پس‌لرزه شکاف میان اقلیم کردستان و بغداد؛ چرا دولت مرکزی عراق شمشیر را روی کردها بسته است؟
به گزارش اقتصادنیوز، امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: در روابط میان دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق (KRG) و دولت فدرال بغداد همواره تنش‌هایی عمیق وجود داشته که ریشه در دهه‌ها اختلافات سیاسی، سرزمینی و مالی دارد.
این اختلافات در ماه‌های اخیر با تأخیر در پرداخت حقوق بیش از ۱.۲ میلیون کارمند بخش عمومی اقلیم کردستان به اوج خود رسیده و منجر به اعتراضات گسترده، اعتصاب غذا و تعطیلی مدارس شده است. این بحران، صرفاً یک اختلاف مالی موقتی نیست که ادعا شده بود در سال ۲۰۲۵ حل خواهد شد، بلکه نشانه‌ای از شکست‌های ساختاری در نظام حکمرانی عراق است.
این چالش‌ها ناشی از سیستم غیررسمی تقسیم‌بندی سهمیه‌ای قومی-فرقه‌ای، معروف به "محاصصه طائفیه"، هستند. درگیری‌های اخیر که با لفاظی‌های تند و اتهام‌زنی‌های متقابل همراه بوده، شکاف‌های عمیق بین دو قطب قدرت در ساختار فدرال عراق را نمایان کرده است. این اختلافات در شرایطی تشدید شده که هر دو طرف با فشارهای سیاسی داخلی و ضرب‌الاجل‌های انتخاباتی مواجه‌اند.
بازی با حاصل جمع صفر
به ادعای این وبگاه، سارکوت شمس‌الدین، نماینده سابق مستقل کرد در پارلمان عراق، در گفت‌وگو با امواج میدیا به محدودیت‌های بنیادی حکمرانی تحت محاصصه اشاره می‌کند. به گفته او، این سیستم که پس از تهاجم آمریکا در سال ۲۰۰۳ میان نخبگان شیعه، سنی و کرد مورد توافق قرار گرفت، طبقه‌ای از سیاستمداران را به وجود آورده که منافع فرقه‌ای را بر اتحاد ملی و چشم‌انداز بلندمدت ترجیح می‌دهند.
یکی از دلایل پیچیدگی روابط بغداد و اربیل، ارتباط مستقیم این روابط با دینامیک قدرت میان نخبگان سیاسی است. در چنین فضایی، سیاستمداران بر اساس "ذهنیت بازی با حاصل جمع صفر" عمل می‌کنند؛ به این معنا که هرگونه امتیازدهی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تلقی می‌شود. این پدیده، اتخاذ راه‌حل‌های پایدار برای اختلافاتی همچون بحران مالی را دشوار می‌سازد؛ چراکه همه طرف‌ها از تأخیر در پرداخت حقوق به‌عنوان ابزاری برای تقویت پایگاه‌های قدرت خود استفاده می‌کنند.
برای اقلیم کردستان، به‌ویژه، -واگذاری هر سطح از حاکمیت به بغداد،- به معنای از دست دادن دائمی آن خواهد بود. نتیجه این ساختار، ایجاد سیستمی است که در آن بازیگران سیاسی منافع شخصی و شبکه‌های حمایتی خود را در اولویت قرار داده و روابطشان با احزاب دیگر همواره در حال تغییر است. این رفتار خودخواهانه نه‌تنها موجب تشدید اختلافات میان بلوک‌های سیاسی می‌شود، بلکه مانع از دستیابی به مصالحه‌ای پایدار می‌گردد.
به گفته شمس‌الدین، این روند عراق را در نقطه‌ای بحرانی قرار داده است که اختلافات ریشه‌دار، کارآمدی حکمرانی را در هر دو سطح فدرال و منطقه‌ای تهدید می‌کند. در این چارچوب، بحران حقوق کارمندان صرفاً آخرین نمونه از یک بحران گسترده‌تر و مداوم است که نه‌تنها تحت تأثیر قانون اساسی عراق قرار دارد، بلکه در بسیاری موارد، خود قانون اساسی موجب تعمیق آن شده است.
