اقتصاد سیاسی؛ امکان‌ناپذیری تثبیت نرخ دلار

انتظارات تورمی از سویی متأثر از تورم بلندمدت و از سوی دیگر تحت تأثیر تنش‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای است. در غیاب این تنش‌ها، انتظارات تورمی کمتر و در نتیجه رشد نرخ ارز آهسته‌تر است. با وجود تنش‌ها و تحریم‌ها طبعا داستان برعکس می‌شود. در هر حال، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از 145 تومان در سال 1371 به حدود هزار تومان در سال 1389 نشان‌دهنده رابطه تورم با تورم ساختاری است. حتی اگر بانک مرکزی در این سال‌ها اقدام به افزایش نرخ ارز برای مثال به سه هزار تومان می‌کرد تا این نرخ واقعی بشود، افزایشی در حدود 21 برابر در یک دوره زمانی 19ساله داشته که با توجه به نبود تحریم‌های دهه 1390، می‌توان آن را مشخصا ناشی از تورم ساختاری بلندمدت آن دوره دانست. افزایش 33برابری نرخ دلار از سال 1390 تاکنون، یعنی در یک دوره 10ساله، هم ناشی از تورم ساختاری بلندمدت و هم تشدید انتظارات تورمی است.

تصور برخی بر این بود که با استقرار دولت جدید و هماهنگ‌شدن اجزای نظام حکمرانی، حتی در صورت عدم بازگشت به برجام، امکان کنترل فشارهای تورمی و تثبیت نرخ ارز وجود خواهد داشت. تا اینجا، روند نشان می‌دهد که چنین برداشتی کاملا نادرست بوده است. این برداشت نادرست ریشه در برداشت نادرست هستی‌شناسانه از ویژگی‌های ماهوی نظام اقتصاد سیاسی دارد. ناهماهنگی میان اجزای نظام حکمرانی یا «شکست در هماهنگ‌سازی» البته امری مهم است که ریشه در تعریف نهادهای مختلف تودرتو دارد. این ناهماهنگی و پیامدهای مختلف آن از جمله موازی‌کاری‌های مختلف و مسئولیت‌ناپذیری‌ها را که ناشی از قواعد بازی اساسی و حقوقی است، نمی‌توان با تغییرات در قوه مجریه رفع و رجوع کرد. تغییرات روبنایی در حدی مختصر می‌تواند اثرگذار باشد ولی اصل مسئله بر سر دولت پاردوکسیکالی است که ریشه در تودرتویی نهادی دارد. دولتی که هم به علت وجود انواع و اقسام دستگاه‌های بودجه‌خوار بزرگ و از سویی بر مبنای انباشت ضد تورمی کوچک است. به این اعتبار، برخلاف تصور رایج برخی، با تغییرات در قوه مجریه، امکان پاسخ به چالش‌های مهم وجود ندارد. روند ماه‌های گذشته دولت جدید به خوبی دال بر این واقعیت است. مسئله داخلی، مهم است ولی پاسخ‌گویی به آن مستلزم تغییراتی در ورای قوه مجریه و رفع چالش اساسی تودرتویی نهادی است. بر بستر این شرایط داخلی، همان‌گونه که ذکر شد، کاهش امید به بازگشت به برجام، انتظارات تورمی را تشدید کرده است. بنابراین، روندی که در سال 1390 شروع شد و تا اوایل سال 1392 ادامه یافت و با برجام متوقف و دوباره با خروج آمریکا از برجام در سال 1396 شروع شد و تا انتخابات آمریکا ادامه داشت، دوباره شروع شده است. با انتخاب بایدن، نرخ دلار از 31 هزار تومان به 20 هزار تومان کاهش یافت و به مرور زمان که مذاکرات در گیرودار پیچ‌های مختلف افتاد و رفته‌رفته امیدها به بازگشت برجام تضعیف شد، نرخ دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.