکز اقدام به پیشبرد برنامه‌های اصلاحی خود کرده‌اند. وجود بیمه سلامت در ساختار سازمانی وزارت تعاون، امکان تجمیع اطلاعات اقشار تحت پوشش بیمه‌های مختلف را تسهیل می‌کرد، در هفته گذشته به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های مسیر این تجمیع آماری، بعد از سه سال مذاکره و تلاش سرانجام اطلاعات نزدیک به 3 میلیون نفر از افراد دارای دو دفترچه گردآوری شد، روند امیدوارکننده‌ای که به نظر می‌رسد با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت لااقل برای مدتی متوقف شود. عدم توفیق وزارت بهداشت و وزارت تعاون در تجمیع اطلاعات بیمارستان‌های دولتی می‌تواند شاهدی برای این ادعا باشد.

در اینکه نظام سلامت کشور نیاز به اصلاح دارد تردیدی نیست، اما آیا جابه‌جایی نظام سلامت بین وزارتخانه‌ های کار، تعاون و امور اجتماعی به وزارت بهداشت به منزله ارائه راه‌حل برای اصلاح اساسی و پایدار است؟ تجربه تغییر تشکیلاتی نشان می‌دهد که با هر کوچ این‌چنینی چند سال زمان مورد نیاز است تا ساختار جدید به حالت ترسیم شده برسد، علاوه بر این تجربیات این تغییرات نشان می‌دهد که انتقال غیرکارشناسانه نتیجه‌ای جز تحمیل هزینه و چاره‌ای جز بازگشت نخواهد داشت. ادغام سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان مدیریت و تفکیک مجدد این دو سازمان از یکدیگر تنها نمونه‌ای از این تغییرات است.