افزایش ابهامات درباره سرنوشت لایحه پالرمو

جنجال بر سر ابلاغ «پالرمو» میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت علنی شد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرد که «رئیس مجلس» می‌تواند لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را که در مجلس به تصویب رسیده و بیش از یک سال از ارجاع آن به مجمع تشخیص می‌گذرد، «برای رئیس‌جمهور ارسال کند» تا «رئیس‌جمهوری نیز آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.» اظهارات این‌گونه از سوی مقامات دولتی نشان می‌دهد که دولت به‌صورت جدی خواهان ابلاغ این لایحه از لوایح ۴گانه مربوط به FATF است حال آنکه مجمع تشخیص مخالف این نظر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بندی از آیین‌نامه داخلی این نهاد تاکید دارد که «دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.» این موضوع را علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی مطرح کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مجمع درخصوص مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن نیز بگذرد، نظر شورای نگهبان درباره آن طرح یا لایحه مبنا خواهد بود.

دولتی‌ها البته با استناد به همین بند تاکید دارند که این مصوبه مجلس قابل ابلاغ از سوی رئیس‌جمهوری است. آنها بر این باورند که ابلاغ دو لایحه باقیمانده از لوایح ۴گانه به ویژه «پالرمو» از سوی دولت، مبنای حقوقی دارد؛ زیرا مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده است. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که در روزهای گذشته چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است.

البته در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف نظر وجود دارد و برخی اعضا مانند محمد صدر موضع دولت را مورد تایید می‌دانند و برخی دیگر ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، بر این نظر پافشاری می‌کنند که به دلیل بی‌نتیجه ماندن این لایحه در مجمع پس از یک سال، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود.  نقطه چالش و جنجال میان برخی اعضای مجمع و دولت آنجاست که اعضای مجمع ایرادات شورای نگهبان به لایجه پالرمو را همچنان موجود می‌دانند و از این رو، ابلاغ این مصوبه از سوی دولت را غیرقانونی می‌خوانند.

مجلس ۱۹ مهر ۹۷ با اصرار بر نظر خود درباره لایحه پالرمو و وارد ندانستن ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از آن زمان یک سال می‌گذرد اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. ابلاغ لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، درحالی میان دولت و مجمع به یک چالش تبدیل شده که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، جمعه ۲۶ مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت ۴ ماهه داد تا پیش‌شرط‌های این گروه را برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه این گروه به سرانجام برساند.

البته در کنار این تعلیق موقت، دو اقدام تقابلی نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال شده که بر اساس آن، FATF رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود روی گروه‌های مالی و تمام زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران را افزایش می‌دهد.

درخواست دولتی‌ها از رئیس مجلس

این بلاتکلیفی دولتی‌ها را یکی پس از دیگری به واکنش وا داشته است. پس از لعیا جنیدی، علی ربیعی و محمود واعظی درباره ضرورت ابلاغ پالرمو اظهار نظر کرده‌اند و حتی دامنه این واکنش‌ها به ویژه پس از فعال شدن دو اقدام تقابلی علیه نظام مالی ایران، به حسن روحانی نیز رسید. حسن روحانی در جلسه هیات دولت یکم آبان امسال، در بخشی از اظهارات خود به گلایه پرداخت و با تاکید براینکه «باید در مجامع و کنوانسیون‌های جهانی در مسیر تحقق منافع کشور و روان‌سازی مبادلات مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر، شعار کارساز نیست»، تاکید کرد: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، بنابراین نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.» روحانی در ادامه با بیان اینکه درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، گفت: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؟ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»

از سوی دیگر روز شنبه محمود واعظی رسما در گفت‌وگویی گفت که رئیس مجلس می‌تواند پالرمو را برای رئیس‌جمهور ارسال کند. بر اساس گزارش خبرگزاری برنا، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: طبق گفته حقوقدانان پالرمو مهلت یک ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کرده‌اند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند این را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس‌جمهور هم برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به اتمام مهلت قانونی پالرمو، رئیس‌جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، گفت: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند لایحه را ابلاغ کند که رئیس مجلس لایحه را برای رئیس‌جمهور، ارسال کرده باشد.

همچنین علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با بیان اینکه مهلت این مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد، گفت: در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است. دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه لایحه جدید ارائه دهد.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خبر داد که مجمع برای اعلام نظر درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» دو ماه دیگر فرصت دارد.

به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرد. ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لایحه الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.

هفته گذشته بارها دولتی‌ها بر ضرورت تعیین تکلیف این دو لایحه تاکید کرده‌اند که برخی از این اظهارات، خود به حاشیه‌هایی بر این دو لایحه جنجالی که از ابتدای ارائه به مجلس با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود، تبدیل شد. حال باید دید که در این جدال حقوقی کدام نهاد پیروز میدان خواهد بود؛ دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