واکنش عباس عبدی به گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری در زمان قالیباف

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،برخی از این ادعاها بیشتر شعار توخالی است. همگان می‌دانند که عملی نیست و با هیچ سیاستی نمی‌توان آنها را محقق کرد. زیرا انجام این وعده‌های توخالی با شرایط کنونی ایران عملی نیست. بنابراین اگر انجام ندادند، می‌دانیم که نمی‌توانستند انجام دهند و تنها انتقادمان به آنان این خواهد بود که چرا شعاری را دادید که همه می‌دانستند انجام‌شدنی نیست.

ولی برخی دیگر از شعارهای آنان به‌طور قطع انجام‌شدنی است و اتفاقا انجام ندادنش سخت‌تر است، از جمله برخورد با اتهامات کلان مالی، ساده‌ترین کاری است که می‌توانند انجام دهند و اتفاقا نیازی هم به فکر کردن درباره چگونگی انجام وعده داده شده ندارند چون این مواجهه کاملا قانونمند و مسیر آن مشخص است.

گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره آقای قالیباف، گزارش بسیار مهمی است. برای درک ماجرا کافی است که بگوییم که شهردار تهران حداقل 426 هزار مترمربع ملک فقط در سه سال 1394، 1395 و 6 ماهه اول سال 1396 واگذار کرده است. اینها مواردی است که به‌طور رسمی برای واگذاری معرفی شده‌اند، موارد دیگری هم هست که خارج از این فرآیند است. اگر همین را با قیمت امروز که حداقل متری 50 میلیون تومان است (چون عموما در مناطق 1، 2، 3 و 6 هستند) بالغ بر بیش از 20 هزار میلیارد تومان می‌شود! اینها فقط مربوط به 30 ماه پایانی مدیریت آقای قالیباف است. در حالی که 5 برابر این مدت مدیریت کرده‌اند. به علاوه واگذاری‌های دیگری نیز از نوع زمین وجود داشته است که در مجموع ارقام بسیار سنگینی می‌شود.  

البته بنده قصد ندارم که بگویم در این موارد تخلفاتی قانونی صورت گرفته است، زیرا در این مقام نیستم. ولی گزارش مزبور ادعای سنگینی را متوجه تعداد زیادی از مسوولان وقت شهرداری تهران از جمله آقای شهردار کرده است که رسیدگی به صحت و سقم آنها مستلزم رسیدگی قضایی و البته علنی است. اگر هم رسیدگی نشود، به معنای پذیرش اتهامات است. اتفاقا آقای قالیباف شخصا باید تقاضای رسیدگی علنی کند. 

برخی دوستان آقای قالیباف در رد چنین درخواستی برای رسیدگی قضایی، به خدمات ایشان در دوره شهرداری اشاره کرده‌اند. به‌طور قطع در دوره ایشان اتفاقاتی رخ داده است ولی همان‌ها نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد. برای نمونه پل و تونل صدر از این دست هستند که آیا انجام این طرح با این هزینه معقول بوده است یا خیر؟ و آیا با هزینه متعارف انجام شده است یا خیر؟ ولی حتی اگر همه این رسیدگی‌ها منجر به این شود که این فعالیت‌ها واجد ایراد حقوقی و قانونی نبوده، این دلیل نمی‌شود که اتهامات در واگذاری‌ها رسیدگی نشود. می‌توان پذیرفت که در حجم وسیع از کار، نقایص و حتی تخلفاتی به وجود آید، ولی گاه این تخلفات کوچک و استثنا نیست، بلکه یک قاعده است. از این رو بهتر است که اصولگرایان محترم حداقل به این شعار خود پایبند باشند و به این پرونده رسیدگی قضایی کنند. البته رسیدگی شفاف و علنی که رسیدگی نکردن خیلی سخت‌تر از رسیدگی کردن است. اگر این ساده‌ترین وعده را انجام ندهند، هیچ امیدی به انجام هیچ وعده ایشان نمی‌توان داشت.