تصویب لایحه فروش نفت مجانی به سوریه

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.

سوم خرداد 1363؛ تصویب لایحه فروش نفت مجانی به سوریه

در جلسه علنی مجلس لایحه فروش و تحویل نفت مجانی به دولت سوریه و استمهال دیدن قرارداد شماره 408.8384 مورخ 4 آوریل 1983 که دوفوریت آن در جلسه علنی قبل به تصویب رسیده بود، مطرح شد که چند تن از نمایندگان به عنوان مخالف و موافق سخن گفتند.

آنگاه دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی اعتقادی استوار است نه بر اقتصاد، اظهار کرد: دولت سوریه مانند جمهوری اسلامی ایران اختلافات اساسی با رژیم عراق دارد و ما وظیفه داریم چنین حکومتی را در راهی که در پیش گرفته، کمک کنیم. به خصوص در شرایطی که دولت های مرتجع منطقه به خاطر خودداری سوریه از مصالحه با رژیم عراق، کمک های خود را به سوریه قطع کرده اند و در رابطه با اسرائیل نیز سوریه تنها کشور خط مقدم جبهه است که در مقابل قراردادهایی چون کمپ دیوید ایستاده است و ما باید سوریه را در مبارزه‌اش با آمریکا، اسرائیل و عراق که راه صحیحی است، تقویت کنیم. گامی نه چندان بزرگ اما در حد توانمان و با توجه به موقعیت جنگی کشورمان در راه آزادی قدس برداریم.

پس از توضیحات وزیرامور خارجه، نماینده وزارت نفت نیز در رابطه با لایحه سخنانی گفت: آنگاه نسبت به لایحه رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

به موجب این لایحه به وزارت نفت اجازه داده می شود: قرارداد فروش 5 میلیون تن نفت خام سبک ایران با تخفیف 2.5 دلار در بشکه نسبت به قیمت فروش دولتی و ضوابط وزارت نفت و تحویل یک میلیون تن نفت خام به صورت مجانی برای 12 ماه را با دولت سوریه منعقد نموده و در مورد استمهال دیدن ناشی از قرارداد شماره 408.83.84 مورخ 15 فروردین 1362 به ترتیب زیر عمل نماید:

1- 493 میلیون دلار از خرداد 1364 و به اقساط متساوی ماهیانه 20 میلیون دلاری دریافت شود.

2- 500 میلیون دلار باقی‌مانده از تیرماه 1368 در 12 قسط متساوی سه ماهه (به مدت 3 سال) دریافت گردد.

سوم خرداد 1373؛ دولت امسال 608 میلیارد تومان سوبسید به مردم می پردازد

دولت بیش از 6088 میلیارد ریال سوبسید و کمک‌های مستقیم رفاهی بلاعوض در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‌دهد که این رقم حدود 20 درصد کل بودجه امسال را شامل می‌شود.

سوبسید بخش‌های مختلف به این شرح اعلام شده است: سوبسید کالاهای اساسی 2987.3 میلیارد ریال مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و هزینه گروه‌های پزشکی خارجی که برای درمان بیماران به ایران می‌آیند، 665 میلیارد ریال، سوبسید کود شیمیایی و سم 522 میلیارد ریال، بنیاد شهید 398.5 میلیارد ریال. کمک به سازمان بهزیستی 225.8 میلیارد ریال، کمک به سالمندان از کارافتاده روستایی (طرح شهید رجایی) 174.4 میلیارد ریال، مابه التفاوت ارز دانشجویان 121.6 میلیارد ریال، مابه‌التفاوت نرخ ارز ملزومات پزشکی 110.9 میلیارد ریال، کمک به نهضت سوادآموزی 93 میلیارد ریال و...

عربستان خواستار استراتژی جدید در بازار نفت شد

فهد، شاه عربستان سعودی خواستار استراتژی جدید کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) برای تضمین ثبات قیمت های جهانی نفت خام شد.

فهد گفت: به سود همه است تا به عقل سلیم و منطق روی آورده و منافع همه طرف‌ها را در نظر گرفته و معیارهای جدید را براساس واقعیت های بازار نرخ های تولید و انرژی جهانی و نیازهای مصرف، بپذیرد.

