به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده اما عدم همراهی شبکه بانکی به پاشنه آشیل تحقق این وعده مهم دولت منتج شده است. دولت برای حل مشکل تأمین مالی، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد که براساس آن شبکه بانکی باید سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد. این تخصیص با هدف حمایت از ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه کلی مسکن در کشور است.
این در حالی است که به‌رغم تلاش دولت و الزام قانونی، شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی در تأمین مالی ساخت مسکن همکاری مؤثری نداشته است. بانک‌های خصوصی که از طریق وام‌دهی و سایر فعالیت‌های مالی سود ایجاد می‌کنند، علاقه چندانی به تأمین مالی ساخت مسکن نشان نداده‌اند. این عدم همکاری بانک‌های خصوصی، هدف دولت برای افزایش عرضه مسکن و بهبود بازار مسکن را با مشکل مواجه کرده است.
براساس آمار‌های اخیر بانک مرکزی ایران، تنها چهار بانک خصوصی (پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصادنوین و سامان) در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، اما در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن تقریباً عملکردی برابر با صفر داشته‌اند. در مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی، مشهود است که همکاری این بانک‌های خصوصی در تأمین مالی ساخت مسکن بسیار کم بوده است.
اخیراً نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بعد از تأکید رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن، بانک‌های دولتی در این زمینه پای کار آمدند و سهم ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن از کلیه تسهیلات پرداختی را تا حدود خوبی رعایت کردند. در این زمینه مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت که به لحاظ تعداد، کمتر از نصف کل شبکه بانکی هستند و به لحاظ ارزشی نیز حدود دو سومِ کل سپرده‌های کشور را در اختیار دارند، معادل ۹۷ درصد و ۱۵ بانک باقیمانده، مجموعاً تنها سه درصد تسهیلات مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند، اما بانک‌های خصوصی به هیچ وجه به سمت تأمین مالی ساخت مسکن و تحقق وعده دولت سیزدهم حرکت نکردند.
برای رفع عدم همکاری بانک‌های خصوصی با دولت در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان مالی پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی مداخله کند و قدرت وام دهی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد را در اجرای قانون جهش تولید مسکن کاهش دهد. بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی در بخش بانکی، دارای اختیارات قانونی برای اعمال اقداماتی است که بانک‌های خصوصی را تشویق می‌کند تا به تعهدات خود در تأمین مالی ساخت‌وساز مسکن عمل کنند.
یکی از راه حل‌های پیشنهادی افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های خصوصی غیرمتعهد است. بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده می‌تواند به طور مؤثری قدرت وام دهی بانک‌های غیرمتعهد را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش دهد. سپس می‌توان قدرت وام‌دهی کاهش‌یافته را به یک بانک تخصصی مسکن منتقل کرد که مسئولیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم را برعهده خواهد داشت.
این راه حل نه تنها از ساخت مسکن حمایت می‌کند و اقتصاد را تحریک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند تا صاحب خانه شوند. علاوه بر این، به کاهش تورم در بخش مسکن و در نتیجه تورم در کل اقتصاد کمک خواهد کرد. ارائه این راهکار مستلزم اقدامات نظارتی بانک مرکزی از جمله اصلاح مقررات و سیاست‌های موجود است. بانک مرکزی باید سازوکار‌هایی را برای نظارت بر رعایت قانون افزایش تولید مسکن ایجاد کند و اقدامات مناسبی را علیه بانک‌های متخلف انجام دهد.
