ایران به هاب تولید تجهیزات نفتی منطقه تبدیل می‌شود

در واقع توسعه صنعت نفت و به گردش درآمدن چرخ این حوزه می‌تواند وضعیت ساخت و تولید در شرکت‌های سازنده تجهیزات را نیز بهبود بخشد، چراکه بازار مصرف تجهیزات تولید شده در شرکت‌های داخلی، طرح‌های در دست اقدام در بخش‌های مختلف انرژی کشور (بخش‌های بالادست، پالایش و پخش، پتروشیمی، خطوط انتقال و...) است. ازاین‌رو، با افزایش طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت که این مهم نیز از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی محقق می‌شود، وضعیت تولید و فروش کالاها و تجهیزات تولید شده نیز بهبود می‌یابد؛ اما در حال حاضر یکی از مشکلات بسیار اساسی که شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات با آن مواجه هستند عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های نفت ، گاز و پتروشیمی ‌و توقف این پروژه‌هاست. از سویی وجود تحریم‌ها و نبود ارتباط با کشورهای دیگر، نوسانات نرخ ارز و افزون بر اینها مشکلات ناشی از فرآیندهای بوروکراتیک داخلی شرایط این شرکت‌ها را به سمتی برده که در خطر تعطیلی قرار دارند.

فاصله معنا‌دار کشورهای همسایه با ایران در تولید تجهیزات پتروشیمی

در همین راستا مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی‌ و رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح این مشکلات و راهکارهای برون‌رفت از آنها پرداخت. مجید محمدپور با اشاره به توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید با کیفیت گفت: ایران به دلایل زیادی می‌تواند به ‌هاب منطقه در زمینه تولید و صادرات تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ‌تبدیل شود.

وی تصریح کرد: ما مدعی هستیم که در حال حاضر در تولید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی‌ کیفیت اروپا و قیمت چین را داریم.

محمدپور افزود: وضعیت صنعتی کشورهای اطراف ما که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ‌فعال هستند مثل ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان، قطر، عمان، کویت، عربستان و امارات قابل قیاس با ایران نیست به طوری که هیچ یک از این کشورها توانمندی‌های فنی ایران را ندارند. گرچه ترکیه فعالیت‌هایی را آغاز کرده اما هنوز از نظر تکنولوژی در حوزه تجهیزات مورد بحث  با ایران فاصله معنا داری دارد.

وی با یادآوری کاهش ارزش ریال در برابر دلار افزود: در حال حاضر وضعیت نرخ ارز این قابلیت را ایجاد کرده که برای کشورهایی که در حوزه نفت و گاز فعال هستند خرید از ایران مقرون به‌صرفه باشد. محمدپور در حالی که چین را یکی از پرقدرت‌ترین رقبای شرکت‌های ایرانی در این حوزه معرفی کرد ادامه داد: به دلایلی ایران می‌تواند با تولیدکنندگان چینی رقابت کند و دلیل اصلی آن دوری آن کشور از بازار منطقه است که باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل  و کاهش مزیت رقابتی خود نسبت به ایران  می‎شود.

وی در ادامه حضور دانش‌آموختگان و کارشناسان این حوزه را از دیگر مزیت‌های کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه برای تبدیل شدن به ‌هاب منطقه برخی شرایط لازم است افزود: دیپلماسی وزارت امور خارجه باید بتواند مشکلات و موانع با کشورهای منطقه را با رویکرد اقتصادی برطرف کند. در واقع ما در این زمینه باید بیشتر از دیپلماسی سیاسی به دنبال دیپلماسی اقتصادی باشیم. وی در ادامه با اشاره به پتانسیل ایران در مناطق آزاد تجاری گفت: باید بتوانیم جذابیت سرمایه گذاری به وجود آورده  و با ایجاد زیرساخت‌های لازم و  امنیت نظر    سرمایه‌گذاران  داخلی و خارجی را جلب کنیم.

محمدپور در حالی که عدم تمایل به سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌گذاران از ایران را ناشی از نبود همین زیرساخت‌ها دانست، افزود: متاسفانه شاهدیم سرمایه‌گذاران ایرانی  نیز در حال مهاجرت به ترکیه هستند. بخش زیادی نیز به حوزه‌های دیگر از جمله بازرگانی یا  واسطه‌ای  رو آورده‌اند. وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد اشتغال در کشور نیاز به افزایش تولید است، برای تولید باید سرمایه‌گذاری انجام شود و برای جذب سرمایه‌گذاری جذابیت و امنیت لازم است گفت: مجلس و قوه قضائیه باید راهکارهایی برای ایجاد امنیت ایجاد کنند.

محمدپور در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت تولید تا حدی که به صادرات بینجامد، گفت: تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ‌با سایر اقلام متفاوت هستند و کیفیت آنها باید مطابق استانداردهای بین‌المللی باشد؛ در غیر این‌صورت امکان  ثبت  نام شرکت در فهرست تامین‌کنندگان مجاز (AVL) کارفرمایان داخلی و خارجی وجود ندارد.

  نداشتن استاندارد API یکی از بزرگ‌ترین موانع  صادرات

وی در ادامه همچنین با اشاره به اینکه تمام تجهیزاتی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ‌استفاده می‌شوند باید استاندارد API داشته باشند، اما به دلیل وجود تحریم‌ها استاندارد API به ایران تعلق نمی‌گیرد، گفت: مقرر شده بود انجمن نفت به‌عنوان مرجع صدور گواهینامه کیفیت  تجهیزات ساخت داخل  را مورد بررسی قرار دهند تا حداقل امکان صادرات تجهیزات ایرانی  به  کشورهایی مثل عراق، عمان، سوریه و ترکمنستان فراهم شود  اما نه تنها  این کار صورت نپذیرفته، بلکه از مسیر خود منحرف  نیز شده  است.

وی اضافه کرد: برای اخذ استاندارد   API اقداماتی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در  مناطق آزاد کشور صورت گرفت ولی به‌دلیل تحریم و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری، شرکت‌های خارجی تمایلی به حضور نداشتند.

این تولیدکننده تجهیزات نفتی با اشاره به اینکه شرط بین‌المللی شدن شرکت‌های ایرانی صادرات است گفت: اکنون ۸۵درصد تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  با کیفیت بسیار عالی در  داخل کشور ساخته و تحویل کارفرمایان شده  است. به گفته وی به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان ایرانی آمادگی صادرات این تجهیزات را هم داریم.

وی در ادامه تصریح کرد: اکنون تقاضای محصولات ما کمتر از عرضه آن است و به دلیل نبود نقدینگی و آغاز نشدن و ادامه پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ‌تقاضای کافی برای تجهیزات وجود ندارد. براین اساس محمدپور شروع  پروژه‌های جدید و رفع موانع برای صادرات را دو راهکار برای برون‌رفت از مشکلات بیکاری و توقف تولید دانست.

محمدپور با اشاره به صحبت‌های کارشناسان  مبنی بر اینکه برای ایجاد هر شغل‌ در حوزه «های‌تک» به حداقل یک میلیارد تومان نیاز است، گفت: براین اساس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران ‌با ایجاد ۲۴۰هزار شغل ، حداقل  ۲۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه از دوش دولت برداشته است. وی تصریح کرد: انجمن استصنا  بالغ بر ۸۲۰ عضو دارد که ۸۰ هزار شغل به طور مستقیم ایجاد کرده‌اند. همچنین ۲ هزار واحد پیمانکاری در قالب زنجیره تامین اعضای این انجمن  فعال هستند  که در مجموع به طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۴۰ هزار شغل در کشور  ایجاد کرده‌اند. مدیرعامل این شرکت تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ‌گفت: در صورتی که پروژه‌های جدید در کشور راه‌اندازی شود یا صادرات آغاز شود نه تنها این تعداد شغل تثبیت شده، بلکه برای تعداد بیشتری از جوانان، نیز  اشتغال ایجاد خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش که با برداشته شدن تحریم‌ها چه بازاری را پیش روی خود می‌بینید، گفت: به دلیل کیفیت بالا و قیمت پایین همچنان مشتریان در داخل و خارج کشور را داشته و نگرانی از بابت فروش نخواهیم داشت.

  معضل قراردادهای یک‌طرفه

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران یک‌طرفه بودن قراردادها به نفع کارفرما را یکی از بزرگ‌ترین معضلات در فرآیند کاری ساخت تجهیزات  دانست و گفت: باید نوع قراردادها مورد بازنگری قرار بگیرد.

محمدپور در همین زمینه توضیح داد: حدود ۶۵درصد از هزینه های  تولید تجهیزات به تامین مواد اولیه بازمی‌گردد. علاوه بر این ،  هزینه ۲۰درصدی دیگری برای  ادامه تولید و تکمیل محصول نیز  بر دوش تولیدکننده قرار دارد.