چالش‌های بغداد و اربیل
پس از حمله آمریکا به عراق، رهبران کرد با حمایت واشنگتن موفق شدند قانون اساسی فدرالی را تصویب کنند که خودمختاری گسترده‌ای به اقلیم کردستان اعطا کرد. با این حال، مسائل اساسی از جمله نحوه تقسیم درآمدهای نفتی، سرنوشت مناطق مورد مناقشه و سایر موضوعات حساس، بدون راه‌حل مشخص باقی ماندند و بارها به بحران‌هایی جدی میان بغداد و اربیل منجر شده‌اند.
یکی از نقاط عطف این تنش‌ها در سال ۲۰۱۴ رخ داد، زمانی که اقلیم کردستان بدون هماهنگی با بغداد، صادرات مستقل نفت از طریق یک خط لوله به ترکیه را آغاز کرد. در واکنش، بغداد انتقال بودجه به اربیل را متوقف کرد و اقلیم را درگیر یک بحران مالی کرد که همچنان ادامه دارد. این اختلاف که در ابتدا بر سر کنترل منابع هیدروکربنی بود، به سرعت به منازعات گسترده‌تری بر سر مسئولیت‌های مالی و حکمرانی میان دو طرف تبدیل شد.
در پاسخ به این قطع بودجه، دولت اقلیم کردستان مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی، از جمله برنامه تعویق حقوق و تعلیق ارتقا و استخدام در بخش دولتی را اجرا کرد. این بحران مالی، تنها یکی از نشانه‌های مشکلات عمیق‌تری است که از ساختار حکمرانی عراق و روابط پرتنش میان بغداد و اربیل نشأت می‌گیرد.
اگرچه ممکن است در کوتاه مدت توافق‌هایی برای حل این اختلافات صورت گیرد، اما بدون اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی و اقتصادی عراق، احتمال تکرار چنین بحران‌هایی همچنان بالا خواهد بود. این وضعیت قرارداد اجتماعی منطقه کردستان را تضعیف کرد، جایی که احزاب حاکم از طریق بخش عمومی، ثبات اجتماعی و اقتصادی را در ازای وفاداری سیاسی فراهم می‌کردند. بسیاری از این تدابیر ریاضتی ناخوشایند همچنان برقرار هستند یا به شکلی مشابه بروز کرده‌اند که باعث خلق فضایی منفی در میان عموم مردم شده است. این امر همچنین فرصتی برای بغداد ایجاد کرد تا به شکلی فرصت‌طلبانه در سیاست‌های منطقه کردستان از طریق توسل به اهرم بودجه مداخله کند.
میراث بحران ها در اقلیم و بغداد
میراث این بحران‌ها، از جمله تلاش نافرجام کردها برای اعلام استقلال در سال ۲۰۱۷، همچنان رویدادهای جاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روند تشکیل دولت در استان کرکوک در سال ۲۰۲۴ به وضوح نشان داد که اختلافات حل‌نشده در مورد کنترل اراضی چگونه تنش‌های محلی را تشدید می‌کند. این مناقشات تنها نبردهای سیاسی انتزاعی نیستند؛ بلکه پیامدهای ملموسی برای شهروندان عادی دارند که معمولاً به دلیل رقابت‌های گروه‌های نخبگان، بار این بحران‌ها را از طریق خدمات عمومی ناکارآمد و معلق تحمل می‌کنند.
اهمیت این مسائل بسیار زیاد است، اما دینامیک کنونی مانع دیگری است که باعث کارایی ناکافی دولت‌ها می‌شود. به‌ویژه، مسائل اساسی حکمرانی اغلب توسط نخبگان سیاسی به تعویق می‌افتد تا زمانی که خود را در موقعیت مناسبی برای مذاکره بیابند. با توجه به آسیب‌پذیری عراق در برابر بی‌ثباتی منطقه‌ای، عملاً این به این معناست که نخبگان سیاسی به ندرت در موقعیتی هستند که بتوانند بر روی امور ملموس مانند ارائه خدمات، سیاست‌گذاری و حکمرانی پایه‌ای تمرکز کنند.
