پای سرمایه‌های خرد مردمی وسط است
به گزارش اقتصادنیوز ؛ این اقدام به منظور استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز روز چهارشنبه با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
توسعه تأمین مالی بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور یکی از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید است و به همین منظور در کنار برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود، بهره گیری از منابع جدید مالی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
در همین راستا استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن‌ها به حوزه تولید از طریق پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی دارای مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برای حوزه تولید مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به دنبال احصاء و انتخاب بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان جامعه هدف این طرح توسط این وزارتخانه، عصر امروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز منعقد شد.
حوزه‌های هدف این ابزار شامل فعالیت‌های دانش بنیان، واحدهای کوچک و متوسط (SMEها)، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک، استارتاپ‌ها، معادن کوچک مقیاس و ... (اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) می‌باشد.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از متولیان تولید کشور، تأمین مالی برای فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت را از دو روش بازار پول (شامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بند الف تبصره 18 قانون بودجه، طرح رونق تولید، طرح جهش تولید و طرح تام) و بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی (انتشار انواع اوراق، عرضه سهام و محصولات بنگاه‌ها، ایجاد انواع صندوق‌ها، تأمین مالی جمعی، توسعه لیزینگ، افزایش سرمایه بنگاه‌ها، تأمین مالی زنجیره تأمین و تأسیس انواع شرکت‌های سهامی عام پروژه) دنبال می‌کند.
ضرورت تنظیم سیاست‌های پولی در راستای تقویت تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین این وزارتخانه با سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تأمین مالی تولید با سرمایه‌های خرد مردمی با تأکید بر تأثیر سیاست‌های پولی کشور در حوزه تولید و صنعت، به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: استفاده از بازار سرمایه برای تحقق این امر مورد توجه این وزارتخانه است.
علیرضا رزم حسینی اجرای این طرح را یکی از برنامه‌های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای مقابله و کنترل تورم و گرانی دانست و افزود: هرگونه تصمیم گیری در حوزه سیاست‌های پولی و اقتصادی باید در راستای تقویت صنعت، تولید، صادرات و واردات باشد که در غیر این صورت با افزایش نقدینگی در جامعه، تورم و گرانی ایجاد می‌شود.
وی اجرای دو طرح "تأمین مالی تولید با سرمایه‌های خرد" و "اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر" را از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدایت نقدینگی به حوزه تولید عنوان کرد و آن‌ها را موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه اقتصادی عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم واحدهای خرد در دنیا و ایران در حوزه اشتغال و تولید را بالا توصیف کرد و ایجاد یک بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد در این واحدها را از وظایف وزارت متبوع خود اعلام و اضافه کرد: تحقق این هدف با استفاده از بازار سرمایه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
رزم حسینی در بخش دیگر سخنان خود بر موضوع بیمه سرمایه گذاری و تضمین حفظ اصل سرمایه مردم تأکید کرد و آن را موضوعی مهم و عملیاتی دانست.
