حسین گروسی در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» در مورد درآمدهای معدنی در لایحه بودجه سال 94 با بیان اینکه درآمدهای معدنی می‌توانند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند، گفت: تنها عاملی که مانع ایفای نقش معادن در درآمدهای غیرنفتی است، تكمیل نشدن زنجیره تولید است.
او افزود: درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که با توجه به پتانسیل‌های معدنی موجود اگر به پیشنهادهایی که در بودجه برای بخش معدن ارائه شده توجه لازم شود، قدمی برای ارتقای این بخش برداشته خواهد شد. حتی می‌توان محصولات معدنی را در سطح قابل رقابت به بازار‌های جهانی ارائه کرد و درآمدهای این حوزه را افزایش داد.
گروسی با اشاره به سهم 33 درصدی نفت در لایحه بودجه سال 94 تصریح کرد: افزایش درآمدهای معدنی با فرآوری صنایع پایین دستی معدن باید همراه شود و این موضوع را در تمامی معادن ما می‌توانیم به‌کار بگیریم. از سویی افزایش درآمدهای معدنی مشروط به عملکرد این بخش است. زیرا درآمدهای مالیاتی این بخش كه از محل بهره مالكانه حاصل می‌شود، مبلغ آن چنان زیادی نسیت. در صورتی که اگر از مزیت‌های بخش معدن به خوبی استفاده شود، درآمدهای معدنی تکان می‌خورد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن با انتقاد از خام فروشی در بخش معدن گفت: بخش معدن می‌تواند به بخشی اشتغال‌زا و ثروت‌آفرین بدل شود، در صورتی که درآمدزایی این بخش از محصولات معدنی فرآوری شده باشد.
او با بیان اینکه اجرای پروژه‌های حوزه معدن در شرایط کنونی نیازمند حدود شش میلیارد دلار اعتبار است، افزود: كاهش 32 درصدی حقوق دولتی معادن به دلیل كاهش بهای جهانی مواد معدنی و كاهش تولیدات معدنی باعث شده تا حقوق دولتی معادن فقط 235 میلیارد تومان درآمد برای دولت حاصل کند.
گروسی تصریح کرد: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم با مشکلات بسیاری در صنایع روبه‌رو خواهیم شد، این در حالی است که در بخش معدن با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم، چرا که این بخش توان رقابت را دارد.
او با بیان اینکه بر اساس بودجه سال آینده مقرر شده تا طبق قانون معادن ۶۵ درصد از درآمد حاصل از حقوق دولتی به توسعه بخش معدن اختصاص یابد، افزود: پتانسیل‌های بخش معدن نشان داده صنایع پایین دستی ارزش سرمایه‌گذاری دارد. به همین دلیل در بودجه باید برای این بخش تمام جوانب در نظر گرفته شود.
