دلواپسی جنگی برای قرارداد توتال
روزنامه شرق نوشت: همان‌ها که حالا می‌خواهند وزیر نفت را برای پاسخ درباره این ماجرا به مجلس بکشند؛ به روحانی نامه می‌نویسند و برای «توقف موقتی قرارداد توتال» طرح سه‌فوریتی تهیه می‌کنند.
در این بازی‌ها گویا مصلحت کشور به حاشیه می‌رود و لج‌بازی‌های جناحی جایش را می‌گیرد. کار به جایی رسیده است که سخنگوی دولت هم در واکنش به چنین طرحی گفته است: این طرح لازم نیست تهیه شود و اگر نمایندگان در قرارداد توتال اقدامی خلاف قانون ببینند، باید مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است، اظهار کرد: هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش دهند.
او ادامه می‌دهد: برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی به سرمایه‌گذاری نیازمندیم. مجلس دولت را موظف کرده که ٦٥ هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. برخی نمایندگان می‌گویند این سرمایه‌گذاری خیانت است؛ حرف که مالیات ندارد. گذاشتن چوب لای چرخ دولت اشتباه است. نوبخت با بیان اینکه ما البته یک یا دو نماینده را از کلیت مجلس تفکیک می‌کنیم، عنوان کرد: کلیت ترکیب مجلس در ماه‌های گذشته همواره به دولت کمک کرد و می‌شود آزمایش کرد که مجلس آیا با این طرح سه‌فوریتی موافق است یا نه. این افراد که این طرح را تهیه کرده‌اند در مجلس در اقلیت هستند که شاید هم نیت آنها خدمت باشد که از نظر ما اقدام آنها خدمت نیست و اشتباه است. مردم با کسانی که مانع توسعه کشور می‌شوند در زمان خود تسویه‌حساب می‌کنند و دولت هم وارد حاشیه‌ها نشده و دنبال خدمت به مردم است. سخنگوی دولت درباره طرح سه‌فوریتی درباره توقف توتال گفته که به عنوان کسی که چهار دوره در مجلس بودم، انتهای این طرح‌های سه‌فوریتی را می‌دانم، این دوستان خیال می‌کنند این‌گونه خدمت می‌کنند. مجلس ترکیب خوبی دارد و دولت به رسانه‌های مردمی نیاز دارد.
دلواپسان چه می‌گویند
منتقدان، این میان، انتقادهایی مشابه با دیگر دلواپسی‌هایشان دارند. آنها از بدعهدی و بی‌تعهدی توتال در موارد پیشین می‌گویند؛ از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های میدان مشترک گازی پارس جنوبی؛ از پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات؛ از بهانه‌هایی مانند رقم قرارداد که توسعه این فاز پارس جنوبی را هشت سال به تأخیر انداخت و اینکه چرا توتال در سال ١٣٨٧ به بهانه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در ایران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد؟
همین دلواپسان طرحی سه‌فوریتی تهیه کردند و در موضوع آن نوشته‌اند: «به منظور رعایت منافع و مصالح ملی و اصول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری نماید». در تبصره این طرح هم آورده‌اند که «هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود».
پس از این سه‌فوریت، «جبار کوچکی‌نژاد» و «محمدجواد ابطحی» از اعضای فراکسیون ولایت مجلس، از بی‌اطلاعی این فراکسیون از تهیه این طرح سه‌فوریتی و مطرح‌نبودن آن در مجلس خبر دادند. از سوی دیگر کوچکی‌نژاد خبر از تهیه نامه از سوی نمایندگان منتقد به رئیس‌جمهوری با موضوع خلاف‌قانون‌بودن قرارداد امضاشده بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و ارسال این نامه در دو روز آینده خبر داد.
در چنین شرایطی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرده که طرح سه‌فوریتی توقف قرارداد با توتال پشتوانه لازم را ندارد و آنچه این روزها درباره قرارداد با توتال از سوی برخی منتقدان مطرح می‌شود با آنچه باید براساس قانون انجام شود، مطابقت ندارد. شهباز حسن‌پوربیگلری به خانه ملت گفته برای تدوین این طرح باید اقدامات کارشناسی انجام شود و بنده با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و اعضای کمیسیون انرژی صحبت‌هایی داشته‌ام، اما تاکنون هیچ تفاهمی دراین‌باره با آنها نشده است، پس این طرح سه‌فوریتی پشتوانه لازم را ندارد.
او با بیان اینکه هرگونه طرح سه‌فوریتی در مجلس باید با هماهنگی فراکسیون‌های مختلف انجام شود، افزود: با توجه به اینکه هیئتی از مسئولان نظام برای نظارت بر این قراردادها مشخص شده که از مجلس هم اعضایی در این هیئت حضور دارند و تاکنون نظر کارشناسی دراین‌باره ارائه نداده‌اند، نباید به موضوع طرح سه‌فوریتی پرداخته شود.
در همین حال سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم گفته است: «مگر جنگ شده که طرح سه‌فوریتی مطرح شود؟». به گفته بهروز نعمتی، برخی دوستان مدعی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره قرارداد با توتال ندارند، چگونه افرادی که هیچ‌گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند، درباره آن اظهارنظر می‌کنند. تهیه طرح سه‌فوریتی در مواقع اضطراری انجام می‌شود، به‌این‌ترتیب مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه‌فوریتی تهیه شود، به نظر بنده این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تاکنون تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه انعقاد قرارداد توتال و سایر قراردادها که در آینده منعقد می‌شود، در چارچوب قراردادهای IPC است، تصریح کرد: مجلس چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ١٥گانه نظام در طرح‌ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قراردادها در چارچوب IPC منعقد شود و طرح سایر مسائل حاشیه‌ای است.
