آزمون تحریرالشام؛ شکاف در دستگاه امنیتی شام عریان شد/ اهرم الجولانی برای جلوگیری از تجزیه سوریه چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز، موسسه مطالعاتی ispionline با انتشار یادداشتی مدعی شد: اخیرا درگیری‌ها بین نیروهای دمشق و وفاداران به رئیس‌جمهور سابق بشار اسد آغاز شد. این درگیری‌ها در استان‌های لاذقیه و طرطوس منجر به کشته شدن حدود هزار و 500 نفر شد که بیشتر آن‌ها غیرنظامیان علوی بودند.

این امر شک و تردیدهایی را ایجاد کرد که نیت رهبری جدید فقط سرکوب شورش‌های مسلحانه نبوده است، بلکه هدفش مجازات جمعیت غیرنظامی بوده است. تنش‌ها در نواحی ساحلی سوریه و کوه‌های لاذقیه نشان‌دهنده شکست دولت در آرام‌سازی اقلیت‌های قومی و همچنین ضعف‌های امنیتی در مدیریت روابط فرقه‌ای توسط هیات تحریرالشام (HTS) است.

اگرچه رئیس‌جمهور خودخوانده احمد الشرع وعده داده که تحقیقاتی درباره این حوادث انجام خواهد داد و آمادگی‌اش را برای پیگرد افرادی که مسئول این وقایع هستند، ابراز کرده، اما حوادث اخیر در غرب سوریه نشان‌دهنده روابط پرتنش میان تحریرالشام و گروه‌های وابسته به این جریان با جوامع اقلیتی است.

از سوی دیگر، تلاش‌ها برای متحد کردن کشور ادامه یافته و تنها چند روز پس از کشتار غیرنظامیان علوی، توافقی تاریخی با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) کردها به امضا رسید. برای اولین بار، این توافق شامل به رسمیت شناختن کردها به عنوان بخشی از دولت سوریه است و به آن‌ها حقوق شهروندی و قانونی اعطا می‌کند و همچنین آتش‌بس سراسری در کشور برقرار می‌شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که چگونه ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردها در ساختارهای حکومتی دمشق به پیش خواهد رفت. اندکی پس از دستیابی به این توافق با کردها، الشرع همچنین در مورد توافقی با رهبران دروزی از استان السویدا گفت. این توافق احتمالی شامل ادغام کامل این منطقه در دولت و قرار گرفتن خدمات امنیتی تحت نظارت وزارت کشور دولت مرکزی است، در حالی که اطمینان حاصل می‌شود که افسران پلیس السویدا تنها از جامعه دروزی انتخاب خواهند شد.

رویدادهای اخیر مربوط به جوامع اقلیتی سوریه می‌تواند چشم‌انداز منطقه‌ای را تغییر دهد و توجه بازیگران کلیدی مانند ترکیه، ایران و اسرائیل را جلب کند. هر کدام از آن‌ها با دقت در حال نظارت بر تحولات در حال تغییر بین دولت مرکزی و حاشیه‌های آن هستند و در حال ارزیابی پیامدهای احتمالی برای منافع استراتژیک خود هستند. اقتصادنیوز متن یادداشت این موسسه مطالعاتی را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.

ضعف ساختار امنیتی دولت جدید شام عریان شد

سهیل الغازی، پژوهشگر سوری در گفت‌و‌گو با این موسسه در باب رویارویی‌های اخیر گفت: درگیری‌ها میان طرفداران اسد و تحریرالشام در غرب سوریه در درجه اول ضعف واضح وضعیت امنیتی در منطقه ساحلی را آشکار کرد. دولت نیروهای نظامی را با کارکنان پلیس بی‌تجربه که تنها دوره آموزشی ۲۰ روزه دیده بودند، جایگزین کرده است و زمانی که پس از دو روز درگیری، نیروی کمکی اعزام شدند و سربازان به قتل‌های غیرقانونی دست زدند.

در درجه دوم، این درگیری‌ها نشان داد که گروه های وفادار به اسد هنوز در قاب سازمان نظامی تعریف شده و مجهز به سلاح‌هایی هستند که با توسل بدان‌ها تقریباً توانستند کنترل کامل برخی از شهرها را تنها در دو روز به دست آورند. این گروه از روابط خود با جوامع محلی بهره برده‌اند؛ جوامعی که به نظر می‌رسد پس از تصمیمات متعددی که به باورشان ناعادلانه است، حامی دولت جدید نیستند.

این درگیری‌ها همچنین نشان داد که بخشی از جامعه آماده است تا از حمایت خارجی، به‌ویژه از روسیه، بهره‌برداری کند و تمایلی به مشارکت در یک پروژه ملی جامع ندارد. با این حال، در حال حاضر کنترل دولت ضعیف به نظر نمی‌رسد، اما روابطش با اقلیت‌ها و برخی جوامع محلی ناصحیح است. دولت خدمات ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند قوانینی را اعمال کند، اما اقلیت‌ها، حتی جوامع محلی سنی، دولت را نماینده خود نمی‌بینند، زیرا نمایندگی واقعی وجود ندارد و آینده نامشخص است.

