بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن می‌رود/ کدام دهک‌ها وام می‌گیرند؟

کدخبر: ۷۰۱۷۶۰
اقتصادنیوز: بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود.
بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن می‌رود/ کدام دهک‌ها وام می‌گیرند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح راهکارهای کوتاه و میان‌مدت ساماندهی بازار اجاره از ارایه بسته جامع ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره در دولت چهاردهم تشریح کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پرداخت اجاره‌بها در حال حاضر و در شرایط کنونی از توان طبقه متوسط و کم درآمد جامعه خارج است، گفت: جهت ساماندهی بازار اجاره با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه مربوطه تهیه می‌شود و در جلسه آتی شورای عالی مسکن این برنامه را به تصویب می‌رسانیم تا در سال آتی برنامه مشخصی در حوزه بازار اجاره به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی و کم درآمد داشته باشیم.

وام ودیعه مسکن با اولویت پرداخت به دهک‌های کم‌درآمدی یک تا ۳ پرداخت می‌شود

طاهرخانی در حوزه راهکارهای کوتاه مدت بازار اجاره، توضیح داد: تسهیلات ودیعه مسکن چندین سال است که با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۲۳ درصد است، پرداخت می‌شود. تلاش داریم تا با بهره مندی از ظرفیت‌های تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ و انجام پیش‌بینی‌های لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وام قرض الحسنه ودیعه مسکن را با انجام هماهنگی لازم، به اقشار متوسط و کم درآمد پرداخت کنیم.

این مقام مسئول در خصوص ابزار نظارتی بر بازار اجاره، گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند. همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره بهای تعیین شده، هستند.  

وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره بها، اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید