تحرکات چهار کشور عربی برای ورود به پرونده سوریه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در رخدادی بی سابقه درباره بحران سوریه، مقام های وزارت خارجه چهار کشور عربی شامل عربستان، امارات، مصرو اردن،۲۶ نوامبر ( ۶ آذر ۹۹)  در قاهره برای بررسی پرونده سوریه گردهم آمدند.

«القدس العربی» در این باره نوشت که وزارت امور خارجه مصر پس از این نشست با انتشار بیانیه ای رسمی تاکید کرد که هدف از این نشست بررسی راه های حل «بحران سوریه» براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت بوده است.

چهار کشور عربستان، مصر، اردن و امارات منتقدان جدی نقش ترکیه در سوریه هستند، هرچند هرکدام در تحولات  سوریه راه خود را می رود، عربستان هیچ رابطه سیاسی با سوریه ندارد، امارات روابط دیپلماتیک خود را با سوریه برقرار کرده، اردن و مصر هم مناسبات اطلاعاتی و امنیتی با سوریه دارند و مصر همچنین کوشش های بسیاری برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب انجام داده است.

از سوی دیگر به گزارش میدل ایست نیوز، عربستان در راستای تلاش برای تضعیف نقش ترکیه که از اصلی ترین حامیان مخالفان مسلح سوریه است، هفته گذشته میزبان «گیر پدرسون»، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، بود. در دیدار پدرسون با «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان، «وضعیت سیاسی سوریه و راه های پیشبرد روند سیاسی در این کشور» مورد بررسی قرار گرفت.

این تحولات در حالی انجام شده که قرار است امروز (دوشنبه) ۳۰ نوامبر، چهارمین دوره نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در ژنو آغاز به کار کند.

«فائز الدویری»، کارشناس سیاسی اردنی، در این باره تاکید می کند که کشورهای حاضر در این نشست هیچ کدام تأثیر چندانی بر پرونده سوریه ندارند، بازیگران اصلی در پرونده سوریه، روسیه و ترکیه و ایران و آمریکا هستند.

به اعتقاد الدویری، کشورهای عربی با اهداف گوناگون در پی ورود به پرونده سوریه هستند و برای همین نمی توانند نقش مهمی در این پرونده بازی کنند و راهکاری قابل قبول برای این موضوع ارائه دهند.

وی می گوید که اگر این کشورها اراده ای برای حل بحران سوریه داشتند این کار را در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ می کردند.

این کارشناس سیاسی اردنی تأکید می کند که هدف اصلی این ائتلاف جدید تضعیف نقش ترکیه در سوریه است غافل از اینکه ترکیه با راهبردی مشخص وارد سوریه شد و این کشورها اکنون پس از مدت ها از دخالت ترکیه درصدد اقدام متقابل برآمده اند.

«محمد عبادی»، کارشناس سیاسی مصری، نیز می گوید که احتمالا در این نشست تلاش برای پایان دادن به انزوای سیاسی سوریه مطرح شود به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که دولت جدید آمریکا احتمالا درصدد افزایش فعالیت های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه برخواهد آمد.

به گفته عبادی، چهار کشور مصر، اردن، عربستان و امارات  می خواهند پیش از آنکه امریکا وارد عمل شود، هماهنگی های لازم را میان خود ایجاد کنند تا در مذاکرات آینده قدرت مانور داشته باشند.

وی ادامه می دهد که مصر، امارات و عربستان در لیبی جبهه متحدی در برابر ترکیه تشکیل دادند که اجمالا  با موفقیت همراه شد و اکنون در پی تکرار این تجربه در سوریه برآمده اند.

عبادی تاکید می کند که آنچه راه را برای تشکیل چنین جبهه ای هموار کرده عقب نشینی عربستان از موضوع سرنگونی دولت بشار اسد و پذیرش راه حل های میانه از جمله خروج گروه های نظامی غیر سوریه ای از این کشور است.

دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه امروز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان این کشور در ژنو آغاز به کار کرد.

گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که در دور چهارم این مذاکرات دو طرف بحث و گفت‌وگوی مستقیم درباره تدوین قانون اساسی در نشست آینده در ژانویه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

این مذاکرات میان طرف‌های سوری از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شده و انتظار می‌رود تا روز جمعه ادامه یابد.

دو طرف در دور چهارم مذاکرات باید در خصوص پایه‌ها و اصول مذاکرات آتی پیرامون قانون اساسی با هم گفت‌وگو کنند.

پدرسون در این باره گفت:‌ یکی از ماموریت‌های مهم در برهه کنونی اعتمادسازی میان طرف‌های سوری است به نحوی این امکان را فراهم کند که دو طرف در مورد مواضع مهمتر و اصلی‌تر پیش بروند.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیشتر در نشست مجازی شورای امنیت گفته بود: با دو طرف سوری گفت‌وگو کردم و جزئیات مشخص شده اما تاکنون به توافقی نرسیدیم.

وی گفته بود: اگر بتوانیم به توافقی دست پیدا کنیم،‌ نشست در ژنو در ماه نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد.

براساس اعلام سازمان ملل متحد دور پنجم مذاکرات نیز ژانویه ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

دور اول، دوم و سوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ۱۳۹۹ در ژنو برگزار شده بود.

بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.

تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.

سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارت های سنگینی را به زیرساخت های این کشور وارد کرده اند.