فهد در سخنان خود که به مناسبت مناسک سالانه حج ایراد کرده، می افزاید: بزرگ جلوه دادن عدم تفاهم بین تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک و میزان محدود همکاری بین اعضای اوپک ممکن است بی‌فایده و بی‌معنی باشد.

فهد خاطرنشان کرد: ما در اینجا تاکید می‌ورزیم که زمان آن فرا رسیده، سیاست استوار و یک استراتژی روشن برای تضمین ثبات قیمت نفت و نجات آن اتخاذ کنیم.

در بیانیه آمده است، عربستان سعودی از سقوط قیمت‌های نفت زیان‌های فراوان دیده است. از زمانی که اوپک در ماه مارس تصمیم گرفت سقف تولید خود را تا پایان سال 1994 ثابت نگه دارد، قیمت‌‌ها تا 25 درصد افزایش یافته است.

سوم خرداد 1383؛ 23 شرکت بزرگ نفتی آماده سرمایه گذاری در بلوک‌های اکتشاف نفت ایران

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از فروش بیش از 91 بسته اطلاعات مربوط به مناقصه 16 بلوک نفتی ایران به متقاضیان شرکت در مناقصه خبر داد.

مهندس سیدمحمود محدث گفت: تاکنون بیش از 23 شرکت نفتی که به سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه میدان های نفتی ایران علاقه مند هستند، بعد از برگزاری اجلاس لاهه در بهمن‌ماه گذشته برای معرفی 16 بلوک اکتشاف و توسعه ایران و بازدید از اتاق اطلاعات، حدود 91 پکیج اطلاعاتی مربوط به این میدان ها را خریداری کرده‌اند که نشان می دهد بعضی از خریداران به سرمایه گذاری در چند بلوک نفتی علاقه‌مند شده اند.

وی اعلام کرد: براساس زمان‌بندی اعلام‌شده، شرکت هایی که اطلاعات مربوط به این بلوک ها را خریداری کرده اند، برای ارائه پیشنهادهای فنی و مالی خود تا اواسط تیرماه فرصت دارند در آن زمان تعداد دقیق و چگونگی پیشنهادات ارائه‌شده مشخص می‌شوند.

سوم خرداد 1393؛ بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری در شرکت‌داری هستند

حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مشخصی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه را «مجاز» اعلام کرد.

این اظهارات در واکنش به انتقاداتی مطرح شده که با اشاره به پرداخت مبالغی ازسوی بانک‌ها به شرکت های وابسته، این امر را خلاف قانون عنوان می‌کردند.

تهرانفر با بیان اینکه قانون برای سرمایه گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها سقف‌های مشخصی تعیین کرده، اعلام کرد که میزان سرمایه گذاری شبکه بانکی در شرکت های وابسته در پایان سال گذشته به دلایلی مثل پوشش بانک‌ها و موسسات جدید به 51 درصد رسید، اما در حال حاضر 40 درصد است.

تهرانفر همچنین میزان تسهیلات پرداختی ازسوی بانک‌ها به شرکت‌های تحت پوشش خود آنها را «کمتر از 2 درصد» عنوان کرد.

موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو

در شرایطی که شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمت گذاری خودرو خبر داده اجرای آن منوط به نظر دولت شده است؛ چه آنکه «فرمول جدید» بار افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد، اما دولت مخالف «گرانی» بوده و نمی خواهد این «بار» بر دوش مردم قرار گیرد.

آن طور که خبر می‌رسد، فرمول قیمت گذاری خودرو نهایی شده و شوار نیز آمادگی اعلام ان را در هفته گذشته داشته است، اما چون اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می انجامد و دولت مخالفت خود را در این مورد (گرانی خودرو) اعلام کرده، شورا منتظر کسب تکلیف از مسوولان دولتی است.

در این مورد رئیس شورای رقابت تاکید می کند که این شورا در جلسه هفته جاری خود با دولت، تکلیف فرمول قیمت خودرو را یکسره خواهد کرد ولی اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری منوط به نظر دولت است.

به گفته رضا شیواپور، شورای رقابت پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی های لازم، دستورالعمل قیمت گذاری را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می گذارد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود.