دو رکورد مهم پایه پولی

بررسی عوامل تاثیرگذار در  جهش در پایه پولی از نقش آفرینی دو عامل مهم، خبر می دهد:

نخست: افزایش نرخ ناشی از  تسعیر ارز و دوم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی.

ریشه یابی علل افزایش در پایه پولی

پایه پولی در دومین ماه پاییز برابر با 540 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل 2.56 درصد رشد داشته است. قیاس این رشد با 4 ماه گذشته نشان می دهد در آغاز دولت جدید این رشد بیشترین رقم رشد ماهانه در پایه پولی به حساب می آید. در واقع در چهارمین ماه دولت رئیسی پایه پولی به بالاترین مقدار خود رسید هر چند بررسی های آماری از این متغیر نشان می دهد به طور کلی در این تاریخ شاهد افزایش مداوم رشد پایه پولی در هر ماه بوده ایم.

از سوی دیگر طبق امار رسمی بانک مرکزی رشد این متغیر  نسبت به پایان سال گذشته برابر با 17.78 درصد بوده است. زمانی که این دوره را درتمام دهه اخیر بررسی می کنیم مشاهده می شود این رشد بالاترین میزان رشد 8 ماهه در این بازه بوده است که نشان از جهش قابل توجه در پایه پولی کشور داشته است.

مهمترین عامل رشد پایه پولی را می توان در نرخ تسعیر جستحو کرد. 

از  شهریور امسال بانک مرکزی مجبور شد  درآمدهای ارزی دولت را به جز عایدی ناشی از فروش نفت ( اعم درآمدهای صادراتی ناشی از فروش گاز و فرآورده های قیدشده در بودجه) را با نرخ جدیدی به ریال تبدیل کند. تا پیش از این بانک مرکزی ارزی عواید ارزی را با نرخ 4 هزار و 200 تومان به خزانه دولت واریز می کرد اما بر اساس قانون بودجه 1400 درآمدهای ارزی به غیر از نفت خام باید با نرخ ets، که نرخ ارزی نزدیک به نرخ سنا  است به دولت واگذار شود. تا شهریور این اتفاق رخ نداد اما از شهریور و با تبدیل درآمدی صادرات گاز به عراق و ترکیه تغییر تسعیر نرخ ارز رقم خورد.  این رویداد درآمد تبدیل هر دلار دولت به ریال را حداقل 6 برابر افزایش می دهد. جهش در این متغیر مستقیما منجر به رشد در پایه پولی شده و یکی از عوامل مهم در افزایش این متغیر در ماه میانی پاییز بوده است. در واقع این افزایش از محل افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی می شود و اگر این دلار از طرف بانک مرکزی تبدیل در بازار مجددا فروخته نشود آثار خود را در بسط پایه پولی نشان می دهد. اتفاقی که به نظر در این دوره رخ داده است.

تبدیل دلار دولت به ریال از سوی بانک مرکزی یکی از قواعد ناسالم اقتصاد ایران بوده و بانک مرکزی همواره  ناچار بوده این نقش را ایفا کند.

با این حال در سال آینده بر اساس بودجه 1401 قرار است این قاعده تغییر کند.  با پیشنهاد بانک مرکزی متولی خرید و فروش ارزهای دولتی  در سال آینده تغییر کرده وبه جای این نهاد، بانک ملی متولی فروش ارز دولت می شود.بدین ترتیب بانک مرکزی از جریان تبدیل درآمدهای ارزی دولت خارج شده و این مسئولیت به بانک ملی سپرده شود.

نقش دوم رشد پایه پولی

عامل دوم در  افزایش پایه پولی را می توان ناشی از اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی دانست. برای اولین بار در مهر سال جاری عبدالناصر همتی نسبت به این اتفاق هشدار داد. او پس از آنکه مسئولان کنونی دولت اعلام کردند که بدون استفاده از پایه پولی توانسته اند تعهدات خود را زودتر از موعد انجام دهند درباره یک رویه جدید هشدار دارد: برداشت غیر مستقیم از منابع بانک مرکزی.

مطابق با توئیتی که همتی در ابتدای پاییز منتشر کرد یکی از مشکلات در این ماه رشداضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی بوده است. او هشدار داد نمی توان تامین کسری بودجه  را از محل فروش اجباری اوراق  بانک ها محقق کرد. به عبارت دیگر طبق گفته هی همتی بانک‌های دارای کسری زمانی که مجبور به خرید اوراق باشند مجبور می شود برای تامین دارایی های خود از اضافه برداشت بانک مرکزی بهره جویی کنند.

اگر این رویه درست باشد نتیجه آن  می تواند مستقیما در افزایش پایه پولی اثرگذار باشد. اطلاعات رسیده به اکو ایران نشان می دهد هشدار رئیس پیشین بانک مرکزی چندان بیراهه نبوده زیرا اضافه برداشت بانک ها در 40 روز منتهی به مهر از 30 هزار میلیارد تومان به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این اضافه برداشت در آخرین آمار خود را به خوبی نشان داده است. بنابراین با وجودی آنکه دولت اعلام کرده پایه پولی خط قرمز است اما در ماه چهارم اولین رکورد در رشد پایه پولی را به نام خود ثبت کرده است.

رکوردزنی در رشد نقدینگی

متغیر کلان دیگر در حوزه داده های اقتصاد کلان متغیر نقدینگی است. این شاخص در آبان 1400 طبق محاسبات بانک مرکزی برابر با 4 هزار و 160 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش داشته است.

مقایسه این رقم با سال گذشته نشان می دهد 42 درصد رشد سالانه نقدینگی در میانه پاییز ثبت شده است اما طبق اعلام آماری این نهاد 2.7 واحد درصد آن به دلیل پوشش خطاهای آماری در ادوار گذشته بوده و از این حیث قابل مقایسه با ماه های قبل نمی باشد.

از سوی دیگر رشد هشت ماهه نقدینگی نیز معادل با 24.2 درصد بوده که البته طبق آمار اصلاحی مقدار رشد واقعی در سطح 21.8 درصد است.

باوجود آن که رقم واقعی از میزان اسمی رشد نقدینگی در این تاریخ کمتر است اما باز هم مقایسه رشد هشت ماهه این شاخص با ادوار گذشته خود در یک دهه اخیر نشان می دهد جهش ثبت شده دومین رکورد در این بازه زمانی بوده است.