معمای مانور ترکیه در عراق؛ بغداد برای جذب عربستان، امارات و قطر پیشقدم شد/ نقشه آنکارا برای دور زدن آمریکا

به گزارش اقتصادنیوز، توسل به جغرافیا  به‌عنوان پل اقتصادی میان آسیا و اروپا برای عراق، مفهومی جدیدی نیست. در دهه 1980، این کشور ایده «کانال خشک» را مطرح کرد که به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی تجاری برای اتصال چندین منطقه جهان عمل می‌کرد.

اما جنگ‌ها، اشغال نظامی خارجی، بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های به‌وجودآمده از سوی آنچه که به‌عنوان گروه تروریستی داعش شناخته می‌شود، این طرح‌ها را به تعویق انداخت. امروز، اما عراق در پی آن است که خود را به‌عنوان یک مرکز ژئواکونومیک بین شرق و غرب معرفی کرده و از طریق «جاده توسعه»، پروژه بزرگ و جاه‌طلبانه برای ایجاد یک کریدور تجاری مهم امارات متحده عرب ، قطر، عراق، ترکیه و اتحادیه اروپا را به هم متصل کند.

مرحله سوم و نهایی این پروژه قرار است تا سال 2050 تکمیل شود، در حالی که مراحل اول و دوم طبق برنامه‌ریزی، به ترتیب در سال‌های 2028 و 2033 به پایان خواهند رسید. موسسه مطالعاتی عرب واشنگتن دی سی یادداشتی در این باره منتشر کرده و اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.

فرصت سازی بغداد از خلیج فارس تا اروپا

این موسسه مطالعاتی در ادامه آورد: پروژه جاده توسعه با برآورد هزینه‌ای بین 17 تا 20 میلیارد دلار، ابتدا در مه 2023 ارائه شد و در جریان بازدید رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه از بغداد در آوریل 2024 نهایی شد. جاده توسعه شامل راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و بنادر است که خلیج فارس را از طریق عراق و ترکیه به اروپا متصل می‌کند. امارات متحده عربی و قطر به‌عنوان تأمین‌کنندگان استراتژیک مالی این پروژه عمل خواهند کرد، در حالی که ترکیه نیروی محرکه اصلی و عراق بازیگر مرکزی خواهد بود.

در ساحل خلیج فارس عراق، منطقه‌ای نزدیک به بصره، بندر بزرگ فاو (GFP) قرار خواهد گرفت. این بندر که در سال 2025 به بهره‌برداری می‌رسد، ظرفیت 90 داک را خواهد داشت و از بندر جبل علی دبی پیشی خواهد گرفت تا به بزرگترین بندر کانتینری خاورمیانه تبدیل شود. از بندر بزرگ فاو، جاده توسعه به سمت شمال به‌طول 740 مایل و از طریق یک شبکه جاده‌ای و ریلی که از شهرهای بزرگ عراق (کربلا، بغداد و موصل) عبور می‌کند، به مرز عراق و ترکیه در گذرگاه اووکوی-فیش‌خبر متصل می‌شود و به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی ترکیه وصل می‌شود.

اقتصاد ترکیه از طریق اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا یکپارچه است و بیش از 40 درصد صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌رود. پروژه جاده توسعه فرصت‌هایی برای گسترش روابط تجاری اروپا با خاورمیانه و شرق دور ارائه می‌دهد.

پروژه جاده توسعه با تبدیل عراق به یک مرکز مهم و کریدور تجاری جهانی، می‌تواند به این کشور کمک کند تا اقتصاد خود را فراتر از نفت تنوع بخشد، شغل‌های جدید ایجاد کرده، رشد در بخش انرژی‌های سبز را تحریک و طبق برآورد مقامات عراقی، درآمدهای دولت را به‌طور سالیانه حدود 4 میلیارد دلار افزایش دهد. با این حال، پروژه جاده توسعه با چالش‌های زیادی از جمله فساد، ناکارآمدی و عدم شفافیت در نهادهای عراقی روبه‌رو است و همچنین خطراتی از جمله بازگشت درگیری‌های مسلحانه، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی را به همراه دارد.

با توجه به بسیاری از ابهامات پیرامون آینده سوریه پس از اسد و امکان بهره‌برداری گروه‌هایی همچون داعش از خلأهای قدرت در این کشور، مقامات بغداد نگرانی‌های واقعی درباره گسترش بحران‌های امنیتی سوریه به عراق دارند. علاوه بر این، همان‌طور که عراق در دهه‌های اخیر میدانی برای رویارویی میان ایالات متحده و ایران بوده ، پتانسیل از سرگیری درگیری‌های ادعایی میان نیروهای آمریکایی و محور مقاومت به عنوان حامی ایران در خاک عراق وجود دارد، به‌ویژه اگر دولت ترامپ فشار (ادعایی) بر تهران را تشدید کند.

