خبر خوش معاون رئیس جمهور برای متقاضیان مسکن

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۵۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در نشست علنی امروز(شنبه) مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن با رویکرد حمایت از بخش‌های خصوصی و غیر دولتی و شهرداری‌ها در شورای‌عالی مسکن موافقت کردند.

در این باره، سید سلمان ذاکر در مخالفت با بند «ب» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: چرا باید برنامه‌های حمایتی استان‌ها در شورای عالی مسکن و شورای عالی شهرسازی به تصویب و تأیید برسد؟ ضمن اینکه در این حکم پیشنهاد شده تا بخشی از ساخت مسکن حمایتی به شهرداری‌ها واگذار شود؛ خود شهرداری ها عامل کمبود تولید مسکن هستند.

علی نیکزاد در موافقت با بند مذکور گفت: شورای مسکن استان‌ها با کمیسیون ماده ۵ و شورای شهرسازی استان‌ها فرق دارد و زیر نظر استاندار، برنامه مسکن حمایتی را تصویب می‌کنند؛ علت اینکه این مصوبات استان ها در شورای عالی مسکن بیاید این است که بحث تسهیلات بانکی، اعطای خدمات زیربنایی و ... مطرح شود که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می‌کند و به تصویب برسد.

نیکزاد افزود: به نظرم دو گام دارد، یکی در استان است و در گام بعدی به ریاست رئیس جمهور، برنامه جامع مسکن استان در شورای عالی مسکن به تصویب می رسد و دستگاه‌ها مکلف به اجرا هستند.

معاون رئیس‌جمهور: قرار است سالی ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی احداث شود

داود منظور رئیس سازمان برنامه و دولت با بیان اینکه این متن، لایحه دولت است گفت: می‌خواهیم ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی در سال بسازیم که نیازمند آن است که برنامه عملیاتی و اجرایی در هر سال داشته باشد تا این اتفاق بیفتد؛ مسکن حمایتی توسط دستگاه‌های مختلف از استان‌ها تا وزارت راه و شهرسازی را در بر می‌گیرد اینکه همه اینها یکپارچه شوند لازمه‌اش این است که اولا با همه دستگاه های غیر دولتی و عمومی مذاکره کرده و با آن‌ها تفاهم نامه هایی امضا کند تا اجرایی شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری می‌کند اما خودش سازنده نیست و بخش‌های غیر دولتی و خصوصی و تعاونی مسکن می‌سازند؛ سپس همه این برنامه ها تجمیع شده و در شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تصویب می شوند تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

اقبال شاکری در موافقت با این بند گفت: در حال حاضر، ظرفیت مسکن در کوچک‌ترین روستاها هم تعیین شده که از سوی چه دستگاهی اجرایی شود.

بند «ب» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:

ب- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیر دولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در چهارچوب تفاهمنامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند.