شتر افشای فیش حقوق های نجومی به خیابان بهشت رسید!
به گزارش اقتصادنیوز هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ و با انتشار فیش حقوقی فاطمه منصورلی، مسئول دفتر و دختر نرگس معدنی پور، فیش های حقوقی کارکنان شورای شهر تهران برای اولین بار سر از رسانه های اجتماعی درآورد و دومینویی را آغاز کرد که حالا در فروردین ماه 1402 با انتشار فیش حقوقی یک مقام مسئول در شورای شهر تهران به ایستگاه سوم رسیده است.
دومینوی انتشار فیش های حقوقی که توسط منتشرکنندگان ناشناس این فیش ها آغاز شده و در طول ادوار شورای شهر تهران بی سابقه است، اما در میان اعضاء شورای شهر چندان با واکنش های جدی مواجه نشده و در این میان تنها مهدی چمران با اظهاراتش سعی در رفع و رجوع آنها دارد، رفع و رجوعی که او در ماجرای فیش حقوقی دختر نرگس معدنی پور درباره آن ضمن دفاع از استخدام وی به رسانه ها گفته بود:«به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب افتاده داشته و به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته، باید این موضوع هم بررسی شود.» و حالا با انتشار سومین فیش در مدتی کمتر از چهار ماه این بار چمران در خصوص دریافت حقوق حدود 46 میلیون تومانی یکی از مدیران شورای شهر تهران، گفت:«در ارتباط با این موضوع باید به این مسئله توجه شود که فیش حقوقی منتشر شده برای این فرد مربوط است به بهمن ماه که بیشترین دریافتی را با توجه به پایان سال داشته است .
البته این نکته نیز نباید فراموش شود که این فرد کارمند شهرداریست و دریافت حقوق وی نیز از طریق شهرداری انجام می شود»،اظهارات چمران درباره فیش حقوقی دختر معدنی پور تا این مدیر شورای شهر بر یک پاشنه اساسی می چرخد و آن هم اینکه این حقوق ها توسط شهرداری پرداخت شده است و علت رقم بالای آن را با طرح حقوق عقب افتاده و پرداختی های پایان سال توجیه کرده است.
بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در واکنش به اظهارات چمران به خبرنگار اکو ایران گفت: مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران و نیز بند ۱ ماده ۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده رئیس شوراست،این موضوع و مسئولیت رئیس شورا در قبال امور اداری و مالی شورا آنقدر مهم بوده که دوبار در دو دولت با گرایشات سیاسی مختلف مورد تاکید قرار گرفته ، علاوه بر این بر اساس تبصره دوم ماده 2 آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های کشور به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر باید با رعایت بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های شهرها انجام شود که مطابق بند 8 ماده 6 آیین نامه اجرایی،تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراها نیز مسئولیت صدور احکام مسئول و اعضاء دبیرخانه شورا بر عهده رئیس شورا قرار گرفته است،یعنی رئیس شورا از حیث مسئولیت امور اداری و مالی در برابر جذب و به کارگیری کارکنان دبیرخانه شورا اعم از قراردادی، مامور و... مسئولیت قانونی دارد و این مسئولیت قابل لاپوشانی هم نیست و با گفتن اینکه شهرداری حقوق افراد را پرداخت کرده یا پایان سال بوده و دیگری حقوق معوقه داشته نمی توانند از خودشان رفع مسئولیت کنند، آدم وقتی این استدلال ها را از رئیس شورای شهری می شنود که بر اساس قانون وظیفه و مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده اوست با این سوال مواجه می شود که اگر حقوق عقب افتاده و پرداختی های پایان سال و پرداخت حقوق توسط شهرداری نبود، آقای چمران با چه بهانه های دیگری می خواست موضوع را رفع و رجوع کند؟! این نوع مواجهه آقای چمران با موضوعاتی که در حوزه وظیفه و مسئولیت قانونی ایشان به عنوان رئیس شورای شهر است واقعاً جای تاسف دارد.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به سوگند اعضای شورای شهر در ابتدای فعالیت شان افزود: اعضاء شورای شهر در همه ادوار از جمله آقای چمران و همکارانشان در دوره ششم در اولین جلسه شورا در پیشگاه قرآن سوگند یاد کردند که «در حفظ امانت و خدمت به مردم کوشا باشند.قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظائف و اختیارات خود مراعات و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته باشند و در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام داشته باشند». الان این سومین فیش حقوقی است که درارتباط با کارکنان دبیرخانه شورای شهر ظرف مدت کمتر از چهار ماه منتشر شده است و ما از آقای چمران چیزی جز این دست اظهارات ندیدیم، دیگر اعضاء شورای شهر هم انگار در موضوع کارکنان دبیرخانه شورای شهر انصاف و عدالت را در سکوت دیده اند و ترجیحشان آن بوده فقط در مواردی که مناسب تهییج کارکنان شهرداری است مطالبه گر و منتقد باشند. تشخیص و تمایز قائل شدن بین پاسخگویی واقعی با دلیل و توجیه تراشیدن برای رفع و رجوع موضوع خیلی سخت نیست و مردم و از جمله کارکنان شهرداری همه این اظهارات و رفتارها را می بینند و قضاوت خواهند کرد که این عملکرد و این دست پاسخ ها چقدر با سوگندی که آقایان در برابر قرآن خورده اند تناسب دارد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به دستور وزیر کشور در ماجرای فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر تهران گفت: در ماجرای جذب و پرداخت حقوق 33 میلیون تومانی به دختر نرگس