وی در ادامه با اشاره به خدمات مناسب مشاوره‌ای در حوزه تولید در شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: ظرفیت تولید در کشور قابل ملاحظه است و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت بین‌المللی، واردات مدیریت شده و مبتنی بر تولید داخل است و واردات را بر اساس سیاست‌های بالادستی، در راستای تقویت واحدهای تولیدی مدیریت خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن ابراز امیدواری از تحقق اهداف این طرح، رشد صنعتی کشور در سال گذشته را ۷.۱ درصد اعلام کرد و گفت: در سه ماه نخست امسال، علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود داشت، در ۲۴ رشته صنعتی شاهد رشد بیش از ۵۰ درصد بودیم و در بخش تجارت بین‌المللی نیز دستاوردهای خوبی حاصل شده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک را میسر می‌کند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با اشاره به نقش اصلی این سازمان در تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی در کشور گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار همواره به دنبال این است که فضایی ایجاد کند که منابع و نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید برود.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: اگرچه در نگاه اول روش‌های تأمین مالی در بورس نسبت به روش‌های تأمین مالی از طریق سیستم بانکی پیچیده‌تر به‌نظر می‌رسد که متناسب با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ است و این‌طور تصور می‌شود که بنگاه‌های کوچک راهی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند، اما این برداشت صحیح نیست و ما در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تأمین مالی جمعی این فضا را ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌های تولیدی کوچک نیز بتوانند از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
وی با بیان این‌که در این روش تأمین مالی، پس‌انداز کنندگان خرد و تولید کنندگان خرد به یکدیگر متصل می‌شوند اضافه کرد: تأمین مالی جمعی یکی از نمودهای اصلی مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی است و بنگاه‌هایی که تأمین مالی کمتری نیاز دارند، می‌توانند از طریق پلتفرم تأمین مالی جمعی سرمایه‌های خرد را جذب کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر این‌که در این مسیر ما در ابتدای راه هستیم و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازار سرمایه می‌تواند بازار را در این حوزه به بلوغ برساند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۷ میلیون نفر از افراد جامعه، سهامدار هستند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که این افراد سهامدارشان هستند، به‌نوعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارند و از نظر مدیریت، سیاستگذاری و حمایت، تصمیماتی که از سوی این وزارتخانه صورت می‌گیرد، با منافع سهامداران ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. از این رو بازار سرمایه و سهامداران انتظار دارند تا همکاری و حمایت‌های لازم در این حوزه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تداوم یابد.
ایجاد جهش در بخش تولید
در بخش دیگر این نشست نیز معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر سیاست‌های این وزارتخانه در راستای حمایت از بنگاه‌های خرد اقتصادی، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی را یکی از ابزارهای تأمین مالی حوزه تولید دانست.
سعید زرندی با بیان این‌که روش‌های متعددی برای تحقق این هدف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو سال گذشته در راستای جبران سرمایه گذاری، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ایجاد جهش در بخش تولید را از مسیر سرمایه گذاری امکان پذیر دانست و در همین راستا تأمین مالی و تجهیز سرمایه را از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه عنوان کرد.
طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این نگاه جدید در حوزه سرمایه گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های این وزارتخانه، از سال 13۹۸ آغاز و در سال جاری به مرحله اجرا درآمد.
زرندی به اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر و انعقاد ۱۰ تفاهم نامه همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به منظور حمایت از تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم حمایت همه ارکان نظام از این طرح‌ها تصریح کرد: در کنار مدیریت حوزه تولید از طریق شرکت‌های بزرگ و مگاپروژه‌ها، حمایت از شرکت‌های کوچک تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر حمایت از طریق زنجیره سازی بین واحدهای بزرگ و خرد، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی نیز مد نظر قرار گرفت.
وی افزود: به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص حوزه تولید، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد یک بسته شامل ابزارهای مختلف تأمین مالی تولید بوده است و تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) یکی از این ابزارهاست که از سرمایه‌های خرد مردمی برای تکمیل پروژه‌های تا سقف ۱۰ میلیارد تومان استفاده می‌شود.
۵۷ درصد واحدهای تولیدی نیازمند تأمین مالی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست اظهار داشت: حدود ۵۷ درصد بنگاه‌های اقتصادی راکد در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند.