الشرع درباره تشکیل دولت جدید در آینده نزدیک صحبت کرد، اما هر دولت جدید باید به‌طور جدی برای جلب اقلیت‌های مذهبی و قومی تلاش کند و اقلیت‌ها باید در یک فضای سیاسی سالم، دور از جلب حمایت از کشورهای خارجی، مشارکت داشته باشند.

تنها اهرم الشرع

آنا میریام روکاتلو، معاون مدیر اجرایی و مدیر برنامه‌ها در مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ) هم در مورد پیامدهای آشتی، با توجه به سخنان پرخاشگرانه‌ای که از زمان سقوط دولت اسد علیه علوی‌ها مطرح شده براین باور است که خشونت‌های اخیر غیرمنتظره نبود.

با این حال، دولت باید اقدامات پیشگیرانه‌تری انجام دهد تا از وقوع موارد دیگر جلوگیری کند. این کار را می‌توان با پیگیری تلاش‌های آشتی‌جویی شتاب‌زده و تعهداتی که در کنفرانس گفت‌وگوی ملی انجام شد، محق کرد. این روند تنها در یک روز برگزار شد و شامل مشمولیت لازم برای شروع یک روند معنادار از درمان و پذیرش پس از دهه‌ها رنج نبود. نتایجی که در آن روز به دست آمد، از جمله برای 'تحقق عدالت انتقالی' و 'تقویت اصل همزیستی مسالمت‌آمیز'، پتانسیل قابل توجهی دارد.

توافق چارچوبی اخیر که میان احزاب کرد و دولت سوریه حاصل شد، نشانه‌ای مثبت است و یک لحظه تاریخی است که به سوری‌ها امید به وحدت می‌دهد. در همین حال، از واکنش‌های مختلف به شیوع خشونت در جرامانه، یکی از حومه‌های دمشق که عمدتاً توسط جوامع دروزی و مسیحی سکونت دارند، درس‌هایی می‌توان گرفت.

در آنجا پس از قتل و مجروح شدن افسران امنیتی سوری توسط یک فرد نظامی وابسته به دولت سابق اسد، آرامش از طریق مذاکرات با رهبران محلی برقرار شد. به نظر می‌رسد محیط کمتر ناآرام و واکنش بهتر نیروهای دولتی در اینجا کمک کرده تا از تشدید خشونت جلوگیری شود.

چالش تازه دولت تازه نفس شام

موریل دی دیو، تحلیلگر فعال در مرکز خاورمیانه و شمال آفریقا هم براین باور است که از سال ۲۰۱۱، امواج اطلاعات نادرست سوریه را آزار داده است، به طوری که طرف‌های درگیر در جنگ و بازیگران خارجی به طور دوره‌ای از رسانه‌ها و تبلیغات برای تقویت یا تضعیف روایت‌های خاص استفاده کرده‌اند.

حتی در این دوره انتقالی، اشکال پنهانی از اطلاعات نادرست – از تصاویر تاریخی دستکاری‌شده و فریب‌های تولید شده با هوش مصنوعی تا تبلیغات آنلاین – همچنان ادامه دارد؛ به‌ویژه در مورد خشونت علیه اقلیت‌ها، نقش قدرت‌های خارجی برجسته است.  

کشتار علوی‌ها این چالش را برجسته می‌کند و ضرورت وجود یک روند شفاف تحقیقاتی برای تضمین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین خطر در این است که تمام خشونت‌ها از منظر فرقه‌ای دیده شوند، که می‌تواند تلاش‌های بالقوه برای حفاظت از اقلیت‌ها و دستیابی به آشتی ملی را مختل کند. در عین حال، خطر دست کم گرفتن خشونت‌های ارتکابی توسط دولت وجود دارد و ممکن است اعمال انتقام‌جویی علیه غیرنظامیان به عنوان اقدامی ضروری برای بازگرداندن ثبات تعبیر شود.

همانطور که رهبری جدید سوریه در تلاش است تا قدرت را تحکیم و امنیت را بازیابی کند و حتی کنترل جریان اطلاعات را در دست گیرد، این چالش‌ها احتمالاً ادامه خواهند داشت. برای حمایت از یک گذار مسالمت‌آمیز، بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی باید برای اطلاعات قابل اعتماد اولویت قائل شود. یادگیری از اشتباهات گذشته ضروری است و چشم‌پوشی از پوشش رسانه‌ای دستکاری‌شده در مورد جنایات جنگی، نباید تکرار شود.