ماه رمضان و مساله حاکمیت قانون

تنها ماده‌ای که در این ارتباط قابلیت مطرح شدن را دارد، ماده ۶۳۸ تعزیرات است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

طرفداران استفاده از ابزار کیفری علیه کسانی که اقدام ‌به روزه‌خواری می‌کنند، به صدر این ماده استناد می‌کنند، اما دقت حقوقی و توجه به قواعد تفسیری مانع از چنین استنادی است و نمی‌توان برای مجازات شهروندانی که اقدام به خوردن و آشامیدن در ماه رمضان می‌کنند به این ماده متمسّک شد. در خصوص عدم امکان استناد به این ماده، نکات سه‌گانه زیر قابل توجه است: 

اولا، در این ماده از کلمه «تظاهر» استفاده شده است و «تظاهر کردن» با «ظاهر شدن» فرق دارد و اتفاقا در ماده ۶۳۸ از عبارت «تظاهر کردن» استفاده شده و در تبصره آن از عبارت «ظاهر شدن». تظاهر کردن یعنی تعمّد در نشان دادن یعنی شخص به‌گونه‌ای عمل کند که بخواهد سایرین او را ببینند، اما ظاهر شدن یعنی در معرض مشاهده سایرین قرار گرفتن. کدام روزه‌خواری چنین قصدی دارد؟

اشخاص اقدام ‌به خوردن یا آشامیدن یا سیگار کشیدن می‌کنند نه اینکه تعمد و قصد داشته باشند که این خوردن و آشامیدن را سایرین ببینند. متاسفانه در بسیاری از موارد تفاوت دو کلمه «تظاهر» و «ظاهر شدن» مدنظر قرار نمی‌گیرد و با مترادف دانستن این دو، مشکلات کیفری برای شهروندان ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است که اثبات تظاهر و خواست و تعمد در دیده شدن، با مقام قضایی است و اصل، عدم تظاهر است.

ثانیا، مرتکب باید به چه امری تظاهر کند؟ قانونگذار تصریح کرده است به «فعل حرام» یعنی آن رفتار باید شرعا حرام باشد و مرتکب به عملی حرام تظاهر کرده باشد. منظور از این حرام، حرام واقعی است یعنی آن عمل واقعا باید بر مرتکب حرام باشد بنابراین در خصوص جرم روزه‌خواری، موضوع حکم‌ شرعی باید به صورت کامل محقق شده باشد یعنی شخص باید سالم و غیرمسافر و فاقد عذر شرعی باشد، بنابراین اگر شخص بیمار بود یا مسافر بود یا عذر شرعی داشت، مشمول ماده ۶۳۸ قرار نمی‌گیرد.

احراز این شرایط امری بسیار سخت و مستلزم تحقیق فراوان جهت احراز واقع است مثلا اگر شخصی دستگیر شد و ادعا کرد که بیمار است باید به پزشکی قانونی معرفی شود تا ادعای وی صحت‌سنجی شود. سخت‌تر آنکه اگر شخص احراز کرده بود که احتمال ضرر و بیماری یا تاخیر در بهبودی برای وی وجود دارد، دیگر این ادعا غیرقابل صحت‌سنجی است چون به قطع و درکی درونی از سوی شخص بازگشت دارد که غیرقابل احراز است.فلهذا اگر شخص به اتهام روزه‌خواری دستگیر و چنین ادعاهایی مطرح کرد، پروسه کیفری باید متوقف و منع تعقیب یا حکم برائت در مورد ایشان صادر شود.