حال بحران حقوق و دستمزد یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت است. در تاریخ ۱۱ ژانویه، نخست‌وزیر منطقه کردستان، مسرور بارزانی، جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور وزرای فدرال از احزاب کرد برگزار کرد تا این موضوع را بررسی کند. در ابتدای جلسه، رهبری منطقه کردستان موضعی به‌شدت جنگ‌طلبانه اتخاذ کرد. بارزانی گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که رفتار بغداد با منطقه کردستان غیرمنصفانه و کاملاً غیرقابل‌پذیرش است. ما باید رابطه [اربیل-بغداد] را اصلاح کنیم؛ ما یک قانون اساسی داریم و باید به این قانون اساسی پایبند باشیم».
بارزانی همچنین قضات فدرال را به جانبداری از منافع کردی متهم کرد. دو روز بعد، منطقه کردستان بغداد را متهم کرد که حقوق آن‌ها در «منطقه‌های مورد مناقشه» را با امضای توافق‌نامه‌ای با شرکت انگلیسی بی پی نقض کرده است. اما نکته مهم این است که این موضع گیری نماینده‌ای از دیدگاه متحد کردها نیست. در واقع، این نظر تنها منعکس‌کننده دیدگاه‌های رهبری حزب دموکرات کردستان (KDP) مستقر در اربیل است. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) اهمیت جلسه را کم‌رنگ جلوه داده و تنها گزارش‌های کوتاهی در رسانه‌های خود منتشر کرد. احزاب مخالف مانند نسل جدید حتی علیرغم دعوت به جلسه، در آن حضور نیافتند.
پاسخ بغداد
در همین حال، نیروهای فدرال به رویکرد بارزانی به تندی واکنش نشان دادند. وزیر مالیه فدرال، طائف سامی محمد، در تاریخ ۱۱ ژانویه اعلام کرد که اربیل نتوانسته است معیارهای کلیدی تطابق بودجه را رعایت کند و به همین دلیل دیگر پولی به منطقه کردستان پرداخت نخواهد شد.
در همین حال، رهبر سازمان بدر، هادی العامری، به پیشنهادهای اقلیم برای مدیریت مشترک نفت در کرکوک پاسخ قطعی داد: «بگذارید فراموش کنند».
در نهایت، حل‌وفصل بحران حقوق برای سال ۲۰۲۵ در اوایل فوریه اعلام شد و گفته می‌شود که پرداخت‌های ژانویه به حساب‌های اقلیم منتقل شده است. اما همانطور که ناظران اشاره کرده‌اند، این توافق با «شکاف های قانونی» مواجه است که زمینه‌ساز مناقشات آینده در مورد نحوه اجرای آن خواهد بود. در چارچوب سیستم محاصصه عراق، همواره این احتمال وجود دارد که بازیگران کلیدی در بغداد و اربیل به توافقی پایدار دست یابند. با این حال، ملاحظات شمس الدین به وضوح نشان می‌دهد که مناقشه حقوقی نمادی از چالش‌های وسیع‌تری است که سیستم فدرالی عراق با آن روبه‌رو است.
وضعیت کنونی به نظر می‌رسد که به طور غیرقابل تغییر توسط رقابت‌های نخبگانی و ترتیبات قدرت اشتراکی آمریکا-عراق شکل گرفته است که منافع کوتاه‌مدت را بر ثبات بلندمدت ترجیح می‌دهند. در حالی که همواره امکان توافق در این چارچوب وجود دارد، تحولات اخیر نشان می‌دهد که هر دو طرف همچنان در مسائل کلیدی از یکدیگر فاصله دارند.
با نزدیک شدن عراق به دور جدید انتخابات پارلمانی فدرال در اکتبر و همچنین در حالی که رهبران کرد در حال پیمودن چالش‌های داخلی خود هستند، شرایط بحرانی است. چه از طریق مذاکره و چه از طریق رویارویی، حل واقعی این مناقشات و اجرای راه‌حل‌ها نیازمند پرداختن به نه تنها نارضایتی‌های فوری، بلکه به عوامل ساختاری عمیق‌تری است که آن‌ها را تداوم می‌بخشد. تا آن زمان، شهروندان عادی همچنان بار عدم توانایی یا تمایل رهبران خود در یافتن نقطه مشترک را تحمل خواهند کرد.