علی رسولیان با اشاره به این‌که دو نوع بنگاه اقتصادی در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند، افزود: با ارزیابی‌ای که ما انجام داده‌ایم، حدود ۵۷ درصد واحدای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند. نوع دیگر، بنگاه‌های ایجادی و درحال نصب ماشین آلات، دیوار کشی و یا نصب سوله هستند که ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی از این دسته‌اند. واحدهای دیگری هم هستند که به‌نوعی منابع مالی‌شان تمام شده است و یا این‌که با بانک نمی‌توانند ادامه همکاری دهند و با یک رقم دو، سه تا 10 میلیارد تومان می‌توانند با استفاده از این طرح به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: سامانه‌ای را طراحی کردیم تا هر بنگاهی که مشکل تأمین مالی دارد، در این سامانه مشکل خود را ثبت کند. سال گذشته با کمک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دستگاه‌های اجرایی و قضایی و رسانه‌ها، ۱۵۵۷ واحد صنعتی راکد احیاء شد و به چرخه تولید بازگشت. از این تعداد حدود ۲۰۰ واحد در تملک بانک‌ها و بقیه هم در تملک افراد بود که نتوانسته بودند آن‌ها را فعال نگه دارند. این اقدامات موجب شد ۱۳ درصد واحدهای راکد کشور کاهش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امسال ۳۵۰۰ واحد تولیدی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد می‌شود، ادامه داد: همچنین ۱۶۰۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ واحد هم بیرون شهرک‌ها احیاء می‌شوند که امیدواریم با روش‌های تأمین مالی مختلف بتوانیم تا پایان سال ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
رسولیان اعلام کرد: برای بخش زیرساخت‌ها نیز ۱۰۰ طرح و برنامه ویژه را در نقاط گلوگاهی شناسایی کرده‌ایم که امیدواریم با ۴ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بتوانیم زیرساخت‌ها را در این گلوگاه‌ها توسعه دهیم؛ ضمن این‌که برای الحاق ۱۰ هزار هکتار زمین جدید به شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امسال برای آب و برق هم دو برابر سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم بخش عمده‌ای از نیاز‌های ضروری شهرک‌های صنعتی را تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: آن‌چه که ما به دنبال آن هستیم، مشارکت بخش خصوصی است، زیرا بخش خصوصی هم بهتر می‌تواند زیربنا را ایجاد کند و هم در اداره شهرک‌های صنعتی کمک کننده باشد.
با توجه به رشد منفی ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی (حدود ۱.۳۷ درصد) به بخش صنعت و معدن، استفاده از بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند در تأمین مالی تولید کمک کننده باشد و به همین منظور تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز به منظور تأمین مالی حوزه تولید برگزار شد که طبق توضیحات ارائه شده در این نشست، حوزه‌های هدف این ابزار شامل فعالیت‌های دانش بنیان، واحدهای کوچک و متوسط (SMEها)، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک، استارتاپ‌ها، معادن کوچک مقیاس و ... (اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) می‌باشد.تفاهم نامه همکاری استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز روز چهارشنبه با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
به منظور استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در قالب تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز روز چهارشنبه با حضور وزیر و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
توسعه تأمین مالی بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور یکی از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید است و به همین منظور در کنار برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع موجود، بهره گیری از منابع جدید مالی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت.
در همین راستا استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و هدایت آن‌ها به حوزه تولید از طریق پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی دارای مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی برای حوزه تولید مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و به دنبال احصاء و انتخاب بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان جامعه هدف این طرح توسط این وزارتخانه، عصر امروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز منعقد شد.
حوزه‌های هدف این ابزار شامل فعالیت‌های دانش بنیان، واحدهای کوچک و متوسط (SMEها)، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک، استارتاپ‌ها، معادن کوچک مقیاس و ... (اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) می‌باشد.
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از متولیان تولید کشور، تأمین مالی برای فعالیت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت را از دو روش بازار پول (شامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بند الف تبصره 18 قانون بودجه، طرح رونق تولید، طرح جهش تولید و طرح تام) و بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی (انتشار انواع اوراق، عرضه سهام و محصولات بنگاه‌ها، ایجاد انواع صندوق‌ها، تأمین مالی جمعی، توسعه لیزینگ، افزایش سرمایه بنگاه‌ها، تأمین مالی زنجیره تأمین و تأسیس انواع شرکت‌های سهامی عام پروژه) دنبال می‌کند.
ضرورت تنظیم سیاست‌های پولی در راستای تقویت تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین این وزارتخانه با سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تأمین مالی تولید با سرمایه‌های خرد مردمی با تأکید بر تأثیر سیاست‌های پولی کشور در حوزه تولید و صنعت، به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: استفاده از بازار سرمایه برای تحقق این امر مورد توجه این وزارتخانه است.
علیرضا رزم حسینی اجرای این طرح را یکی از برنامه‌های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای مقابله و کنترل تورم و گرانی دانست و افزود: هرگونه تصمیم گیری در حوزه سیاست‌های پولی و اقتصادی باید در راستای تقویت صنعت، تولید، صادرات و واردات باشد که در غیر این صورت با افزایش نقدینگی در جامعه، تورم و گرانی ایجاد می‌شود.
