آمریکا خواهان رد دعوی ایران نزد لاهه شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر؛ آمریکا خواستار رد دعوی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» (ICJ) برای بازگرداندن ۱.۷۵ میلیارد دلار شد.

«ریچارد ویزک» (Richard Visek) مشاور وزارت خارجه آمریکا امروز دوشنبه پس از تشکیل جلسه صبح دیوان پیرامون استماع استدلال حقوقی این کشور در اظهاراتی ادعا کرد: اقداماتی که در ریشه این پرونده قرار دارد حول محور حمایت تهران از تروریسم بین المللی قرار گرفته است!

بر این اساس، واشنگتن از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست دعوی حقوقی ایران نزد این دادگاه درباره بازگرداندن ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده تهران را رد کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری «لاهه» (ICJ) دیروز در وبگاه خود اعلام کرد: جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از روز دوشنبه هشتم اکتبر (۱۶ مهر ماه) در این نهاد بین المللی برگزار می شود و تا روز جمعه هفته جاری مصادف با ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر ماه) ادامه خواهد یافت.

در جلسات صبح و بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۶ مهر دیوان بین المللی دادگستری استدلال حقوقی آمریکا مطرح خواهد شد.

پس از آن ایران در روز چهارشنبه ۱۸ مهر ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر امکان طرح ادله خود را خواهد داشت.

در دور دوم جلسات استماع در جلسه روز پنجشنبه بعدازظهر بار دیگر نمایندگان آمریکا به طرح استدلال های حقوقی خود خواهند پرداخت.

نمایندگان حقوقی ایران نیز در جلسه بعدازظهر روز جمعه آخرین ادله خود را مطرح خواهند کرد.

براساس آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، جلسات استماع دفاعیات شفاهی دو طرف پس از تبادل لوایح تشکیل می‌ شود.

به گزارش یورونیوز، لایحه شکایت ایران در ۸ فصل، بیش از ۲ هزار صفحه و در ۴ جلد تهیه شده است.

این درحالیست که چهارشنبه ۱۱ مهر ماه دیوان دادگستری بین المللی لاهه پس از بررسی دفاعیات نمایندگان ایران و آمریکا در خصوص شکایت تهران از واشنگتن در موضوع اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد.

جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز ۱۵ آگوست ۱۹۵۵ (۲۳ مرداد ۱۳۴۴) از سوی دو طرف امضا و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ (۲۶ خرداد ۱۳۳۶) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد.

در همین رابطه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری (۱۶ ژوییه) اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل «نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵» شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه «دیوان لاهه» تسلیم کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده بود: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده بود که در اثر احکام دادگاه های آمریکایی، ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲ مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب کرد که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.

این دادگاه در جلسه چهارشنبه ۱۱ مهر ماه خود دستور داد که آمریکا تحریم هایی که حمل و نقل هوایی غیر نظامی را برای ایران محدود می کند و همچنین تحریم هایی که دسترسی ایران به کالاهای بشر دوستانه از جمله محصولات کشاورزی، دارویی و ... را محدود می کند لغو شوند.

در جلسه روز مذکور، رئیس این دادگاه اعلام کرد: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای و احیای بخشی از محدودیت‌ها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، می‌تواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند. دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست. اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می‌کند تحریم‌ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» می دانیم. به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد. دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیت‌های اعمال شده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ علیه ایران را رفع کند.

بر اساس چند بند پیمان مودت ایران و آمریکا، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شده‌اند.