ردپای بودجه احمدی‌نژاد در بودجه روحانی / **پرونده روز**
دولت یازدهم در مرداد ماه سال 1392 کار را آغاز کرد، در آن زمان بودجه سال 92 توسط دولت دهم بسته شده بود و تنها دولت جدید به یک اصلاح در بندهای بودجه اکتفا کرد. پیش از این کارشناسان به نحوه بودجهریزی دولت‌های نهم و دهم انتقاداتی را وارد می‌دانستند که ناشی از تاخیر در تنظیم بودجه‌های سالانه، بی‌انضباطی مالی و خلاء برنامه‌ریزی از جهت حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود.
دولت یازدهم اما با رویکردی انتقادی نسبت به این رفتار دولت دهم پا به عرصه مدیریت کشور گذاشت. آن طور که بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت یازدهم هر چند در زمان‌بندی بودجه 93 و 94 به خوبی توانست بی‌نظمی دولت گذشته را جبران کند و با بازگرداندن انضباط مالی به سطح تصمیم‌های اقتصادی، برخی شاخص‌های اقتصادی را تثبیت کند اما همچنان در بودجه سال 94 نتوانسته ساختار برنامه‌ای بلند مدت را برگزیند و رویکردی امروزی‌تر را جایگزین روش‌های سنتی بودجهریزی در کشور کند.
محمد باقر نوبخت که از ابتدا مسوولیت بودجهریزی دولت یازدهم را در اختیار داشت، در مهر ماه سال 92 با انتقاد از اینکه نظام بودجهریزی کشور مطلوب نیست و انتظارات اسناد فرادستی را فراهم نمی‌کند، تصریح کرد: در دهه 70 در مجلس بحث بودجهریزی غلتان بررسی شد که در این نوع بودجهریزی دو ،سه سقف برای بودجه تعیین شده بود که یکی سقف خوش بینانه و دیگری سقف خوش بینانه تر بود.
نوبخت با تاکید بر اینکه بودجه سال 93 بودجهریزی عملیاتی خواهد بود، خاطر نشان کرد: از سال آینده باید همه دستگاه‌ها به سمت بودجهریزی عملیاتی پیش روند و به طور قطع بودجه چند دستگاه به صورت عملیاتی خواهد بود و این موضوع برای ما کاملا عملیاتی است.
معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور بار دیگر و در موسم تنظیم بودجه 94گفت: اقدامی که برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور باید صورت می‌گرفت تغییر روش بودجهریزی از بودجهریزی سنتی به روش بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بود که با آخرین تجارت جهانی در خصوص شیوه بودجهریزی انطباق کامل داشت؛ اقدامی که بیش از 13 سال در مجلس تکرار می‌شد اما شکل عملیاتی به خود نگرفته است.
هرچند به اعتقاد نوبخت این تغییر در نظام بودجهریزی کشور همچنان به طور کامل اجرا نشده است اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند، دولت در تنظیم هر دو لایحه بودجه سنواتی در سال‌های 93 و 94 نه‌تنها شیوه جدیدی را انتخاب نکرده بلکه به شیوه‌ای copy-paste این دو لایحه را تنظیم کرده است.
به گزارش «اقتصادنیوز»، برخی کارشناسان از جمله محمد ستاریفر با انتقاد از شیوه بودجهریزی فعلی با اشاره به بی‌نظمی‌ها و ناکارامدی‌های دولت دهم در عملیات بودجهریزی کشور می‌گویند که دولت بودجه 93 را از روی بودجه 92 نوشت که خود بودجه 92 از روی بودجه ناکارامد سال 91 به صورت کپی نوشته شده بود و در نتیجه شیوه نوشتن برنامه‌ها از روی هم سهم بیشتری از تنظیم لوایح بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده است.
براین اساس و به طور نمونه سقف درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نسبت به امسال در رقم 48 هزار میلیارد تومان ثابت باقی مانده است. البته با در نظر گرفتن درآمد حدود 15 هزار میلیاردی این بخش تا نیمه اول امسال و پیش‌بینی درآمد حداکثر 30 تا 32 هزار میلیارد تومانی تا انتهای سال ، ثابت ماندن این درآمد نمی‌تواند به معنای افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سال 1394 باشد، چرا که درآمد تحقق نیافته تا 48 هزار میلیارد تومان جایی را برای رشد قیمت نسبت به سال جاری باقی می‌گذارد.
منابع دیگر درآمدی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به منابع بودجه عمومی که حدود 6300 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود تعلق دارد که مجموع منابع در این بخش را به حدود 54 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رساند که نسبت به امسال 5000 میلیارد تومان کمتر است.
دولت بدون تغییر به رقم امسال حدود 4800 میلیارد تومان هم برای بهداشت و درمان درنظر گرفته و 1000 میلیارد تومان هم برای اشتغال جوانان اختصاص داده است. با این تفاوت که در تبصره سال آینده بند مربوط به 2000 میلیارد تومان بیمه بیکاری را حذف کرده است.
در بندی دیگر هم 1300 میلیارد تومان هم برای تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر پیش بینی شده است که تغییر آنچنانی در آن مشاهد نمی‌شود.
بند مربوط به حمایت از صنعت برق، باز هم به صورت تکراری پابرجاست، با این توضیح که 100 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنعت آب و برق اختصاص می‌یابد.
همچنین برای موضوع یارانه‌ها در سال آینده هم حدود 42 هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیر نقدی تعیین شده که رقم آن نسبت به امسال ثابت است، اما با این اختلاف که در سال جاری نسبت به شناسایی افراد متقاضی و غربالگری آنها هم تاکید شده بود ولی در لایحه‌ای که برای سال آینده پیشنهاد شده تکلیف به غربالگری وجود ندارد.
