ایما موسی زاده - این کاهش ارزش در حالی است که مقامات پولی پرو در سالجاری میلادی حدود 3.4 میلیارد دلار در بازارهای مالی این کشور به فروش رساندند تا مانع کاهش ارزش سول به دلیل انتشار خبر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده شوند .
مداخله مذکور در بازار ، حدود 10 میلیارد سول را از چرخه بازار خارج کرد ، به دنبال این اقدام و با هدف دسترسی کافی بانکها به پول محلی ، بانک مرکزی پرو نرخ سپرده قانونی را کاهش داد . البته کاهش اخیر نرخ سپرده قانونی ، هشتمین کاهش از این نوع در سالجاری محسوب می شود که در مجموع و با استناد به بیانیه این بانک 10.7 میلیارد سول را در اختیار بانکها قرار داده است .
سول از آوریل سال گذشته حدود 13 درصد از ارزش خود را از دست داده است . این کاهش ارزش هزینه واردات را افزایش داده که اگرچه می تواند باعث کاهش کسری حساب جاری این کشور شود اما از سوی دیگر باعث افزایش تورم به 3.09 درصد در ماه گذشته میلادی شده است ، در حالیکه تورم ماه سپتامبر پرو حدود 2.74 درصد بوده است . همچنین کاهش مداوم ارزش سول ، می تواند باعث بدبینی مردم و سرمایه گذاران شود ، این موضوع برای اقتصاد کشوری که 45 درصد وامها در آن به صورت دلاری است ، می تواند بسیار خطرناک باشد .