توصیه‌های جمهوری‌اسلامی درباره روند پیوستن ایران سازمان همکاری شانگهای

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: سازمان همکاری شانگهای در سال 1389 در اجلاس تاشکند، ضوابط جدیدی را تصویب کرد که براساس آن، کشورِ خواهان عضویت در این سازمان «نباید تحت هیچ‌گونه تحریمی ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد».
پس از آنکه در نتیجه برجام در سال 1394 تحریم‌های «شورای امنیت سازمان ملل» متحد علیه ایران رفع شد، بحث‌های قابل توجهی در مورد پذیرش ایران در سازمان همکاری شانگهای انجام شد. با این وجود تاخیر در پذیرش ایران در این سازمان به دلیل عوامل متعددی سالها ادامه داشت.
از جمله این دلایل می‌توان به پیوستن سایر اعضا (هند و پاکستان) در سال 1394، مخالفت سفت و سخت تاجیکستان با عضویت ایران در نتیجه روابط تهران با اپوزیسیون اسلام گرای تاجیکستان اشاره کرد.
عضو مرکز بلفر دانشگاه هاروارد نیز در توییتی نوشته است:
ایران در دومین دوره افزایش اعضای سازمان همکاری شانگهای به این سازمان می‌پیوندد اما این کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد.
سازمان همکاری شانگهای درخواست‌های هند و پاکستان برای عضویت در این سازمان را در اجلاس اوفا در سال 1394 تایید کرد، اما هر دو پس از امضای اسناد در اجلاس آستانه در سال 1396 عضویت کامل را به دست آوردند.
شبکه تلویزیونی CTGN دولت چین اعلام کرده است:
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تا سال 2015 (1394 زمان انعقاد برجام) مانع از عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای شده بود.
در این زمینه، حامد پاک‌طینت از اعضاء مجمع فعالان اقتصادی گفته است: نباید منکر خبر خوب پیوستن ایران به پیمان شانگهای شد اما دولت سیزدهم نباید از پذیرفتن دو حقیقت محض فرار کند.
اول آنکه ایران تا زمانی که در غل و زنجیر تحریم است نمی‌تواند به معنای واقعی کلمه از پیمانهای این‌چنینی منتفع شود.
دوم آنکه تا زمانی که اقتصاد و بانکها در ایران شکل و شمایلی استاندارد و سالم پیدا نکند چارچوب مناسب برای فعالیت اقتصادی در عرصه بین‌الملل فراهم نیست و قطعا بلا اثر خواهد ماند.
اگر قرار باشد در داخل کشور شعار بدهیم که اجازه واردات لوازم خانگی یا خودرو یا... را نمی‌دهیم و در رتبه بندی معیار تعرفه در بالاترین‌‌ها بمانیم و از آنسو در پیمانهای منطقه‌ای حضور یابیم به مرور بی‌معنایی این عضویت، خود را به دیگر کشورهای عضو و همه فعالان اقتصادی ثابت خواهد کرد.
در آنصورت پیمان شانگهای در بهترین شرایط محلی برای تهاتر کالاهای محدود و در نهایت صرفا تبدیل به یک مانور سیاسی در مقابل آمریکا خواهد شد!