ثالثا، در ماده ۶۳۸ این عبارت ذکر شده است که اگر شخصی تظاهر به عمل حرامی نماید «علاوه بر کیفر عمل» به حبس یا شلاق محکوم‌ می‌شود یعنی مرتکب تظاهر به رفتاری کرده است که دارای «کیفر» است و پس از این رفتار دو مجازات دریافت می‌کند یک مجازات به خاطر «خود رفتار» دیگر مجازات به خاطر «تظاهر به رفتار مجرمانه». حال مشکل آنجاست که بسیاری از حقوقدانان باور دارند که باید رفتار مورد بحث در این ماده یعنی «فعل حرام»، دارای مجازات قانونی باشد یعنی در قانون برای رفتاری خاص، مجازات تعیین شده باشد و شخص مرتکب تظاهر به آن رفتار کند یعنی منظور از «کیفر» در عبارت «علاوه بر کیفر عمل»، «کیفر قانونی» است. حال بر این اساس باید «روزه‌خواری» در قانون، «کیفری قانونی» داشته باشد تا اگر شخص مرتکب تظاهر به روزه‌خواری شد علاوه بر مجازات و کیفر قانونی روزه‌خواری، به مجازات تظاهر هم محکوم شود. این در حالی است که اساسا در هیچ ماده دیگری «روزه‌خواری» دارای کیفر قانونی نیست و از اساس استناد به این ماده قانونی جهت برخورد با روزه‌خواران، امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان بدان متمسک شد، چون برای تمسک به این ماده باید به دنبال رفتار بگردیم که در قانون، مجازات قانونی دارد. مثلا در مورد تظاهر به بی‌حجابی یا شرب خمر امکان استناد به ماده ۶۳۸ وجود دارد، چراکه عدم رعایت حجاب و شرب خمر جداگانه در قانون دارای مستند و مجازات قانونی هستند، اما روزه‌خواری فاقد چنین مستندی است و ‌نمی‌توان از اساس به این ماده جهت صدور حکم علیه روزه‌خواران استناد کرد.

با توجه به سه نکته فوق باید گفت که در نظام کیفری ایران هیچ مستند قانونی جهت برخورد با «روزه‌خواری» وجود ندارد و هرگونه برخوردی با شهروندان، برخلاف قانون و اقدامی غیرقانونی است.

کلام آخر آنکه صرف‌نظر از غیرقانونی بودن برخورد با روزه‌خواران، با توجه به وضعیت فعلی جامعه و تقابل غیرقابل انکاری که در نزد بخشی از جامعه نسبت به موضوعات شرعی شکل گرفته است، هرگونه برخورد و پیگیری نسبت به این واجب شرعی، تبعات منفی در پی خواهد داشت و به فضای تقابلی میان متدینان و غیرملتزمان دامن خواهد زد.

اینجاست که پرسش‌ها و مسائل مطروحه در ابتدای یادداشت دوباره خود را به رخ هر متأمّلی می‌کشاند که با فقدان مستند قانونی روشن، چه اصراری بر این خط و‌ نشان کشیدن با جامعه وجود دارد؟ و چرا باید در یک امر کاملا عبادی، با ابزار کیفری -آن هم به صورت غیرقانونی- ورود پیدا کرد؟

اگر جامعه‌ای داشتیم و فضای حرمت ماه رمضان در آن غلبه داشت، مداخله کیفری اشتباه بود، به طریق اولی حال که با جامعه‌ای مواجهیم که فضای حرمت ‌نگهداشتن نسبت به ماه رمضان و احترام به روزه‌داران در آن کمرنگ شده است -تنها کمی گشت زدن در خیابان‌ها این امر را به اثبات می‌رساند- تلاش برای مواجهه کیفری با این امر، فاقد هرگونه توجیه عقلایی است و قطعا تبعات و‌ مفاسد آن بر منافع برتری و ترجیح دارد. نباید با تمسک به ابزار کیفری و تهدید به استفاده از آن و ادعای تعیین شعب خاص در برخی استان‌ها جهت رسیدگی به این موضوع، جامعه را تحریک کرد و به تقابل انداخت، بلکه باید اجازه داد که جامعه خود بر حرمت ماه مبارک پی ببرد و به روزه‌داران در این ضیافت الهی احترام گذارند و در منظر ایشان اقدام به خورد و آشامیدن نکنند که چقدر فرق است میان حرمت نگهداشتن و احترام گذاشتن اختیاری با فشار و تهدید برای احترام و‌ حرمت زوری و اکراهی.