به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اصولگرای خراسان در این باره نوشت: با گذشت بیش از 2 سال از فعالیت دولت سیزدهم و ورود این دولت به نیمه دوم فعالیت خود، انتظارها برای این که با بودجه واقع بینانه تر و کارآمدتر مواجه باشیم، بیشتر است. از این منظر بودجه 1403 به دلیل رویکرد انقباضی می تواند اثر مثبتی بر روند مهار تورم داشته باشد؛ اما روی دیگر سکه رشد اندک درآمد حقوق بگیران است.
در حقیقت بودجه با فشار به حقوق بگیران اعم از کارمندان و بازنشستگان دولتی و کارگران و بازنشستگان بخش خصوصی در حال واقعی تر شدن است. این مسئله پس از رشد کمتر از تورم حقوق ها در سال 1402، نشان دهنده دو سال متوالی فشار درآمدی به حقوق بگیران است. این در حالی است که حتی با وجود افزایش 57 درصدی دستمزدها در سال 1401، در مجموع به دلیل تورم مداوم و سنگین بالای 40 درصد از سال 97 تاکنون، قدرت خرید حقوق بگیران و افرادی که درآمد ثابت دارند، تضعیف شده است. این مسئله حتی در طول سال نیز دیده می شود و شدت تورم به حدی است که قدرت خرید در بهمن و اسفند با قدرت خرید حقوق ماه های اول سال متفاوت است.
در چنین شرایطی اصرار بر سیاست انقباضی هم قدرت خرید خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد و هم قدرت خرید بنگاه های اقتصادی را.
بیم آن می رود که هدف گذاری رشد 25 درصدی نقدینگی که در حال حاضر محقق شده است و رشد حداقلی دستمزدها طی 2 سال، اقتصاد را از منظر کاهش تقاضای بخش خصوصی دچار رکود کند. در حقیقت اهمیت مهار تورم و دلخوش کردن به رشد مبتنی بر نفت در نیمه نخست امسال ممکن است این تلقی غلط را ایجاد کند که نگرانی از بابت رکود وجود ندارد و مسئله رکود اقتصادی حل شده است و صرفا باید به دنبال مهار تورم بود.
صدالبته تردیدی نیست که مهار تورم پس از دوره طولانی تورم بالای 40 درصد، یک اولویت گریزناپذیر است اما تمرکز بیش از حد بر کاهش تقاضا از مسیر هدف گذاری رشد نقدینگی به میزان 15 واحد درصد کمتر از تورم و رشد 16 تا 18 درصدی درآمد حقوق بگیران که معادل نیمی از تورم موجود است، اقتصاد کشور را وارد رکود خواهد کرد. آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته و نیمه نخست امسال متکی بر افزایش قیمت و فروش نفت بوده است و چشم انداز موجود در اقتصاد جهانی، رشد بیشتری از این مسیر نشان نمی دهد. چنان که دولت نیز در بودجه خود رشد درآمد نفتی نداشته است.
این در حالی است که با حذف رشد بخش نفت، به جز رشد امیدوارکننده بخش خدمات، در عمل بخش های صنعت و کشاورزی رشد نزدیک به صفر و منفی داشته اند. در چنین شرایطی کاهش قدرت خرید و محدودسازی شدید رشد نقدینگی، تبعات رکودی به دنبال خواهد داشت که باید برای مواجهه با آن چاره ای اندیشید.