این در حالی است که بر اساس تمام قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار، کارفرمایان تنها ۲۵درصد پیش‌پرداخت را می‌پردازند. بنابر‌این پیمانکار برای ۶۰ درصد باقی‌مانده هزینه‌های تولید باید سراغ تسهیلات بانکی با بهره حداقل  ۱۸درصد برود که بدیهی است تولید را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند. علاوه بر این در بعضی موارد ۲۵درصد مازاد شرایط عمومی پیمان با قیمت قبلی نیز به سازنده تحمیل می‎شود.

به گفته وی، طی پیگیری‌هایی که در دو سال گذشته صورت گرفته یکی از بهترین راه‎ها این است که توافقات بین کارفرما و پیمانکار از طریق گشایش ال‌سی یا به کارگیری مکانیزم فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون حداکثر باشد تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

  ضرورت بازنگری در قراردادها

محمدپور در ادامه به ضرورت افزایش درصد پیش‌پرداخت‌ها از سوی کارفرما اشاره کرد و گفت: در همین حال کارفرما باید در پرداخت مطالبات منظم عمل کند. به طوری که اگر مطالبات  را به موقع نپردازند، مشمول جریمه شوند. همان‌طور که کارفرما خود را محق در جریمه کردن پیمانکار می‌داند. این تولیدکننده ادامه داد: در کنار موضوعات مالی و نقدینگی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها، سازندگان تجهیزات نفتی در‌گیر موضوعی نظیر تاخیر در پرداخت وجه کامل قرارداد از سوی کارفرما با وجود تحویل به موقع کالا نیز هستند. به طوری که گاهی این تاخیر تا  سال ها  پس از تحویل کالا به طول می‌انجامد و در صورت پرداخت بعد از این مدت ارزش قبل را نخواهد داشت.

وی با انتقاد از نحوه واگذاری قرارداد و تفاوتی که کارفرمایان بین پیمانکاران خارجی و ایرانی یا  اصطلاحا بین جرج و جعفر در نظر می‌گیرند، گفت: در این فرآیند کارفرما یک شرکت ایرانی را با یک شرکت خارجی از نظر قیمت محصول تولیدی مقایسه می‌کند به این شکل که ازشرکت خارجی با درخواست قیمت خرید صورت می‌گیرد و در این پروسه اصلا از شرکت خارجی تضامین بانکی برای شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و ... گرفته نمی‌شود. در خیلی موارد حتی قبل از ساخت کالا نیز شرکت خارجی ابتدا تمام یا بخش اعظمی از مبلغ قرارداد را دریافت کرده سپس کالا  را تکمیل و تحویل می‌دهد. حتی این شرکت خارجی در حمل محصول هم هیچ ریسکی را قبول نمی‌کند، امکان بازرسی فراهم نمی‌کند و گارانتی نیز به عهده نمی‎گیرد. اما همین کارفرما در برخورد با یک شرکت ایرانی شرایط زیادی در نظر می‎گیرد و در نهایت هم پس از تحویل کالا در پرداخت به موقع مطالبات کوتاهی می‌کند. وی ادامه داد: در همین حال شرکت ایرانی برای دریافت پول بابت کاری که انجام شده مجبور به صدور فاکتور است و به محض صدور فاکتور باید با ارائه گزارش خرید و فروش،  مالیات ارزش افزوده  آن را بپردازد و متعاقبا  بابت پولی که هنوز از کارفرما دریافت نکرده مالیات  بر عملکرد نیز پرداخت می‌کند.

بنابراین شرایط تولیدکننده خارجی برای فروش محصول بسیار آسان‌تر از تولیدکننده ایرانی است، درحالی‌که باید این موضوع برعکس باشد.

  عدم سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه

مدیرعامل این  شرکت تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ‌همچنین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در تولید تجهیزات را تامین مواد اولیه دانست و گفت: در حالی که ۸۰درصد مواد اولیه تولید تجهیزات وارداتی است تا‌کنون سرمایه‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و همین امر سبب بروز مشکلات اساسی در تحریم‌ها شده است. به طوری که تولید‌کننده مجبور به دور‌زدن تحریم‌ها با صرف هزینه‌ای بالاتر است. این در حالی است که با نوسانات نرخ ارز این مشکل دو‌چندان خواهد شد و راهی جز تعطیلی بنگاه برای تولیدکننده باقی نمی‌گذارد. به گفته وی تولید مواد اولیه نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار بالایی دارد که تنها بخش دولتی و خصولتی مانند صندوق‌ها و بانک‌ها قادر به انجام آن هستند.