معدنی پور در دی ماه شاهد آن بودیم که وزیر کشور به معاون عمرانی وزارت کشور دستور داد تا پیرامون مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند. البته بلافاصله بعد از این دستور آن فرد استعفاء داد و چند روز بعدش آقای چمران آمد و در یک نشست خبری آمد و گفت با فرد خاطی قطع همکاری و لغو قرارداد کردیم! البته تا امروز در رسانه ها چیزی درباره نتیجه دستور وزیر کشور و نتایج بررسی های معاونت عمرانی وزارت کشور از یک سو و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور منتشر نشده است و ما نمی دانیم بلاخره در این رسیدگی ها اگر به خطای خاطیان رسیدگی یا اشاره شده به مسئولیت آقای چمران به عنوان رئیس شورا به عنوان فردی که برابر قانون مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده اش بوده نیز اشاره شده است یا خیر؟! اما خب الان این فیش ها دیگر یکی نیست و سه تا شده است و از قضا به روایت آقای چمران این حقوق ها را شهرداری پرداخت کرده است و شهرداری باید پاسخگو باشد، که در این رابطه نیز از شهرداری فعلا جز سکوت چیزی نشنیده ایم. البته تا بحال انتشار این موارد منجر به پایان کار یک نفر و پایان ماموریت یک نفر دیگر در شورای شهر شده است، چیزی که در ادوار پیشین شورا تقریبا بی سابقه است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به روشن بودن ابعاد مزد و حقوق در نظام های پرداخت گفت: در این فیش ها آنچه مهم است و به ویژه محل اعتراض کارکنان شهرداری تهران قرار گرفته حقوق و مزایای پایه این افراد نیست،بلکه اضافه پرداخت هایی که مازاد بر سرانه میانگین عمومی کارکنان شهرداری نصیب این افراد شده محل پرسش جدی و اعتراض قرار گرفته است. برای نمونه در تصویر فیش حقوقی 33 میلیون تومانی که دی ماه 1401 منتشر شده مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، هزینه‌هایی مانند هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، پاداش، بهره وری به یک مسئول دفتر پرداخت شده است. وقتی به حق جذب این فرد نگاه می کنیم می بینیم که بیش از ۳ میلیون و دویست هزار تومان حق جذب و بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه کاری که رقمی نزدیک به دوبرابر حداقل حقوق برابر قانون کاراست بابت 150 ساعت اضافه کار پرداخت شده بود و حالا در این فیش 46 میلیون تومانی ما شاهد آن هستیم که فقط رقم عیدی یعنی 2 میلیون 700 هزار تومان مطابق اظهارات آقای چمران مربوط به پرداخت های پایان سال است، اما در همین فیش حقوقی شاهد پرداخت 11میلیون و 855 هزار تومان بابت 175 ساعت اضافه کاری هستیم، این در حالی است که برابر قانون مجموع ساعت کار موظف یک کارمند در ماه برابر با 176 ساعت است و با احتساب این 175 ساعت اضافه کار یعنی فرد دریافت کننده در ماه مذکور 351 ساعت کارکرد داشته است، البته این اضافه کار بیشتر برای ترمیم حقوق پرداخت شده است و میزان آن نیز بیشتر از سرانه اضافه کار کارکنان شهرداری است و در ادوار مختلف مدیریت شهری این میزان اضافه کار صرفا به معدودی از مقامات شهرداری با هدف ترمیم حقوق پرداخت می شده است. از طرف دیگر در این فیش حقوقی 139 ساعت شب کاری،81 ساعت تعطیل کاری و... درج شده است. البته این موارد فقط مربوط به این فیش حقوقی و یک فرد نیست و این دست فیش های حقوقی متناسب با مرتبه شغلی این مدیران قابل تعمیم به مدیران هم رده نیز می باشد و سکوت شهرداری تا امروز متضمن نه فقط تایید اظهارات رئیس شورای شهر بلکه رویه بودن این دست پرداخت ها به بخش دیگری از مدیران شهرداری نیز قلمداد می شود.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به تجربه شهرداری های کرمان،یزد و چندین شهر دیگر در انتشار حقوق و مزایای مقامات و کارکنان شهرداری گفت: در دوره ششم شهرداری کرمان ،یزد و چند شهر دیگر ماهانه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و مدیران شهرداری را در پایان هر ماه منتشر می کنند ، البته در شورای شهر کرمان هم حق الجلسه ماهانه پرداختی به اعضاء شورا نیز منتشر می شود چیزی که در هیچ جای دیگر کشور سابقه ندارد.در تهران اما آقایانی که ادعای نوکری مردم را دارند حاضر نیستند فیش حقوقی خودشان،مدیران و کارکنان شورای شهر و شهرداری را که از محل عوارض مردم تهران پولش تامین شده را منتشر و در دسترس عموم شهروندان قرار بدهند تا مردم بدانند اینها بابت نوکری مردم چقدر حقوق می گیرند و نتیجه اش این می شود که موقع انتشار این فیش های حقوقی برای توجیح موضوع دست به دامن استدلال هایی از جنس پرداخت های پایان سال و پرداخت های معوقه ماههای قبل می شوند ولی حاضر نیستند به مردم بگویند این حقوق پرداختی متعارف بوده است و مسئولیتش را بپذیرند. متاسفانه در دوره پنجم و هنگام انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و مقامات شهرداری بدنه شهرداری تهران با مقاومت ها و استدلال های خودش نهایتا تن به انتشار حقوق پایه مندرج در حکم کارگزینی شد، چیزی که در واقع رقمی بین نصف تا یک سوم پرداخت های قانونی حقوق و دستمزد است و از انتشار پرداخت ماهانه حقوق و دستمزد مدیران شهرداری شانه خالی کردند، اما آن حرکت حالا در کرمان،یزد و تعداد زیادی شهرداری شهرهای کوچک عملی شده است اما خب اینجا در تهران حرف از شفافیت دوره ششم زیاد است و مردم برای دانستن حقوق و مزایای مدیران شهرداری تهران غریبه هستند!
