آخرین اخبار دکتر فرخ قبادی
-
سونامی بنگاه های گرفتار
می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه «کوچک و متوسط‌ها»، بدهی‌های معوقه یا دست کم یک چک برگشتی دارند. (لطفا نپرسید چرا؟ شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).
اعتماد از دست رفته به بخش خصوصی؟
کم و بیش همه قبول دارند همسویی و همکاری بخش خصوصی واقعی و دولت، می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی باشد که اقتصاد کشور ما سخت به آن نیازمند است. این واقعیت نیز قابل‌انکار نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت عملی دولت از این بخش، کارآیی و اثربخشی این همکاری را افزایش می‌دهد. اما اگر اعتماد میان این دو گروه خدشه‌دار شده باشد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
کینز، لنین و نرخ ارز
در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.
«لویی‌جرگه» و اقتصاد کشور
چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوه‌ای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.»
شمشیر داموکلس بر سر بنگاه‌ها
قبول داریم در میان مشکلاتی که اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تولید، با آنها دست به گریبان است، برخی ناشی از عوامل «بیرونی» و خارج از اختیارات و مسوولیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ما است. اما مشکلاتی هم اقتصاد ما را آزار می‌دهند که به دست خودمان و به‌دلیل ضعف و به‌هم‌ریختگی نظام سیاست‌گذاری‌مان پدید آمده‌اند. یکی از ریشه‌های اصلی پیدایش این دسته از مشکلات خودساخته عدم «تفکر سیستمی» است.
اصلاح نرخ ارز؛ برندگان و بازندگان
افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، بار دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است. از مطالبی که طی هفته‌های گذشته در این باره در روزنامه‌ها، جراید و سخن برخی چهره‌ها و افراد منتشر شده، دو گروه، با دو دیدگاه متضاد، قابل تشخیص هستند. گروه اول معتقد است تفاضل انباشته‌شده نرخ تورم داخلی و خارجی طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بوده است.
دور زدن نرخ سود بانکی
توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.
ساماندهی مجوزها به سبک کره جنوبی
کمبود تقاضا یکی از مشکلات عذاب‌دهنده صنایع ما است. گرچه در دهه اخیر و در پی بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸، اغلب کشورها با کمبود تقاضا مواجه شدند، اما این مشکل، به دلایل مختلف، در کشور ما ابعادی گسترده‌تر و خسارت‌بارتر دارد. براساس برآوردهای موجود، در حال حاضر و در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور بلااستفاده مانده است و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم می‌رسد.
ما و سرمایه‌گذاری خارجی
سازمان ملل‌متحد «جهانی شدن اقتصادی را افزایش وابستگی متقابل اقتصادهای جهان، ناشی از گسترش تجارت بین مرزی کالاها و خدمات، نقل‌وانتقال سرمایه جهانی و انتشار گسترده و سریع فناوری»۱ تعریف می‌کند.
فاینانس خوب است اما ...
در هفته‌های گذشته شاهد قطعی شدن قراردادهای چندین میلیارد دلاری «فاینانس» بانک‌های خارجی با کشورمان بودیم. به‌نظر می‌رسد قراردادهای بیشتری نیز در راه باشد؛ زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی «کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف کشیده‌اند» و «سرمایه‌های سرشاری در راه است.» این واقعه برای دولت دوازدهم رویدادی مسرت‌بخش و برای منتقدان برجام رخدادی ناامیدکننده است.