وی اجرای دو طرح "تأمین مالی تولید با سرمایه‌های خرد" و "اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر" را از برنامه‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هدایت نقدینگی به حوزه تولید عنوان کرد و آن‌ها را موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه اقتصادی عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم واحدهای خرد در دنیا و ایران در حوزه اشتغال و تولید را بالا توصیف کرد و ایجاد یک بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد در این واحدها را از وظایف وزارت متبوع خود اعلام و اضافه کرد: تحقق این هدف با استفاده از بازار سرمایه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
رزم حسینی در بخش دیگر سخنان خود بر موضوع بیمه سرمایه گذاری و تضمین حفظ اصل سرمایه مردم تأکید کرد و آن را موضوعی مهم و عملیاتی دانست.
وی در ادامه با اشاره به خدمات مناسب مشاوره‌ای در حوزه تولید در شهرک‌های صنعتی کشور اظهار داشت: ظرفیت تولید در کشور قابل ملاحظه است و سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت بین‌المللی، واردات مدیریت شده و مبتنی بر تولید داخل است و واردات را بر اساس سیاست‌های بالادستی، در راستای تقویت واحدهای تولیدی مدیریت خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن ابراز امیدواری از تحقق اهداف این طرح، رشد صنعتی کشور در سال گذشته را ۷.۱ درصد اعلام کرد و گفت: در سه ماه نخست امسال، علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود داشت، در ۲۴ رشته صنعتی شاهد رشد بیش از ۵۰ درصد بودیم و در بخش تجارت بین‌المللی نیز دستاوردهای خوبی حاصل شده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با اشاره به نقش اصلی این سازمان در تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی در کشور گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار همواره به دنبال این است که فضایی ایجاد کند که منابع و نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید برود.
محمدعلی دهقان دهنوی افزود: اگرچه در نگاه اول روش‌های تأمین مالی در بورس نسبت به روش‌های تأمین مالی از طریق سیستم بانکی پیچیده‌تر به‌نظر می‌رسد که متناسب با شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ است و این‌طور تصور می‌شود که بنگاه‌های کوچک راهی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند، اما این برداشت صحیح نیست و ما در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تأمین مالی جمعی این فضا را ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌های تولیدی کوچک نیز بتوانند از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
وی با بیان این‌که در این روش تأمین مالی، پس‌انداز کنندگان خرد و تولید کنندگان خرد به یکدیگر متصل می‌شوند اضافه کرد: تأمین مالی جمعی یکی از نمودهای اصلی مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی است و بنگاه‌هایی که تأمین مالی کمتری نیاز دارند، می‌توانند از طریق پلتفرم تأمین مالی جمعی سرمایه‌های خرد را جذب کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر این‌که در این مسیر ما در ابتدای راه هستیم و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با بازار سرمایه می‌تواند بازار را در این حوزه به بلوغ برساند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۷ میلیون نفر از افراد جامعه، سهامدار هستند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که این افراد سهامدارشان هستند، به‌نوعی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارند و از نظر مدیریت، سیاستگذاری و حمایت، تصمیماتی که از سوی این وزارتخانه صورت می‌گیرد، با منافع سهامداران ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. از این رو بازار سرمایه و سهامداران انتظار دارند تا همکاری و حمایت‌های لازم در این حوزه‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تداوم یابد.
ایجاد جهش در بخش تولید
در بخش دیگر این نشست نیز معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر سیاست‌های این وزارتخانه در راستای حمایت از بنگاه‌های خرد اقتصادی، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی را یکی از ابزارهای تأمین مالی حوزه تولید دانست.
سعید زرندی با بیان این‌که روش‌های متعددی برای تحقق این هدف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو سال گذشته در راستای جبران سرمایه گذاری، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی ایجاد جهش در بخش تولید را از مسیر سرمایه گذاری امکان پذیر دانست و در همین راستا تأمین مالی و تجهیز سرمایه را از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه عنوان کرد.
طبق توضیحات معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، این نگاه جدید در حوزه سرمایه گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های این وزارتخانه، از سال 13۹۸ آغاز و در سال جاری به مرحله اجرا درآمد.
