شورای نگهبان و الزامات سیستم تک‌مجلسی!
در رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه را در قالب نظام تک مجلسی تعریف می‌کنند، آنچه که در تعریف نظام تک مجلسی گفته می‌شود پارلمانی است که به جز آراء ملت هیچ اراده‌ای در اعمال حاکمیت قوه مقننه جز آراء مردم نقش ندارد.
در یک نظام تک مجلسی آنچه معیار اساسی اعمال حاکمیتی پارلمان تلقی می‌شود اراده ملت است اما علیرغم چنین توصیفی از پارلمان ایران، قوه مقننه کشور ما چندان با تعریف نظام تک مجلسی نزدیکی ندارد،چرا که مستند به اصول قانون اساسی و بنا بر ملاحظات سیاسی و غیره نهاد قانونگذاری ایران مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است مجلس و شورای نگهبان. اصل نود و یکم قانون اساسی به صراحت مقرر می‌کند مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و به همین جهت قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی دارای دو رکن است که هر یک از این دو، وظایف خاص خود را دارند و به همین جهت است که شورای نگهبان در آغازین مرحله تشکیل مجلس شورای اسلامی به اعمال حاکمیتی خویش با سنجش صلاحیت نمایندگان قیام می‌کند. تایید یا رد صلاحیت نامزدان حضور در رقابت انتخابات مجلس بارزترین نشانه حاکمیتی است برای این ادعا که نمی‌توان مجلس شورای اسلامی را نماینده اراده مطلق مردم دانست،چراکه این احتمال متصور است که برخی از شهروندان واجد حق رای به جهت عدم احراز صلاحیت شخص یا اشخاص مورد نظرشان در انتخابات شرکت نکنند.در تعریف جایگاه مجلس شورای اسلامی به منزله رکنی از ارکان جمهوری اسلامی گفته می‌شود،مجلس نهادی است متکی به آراء مردم که بنابر ضوابط تعریف شده در قانون اساسی بخشی از اعمال حاکمیتی نظام سیاسی کشور را قوه مقننه عهده دار است. قوه مقننه را مظهر اراده ملت می‌دانند که در این نهاد سرنوشت سیاسی_اجتماعی ملت تعریف می‌شود. قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را در دو بخش تعریف می‌کند،یکی اعمال غیر مستقیم که نمایندگان منتخب مردم به واسطه انشا قانون اراده مردم را ظهور داده سایر قوا و ارکان حکومت مکلف به اجرای مصوبات مجلس هستند و اما بخش دیگری از اعمال حاکمیت ملت در مسائل مهم اقتصادی،سیاسی اجتماعی و فرهنگی است که از طریق همه پرسی و مراجعه به آراء مردم بروز می‌کند.فارغ از این امر که نحوه عملکرد شورای نگهبان در تضاد و تقابل با ماهیت نظام تک مجلسی است عطف به نقد و ایراد فعالان سیاسی و اهالی رسانه به نحوه عملکرد شورای نگهبان که هرچند سال یکبار با فرارسیدن موعد ثبت‌نام نامزدان نقل محافل سیاسی می‌شود وقت آن رسیده تا با توجه به گذشت بیش از چهار دهه از تاسیس رژیم سیاسی جمهوری اسلامی و نظر به این امر که مبنای اصلی اعمال تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان و مشروع دانستن چنین نظارتی در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاسی حاکم بر سال‌های آغازین تاسیس نظام جمهوری اسلامی تعریف شده است.رویکرد شورای نگهبان با توجه به بلوغ سیاسی مردم و سیر تحولات سیاسی اجتماعی چهار دهه‌ی گذشته با هدف جذب حداکثری در سنجش صلاحیت داوطلبان به سمت مسامحه و تساهل رفته بلکه موجبات انتخاباتی پرشور فراهم آید.