چالش‌های پیش روی عراق

بر اساس پیش‌فرض اینکه رونق و امنیت دست به دست هم می‌آیند، مقامات عراقی امیدوارند که پروژه جاده توسعه بتواند به کشورشان کمک کند تا تهدیدات موجود برای صلح و ثبات را پشت سر بگذارد. اما مشکلات یاد شده، به‌ویژه فعالیت‌های گروه‌های مسلح عراقی که به‌طور مستقل از دولت عمل می‌کنند، ممکن است منجر به رشد بدبینی در مورد قابلیت اجرایی پروژه راه توسعه شود.

بدون برخورد مؤثر با عواملی که باعث بی‌ثباتی در عراق می‌شوند، مقامات بغداد کار دشواری در جذب حمایت بین‌المللی کافی برای موفقیت پروژه راه توسعه خواهند داشت. در این میان، عوامل ژئوپلیتیکی نیز مهم هستند. کشورهایی که بخشی از این پروژه نیستند، دیدگاه‌های خود را در مورد پروژه راه توسعه دارند و برخی احتمالا این کریدور را تهدیدی برای منافع ملی خود ببینند که می‌تواند برخی بازیگران در منطقه و دیگر نقاط جهان را وادار کند که نقش خرابکاری ایفا کنند. رهبری عراق باید با دقت این دینامیک‌های پیچیده را هدایت کند تا هرچه بیشتر کشورهای ممکن را به پروژه جذب کند و در عین حال از آسیب‌پذیری آن جلوگیری نماید.

مشارکت امارات و قطر در پروژه راه توسعه، سطح روزافزون همکاری‌های بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و بغداد را نشان می‌دهد. در حقیقت، عراق و ترکیه به کشورهای ثروتمند خلیج فارس به‌عنوان متعهدترین سرمایه‌گذاران چشم دوخته‌اند. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل دارند فارغ از  خطرات عملیاتی مانند بی‌ثباتی سیاسی عراق، فساد و ناامنی تاثیرات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌شان را در عراق گسترش دهند. اگرچه هنوز مشخص نیست که امارات متحده عربی و قطر چه تعهدات ملموسی در باب پروژه ارائه خواهند داد، هر دو قبلاً در اقتصاد عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند (مانند نقش امارات در توسعه میادین گازی در جنوب عراق یا سهم ۲۵ درصدی قطر در پروژه رشد گاز یکپارچه).

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به‌عنوان "آزمون سنجش" برای مشارکت‌های آینده ابوظبی و دوحه در پروژه جاده توسعه عمل کنند. با توجه به مقادیر زیادی از پول مورد نیاز برای این پروژه، پیش‌بینی می‌شود که امارات و قطر بیشتر سرمایه‌گذاری‌های عمومی انجام دهند، اما همچنین شرکت‌های خصوصی نیز انتظار می‌رود نقش‌های کلیدی ایفا کنند.

احتمالا پروژه جاده توسعه با کریدور اقتصادی هند-خلیج فارس-اروپا (IMEC) رقابت خواهد کرد، که یک ابتکار تجارت و سرمایه‌گذاری ترانس‌قاره‌ای با حمایت ایالات متحده است و از دو کریدور یکپارچه تشکیل شده که هند را به امارات، عربستان سعودی، اردن، اسرائیل و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق خطوط کشتیرانی، زیرساخت‌های انرژی، کابل‌های پرسرعت و شبکه‌های ریلی وصل می‌کند.

اما امارات متحده عربی، که هم عضو آی مک و هم پروژه راه توسعه است و همچنین عضو گروه بریکس پلاس است، امیدوار است که به‌عنوان مرکزی برای چندین کریدور ترانس‌قاره‌ای خدمت کند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های مستقر در امارات تجربه زیادی در مدیریت بنادر بزرگ دارند و بنابراین به‌خوبی برای کمک به عراق در مدیریت بندر بزرگ فاو (GFP) آماده هستند.

در واقع، زمانی که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در فوریه 2023 از ابوظبی بازدید کرد، از اماراتی‌ها خواست که در مدیریت بندر بزرگ فاو مشارکت کنند. در آوریل 2024، گروه ابوظبی پورتس (وابسته به شرکت توسعه‌ای ابوظبی، یک صندوق ثروت دولتی) و شرکت عمومی بنادر عراق (یک نهاد دولتی عراقی تحت وزارت حمل و نقل) توافق‌نامه اولیه‌ای برای توسعه بندر فاو و منطقه اقتصادی آن از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک امضا کردند. ابوظبی و دوحه قادر خواهند بود پروژه را پیش ببرند و پیامی یکپارچه در مورد پروژه راه توسعه به جهان ارسال کنند، در حالی که به عراق در غلبه بر موانعی که ممکن است چشم‌اندازهای موفقیت پروژه را کاهش دهد، کمک خواهند کرد.