در همین حال بود که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم با اشاره به اینکه دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیق‌های خوبی کسب کرد، تأکید کرد: اصلاح خرابی‌ها و ویرانگری‌های دولت‌های نهم و دهم زمان‌بر است. مسعود خوانساری با اشاره به عقد نخستین قرارداد نفتی کشور پس از برجام، گفته که حضور شرکت توتال در پارس جنوبی سبب می‌شود به‌زودی سهم برداشت ایران در این حوزه از قطر پیشی بگیرد. او با اشاره به استقلال عمل فرانسه و دیپلماسی خوب ایران در امضای این قرارداد و در نظر گرفته‌شدن انتقال فناوری به کشور گفت: این قرارداد فتح‌البابی برای سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران باشد.
عده‌ای چشم دیدن موفقیت دولت را ندارند
فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران و از اعضای اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: به راستی انتقادها به هیچ‌روی بحث‌های اقتصادی نیستند و تنها محور سیاسی دارند. این سبک سخنان هم مانند گلایه‌ها و گفت‌وگوهای دیگر است. او می‌گوید: به‌هرحال عده‌ای دوست ندارند موفقیت‌های رقیب را ببینند و به‌این‌ترتیب می‌خواهند دولت را تحت فشار قرار دهند. فزونی ادامه می‌دهد: برخی می‌خواهند ذهن فعالان اقتصادی و جامعه را به سوی دیگری سوق دهند. من نمی‌گویم این قرارداد مشکلی ندارد اما به هر تقدیر این یک موفقیت برای دولت و گام رو به جلویی برای کشور است. واقعیت این است که قراردادی که صددرصد آن به سود یک طرف باشد و هیچ غلطی در آن نباشد، اصلا وجود خارجی ندارد.
این کارشناس حوزه نفت می‌گوید: نکته دیگر این است که دوستان بهانه کرده‌اند که چرا ١٢ میلیارد را توتال می‌برد؟ به ظاهر اینها دوست ندارند که به جز خودشان و دوستانشان طرف دیگری سود ببرد. آنها این نکته را نمی‌بینند؛ توتالی که می‌آید و در این کشور سرمایه‌گذاری و کار می‌کند، انتظار یک برداشت و سود منطقی دارد. نذری که قرار نیست کار کنند؛ خب روشن است که آنها هم می‌خواهند سود خودشان را ببرند. پس اگر سودی برای آنها حاصل می‌شود، اصلا عجیب نیست.
به گفته فزونی، این بحث‌ها همان‌گونه که اشاره شد، همه سیاسی است و ابعاد اقتصادی ندارد. اینکه این بحث‌ها فراجناحی و ملی است، مسائلی است که جناح رقیب دولت، اعتقادی به آن ندارد. البته تعریف درستی هم در کشور از «منافع ملی» وجود ندارد. متأسفانه اقتصاد ایران از پیش ذیل سیاست بوده و هنوز هم هست. امروز هم این مسائل به همین دلیل است که خودش را نشان می‌دهد.
به گفته فزونی، نکته دیگر هم اقتصاد دولتی ایران است. اگر اقتصاد دست بخش خصوصی بود و آنها می‌خواستند پروژه‌ای را به یک شرکت خارجی بدهند، هیچ‌کس نمی‌توانست بپرسد چرا؟ اما امروز چون همه‌چیز از نقطه مبدأ تا مقصد به دولت و حاکمیت مربوط است، مسلما عده‌ای خودشان را موظف می‌دانند که در جهت به‌اصطلاح خودشان منافع ملی وارد بازی شوند. این ماجراها هم تا ابدالدهر ادامه دارد. تا زمانی که خود آن آقایان سر کار نیایند، دلواپسی‌شان ادامه دارد. در کشورهایی که سیاست پررنگ‌تر از هر نکته دیگری است، همواره این موضوع جایی خودش را نشان می‌دهد.
دولت بکوشد بهانه دست بهانه‌گیر ندهد
حسن خسروجردی، رئیس اسبق و عضو دیگر اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: قرارداد ایران با توتال آن‌گونه که من اطلاع دارم، نه قرارداد بدی است و نه به ضرر ایران؛ اما انتقادی که می‌توان به دولت کرد، موضوع خود نفت است که شفاف درباره آن سخن نگفته است؛ هرچند همه به‌خوبی می‌دانیم که اجازه این قرارداد را گرفته‌اند. برای نمونه فرض کنید آقای وزیر می‌گوید من در حوزه‌های مشترک اجازه داشته‌ام قرارداد ببندم و بسته‌ام. خب؛ نکته این است که این موضوع باعث می‌شود آنهایی که شک دارند و می‌پرسند چطور توتال تا‌به‌حال نیامده و حالا که بحران پیدا کرده‌ایم و چاه مشترکی با قطر داریم، به ایران آمده و قرارداد امضا کرده است؟ او ادامه می‌دهد: توتال باید پولی را که به‌عنوان قرارداد استخراج برای پارس جنوبی در نظر گرفته است، به‌عنوان سرمایه‌گذار به ایران بیاورد.
آیا این سرمایه را از پول گاز خودمان برمی‌دارد؟ او در پاسخ به این پرسش که «به هر روی طبیعی است که هر دو طرف در قراردادی سود ببرند؛ اما چرا به این قرارداد به شکل ملی نگریسته نمی‌شود؟»، گفت: اگر دولت نگاه می‌کرد که این مسائل وجود دارد و کمی شفاف‌تر عمل می‌کرد، امروز حتما این مشکلات به‌وجود نمی‌آمد. می‌خواهم بگویم ای کاش دولت بکوشد بهانه دست بهانه‌گیر ندهد.
