درخواست وزیر دادگستری از محمد مخبر
به گزارش اقتصادنیوز ؛ در این نامه وزیر دادگستری بر این نکته تاکید کرده است که «ضرورت هماهنگی، هم صدایی و برناه ریزی همه جانبه و منسجم از ناحیه همه ارکان دولت و به منظور ساماندهی نظارات بر بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی به منظور کمک به معیشت مردم، وزارت دادگستری این مهم را با توجه به ماهیت بین بخشی آن در دستور کار قرار داده و با بررسی جوانب امر پیشنهاد مذکور مطرح می شود».
«تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری» پیشنهادی است که به تازگی از سوی وزارت دادگستری مطرح شده‌است و این وزارتخانه با تدوین پیش‌نویس ایجاد این ستاد، مقدمات راه‌اندازی ابزار نظارتی دیگری بر حوزه اقتصاد را کلید زد.
بر اساس نامه امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، از تنظیم پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل این ستاد خبر داده و خواستار تصویب و ابلاغ آن از سوی هیات دولت شد.
در این نامه آمده «ضروری است در راستای نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات و همچنین به منظور مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نقشه‌راه، تعیین نوع و حدود تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ستادها و نهادهای دولتی،عمومی و غیردولتی، جلوگیری از موازی‌کاری بین آنها و پایش و ارزیابی دقیق، اثربخش و کارا، نسبت به تشکیل ستادی با عنوان ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، متشکل از مقامات عالی‌رتبه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار اقدام تا راهبری موضوع را عهده‌دار شود».
در همین رابطه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در واکنش به تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری، روش‌هایی از جنس نظارت و بازرسی در حوزه اقتصاد را ناکارآمد عنوان کرد و به گفته وی، سابقه اعمال چنین ابزارهایی در طول دهه‌های اخیر در کشور، نتیجه‌ای جز تخریب محیط اقتصادی نداشته‌است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، وی با این توضیح که متاسفانه دولتمردان به جای برخورد واقع‌بینانه با چالش‌های اقتصادی، آسان‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین راه ممکن که همان بازرسی و نظارت است را در پیش می‌گیرند، افزود: این شیوه، نه تنها برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان آزاردهنده و دردآور شده‌است که عموم جامعه نیز تاکنون از این سیاست، نفعی نبرده و آثار مثبتی از اجرای آن لمس نکرده‌اند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از جمله چالش‌های ساختاری در حکمرانی کشور، نهادسازی و تراکم نهادی است، حال آنکه با وجود سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در حوزه اقتصاد و بازار، تاسیس ستاد دیگری با اهداف تشدید نظارت‌ها، صرفا موازی‌کاری‌ها در این بخش را تشدید می‌کند.
فروزان‌فرد در عین حال، نهادهای نظارتی موجود از جمله سازمان تعزیرات را ناکارآمد توصیف کرد و یادآور شد که به جای ایجاد نهادهای جدید در این بخش، باید عملکرد سازمان‌های فعلی را تقویت کرد به‌گونه‌ای که این نهادها در راستای ساختارهای مرتبط با بازار به کار گرفته شوند و آنها را از مسیر تخریب و تضعیف بازار، دور کرد.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین، تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات را که به گفته وی در متن پیش‌نویس پیشنهادی آن، ایجاد ستادهای استانی و شهرستان نیز برای آن دیده شده، در تضاد با نظام چابک‌سازی دولت دانست و تصریح کرد که این پیشنهاد جدید از سوی وزارت دادگستری، بدنه دولت را فربه‌تر کرده و هزینه‌زا نیز خواهد بود.