زرندی به اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر و انعقاد ۱۰ تفاهم نامه همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به منظور حمایت از تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم حمایت همه ارکان نظام از این طرح‌ها تصریح کرد: در کنار مدیریت حوزه تولید از طریق شرکت‌های بزرگ و مگاپروژه‌ها، حمایت از شرکت‌های کوچک تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر حمایت از طریق زنجیره سازی بین واحدهای بزرگ و خرد، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی نیز مد نظر قرار گرفت.
وی افزود: به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص حوزه تولید، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد یک بسته شامل ابزارهای مختلف تأمین مالی تولید بوده است و تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) یکی از این ابزارهاست که از سرمایه‌های خرد مردمی برای تکمیل پروژه‌های تا سقف ۱۰ میلیارد تومان استفاده می‌شود.
۵۷ درصد واحدهای تولیدی راکد نیازمند تأمین مالی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست اظهار داشت: حدود ۵۷ درصد بنگاه‌های اقتصادی راکد در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند.
علی رسولیان با اشاره به این‌که دو نوع بنگاه اقتصادی در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند، افزود: با ارزیابی‌ای که ما انجام داده‌ایم، حدود ۵۷ درصد واحدای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی نیازمند تأمین مالی هستند. نوع دیگر، بنگاه‌های ایجادی و درحال نصب ماشین آلات، دیوار کشی و یا نصب سوله هستند که ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی از این دسته‌اند. واحدهای دیگری هم هستند که به‌نوعی منابع مالی‌شان تمام شده است و یا این‌که با بانک نمی‌توانند ادامه همکاری دهند و با یک رقم دو، سه تا 10 میلیارد تومان می‌توانند با استفاده از این طرح به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: سامانه‌ای را طراحی کردیم تا هر بنگاهی که مشکل تأمین مالی دارد، در این سامانه مشکل خود را ثبت کند. سال گذشته با کمک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، دستگاه‌های اجرایی و قضایی و رسانه‌ها، ۱۵۵۷ واحد صنعتی راکد احیاء شد و به چرخه تولید بازگشت. از این تعداد حدود ۲۰۰ واحد در تملک بانک‌ها و بقیه هم در تملک افراد بود که نتوانسته بودند آن‌ها را فعال نگه دارند. این اقدامات موجب شد ۱۳ درصد واحدهای راکد کشور کاهش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که امسال ۳۵۰۰ واحد تولیدی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد می‌شود، ادامه داد: همچنین ۱۶۰۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ واحد هم بیرون شهرک‌ها احیاء می‌شوند که امیدواریم با روش‌های تأمین مالی مختلف بتوانیم تا پایان سال ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
رسولیان اعلام کرد: برای بخش زیرساخت‌ها نیز ۱۰۰ طرح و برنامه ویژه را در نقاط گلوگاهی شناسایی کرده‌ایم که امیدواریم با ۴ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بتوانیم زیرساخت‌ها را در این گلوگاه‌ها توسعه دهیم؛ ضمن این‌که برای الحاق ۱۰ هزار هکتار زمین جدید به شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امسال برای آب و برق هم دو برابر سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم بخش عمده‌ای از نیاز‌های ضروری شهرک‌های صنعتی را تأمین کنیم.
وی تصریح کرد: آن‌چه که ما به دنبال آن هستیم، مشارکت بخش خصوصی است، زیرا بخش خصوصی هم بهتر می‌تواند زیربنا را ایجاد کند و هم در اداره شهرک‌های صنعتی کمک کننده باشد.
با توجه به رشد منفی ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی (حدود ۱.۳۷ درصد) به بخش صنعت و معدن، استفاده از بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند در تأمین مالی تولید کمک کننده باشد و به همین منظور تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان بورس و اوراق بهادار و پلتفرم‌های دارای مجوز به منظور تأمین مالی حوزه تولید برگزار شد که طبق توضیحات ارائه شده در این نشست، حوزه‌های هدف این ابزار شامل فعالیت‌های دانش بنیان، واحدهای کوچک و متوسط (SMEها)، طرح‌های تکمیلی و توسعه در مقیاس کوچک، استارتاپ‌ها، معادن کوچک مقیاس و ... (اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) می‌باشد.
