چرا وزارت نفت اموال بابک زنجانی را به فروش نمی‌گذارد؟

اواسط دهه 70 سرباز بوده و دوران آموزشی خود را در اردکان یزد سپری کرده است. به علت تک‌پسر بودن بعد از دوران آموزشی به تهران آمد و به‌عنوان سرباز به بانک مرکزی رفته و راننده رئیس وقت بانک مرکزی شده است. او در تمام این سال‌ها به فعالیت اقتصادی ادامه داده است و در بحبوحه تحریم‌ها به خیال خود به کمک نفت و سیستم اقتصادی آمد اما آیا توانست باری از دوش بخش اقتصادی کشور و نفت در بحبوحه فشارهای اقتصادی بردارد؟

‌ورود به صنعت نفت

ورود بابک زنجانی به صنعت نفت و آشنایی او با مدیران این صنعت چندان روشن نیست؛ نخستین ورود او به صنعت نفت را باید مربوط به سال‌های میانی دهه ۸۰ دانست.

بابک زنجانی در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی با هفته‌نامه آسمان در سال 92 می‌گوید: قرارگاه خاتم‌الانبیا بابت پروژه‌هایی که انجام داده بود، از صنعت نفت طلب داشت. مرا صدا کردند گفتند چطور می‌توانی پول را به این آقایان بدهی؟ گفتم چقدر است؟ گفتند حدود 15 میلیون دلار. آنها در حقیقت از شرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو می‌خواستند پول را به حساب‌هایی که قرارگاه معرفی می‌کند، واریز کند. قرارگاه سه ماه بود می‌خواست پولش را از شرکت نیکو بگیرد اما نمی‌توانست. در حقیقت شرکت نیکو، نفت را می‌فروخت و طبق دستور بانک مرکزی به حساب‌هایی که گفته می‌شد، واریز می‌کرد. رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس از من خواستار کمک برای انتقال این پول شد. من هماهنگ کردم و کمتر از پنج ساعت این پول (حدود 15 میلیون دلار) منتقل شد. این کار که انجام شد، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خوشحال شدند و گفتند شما به شرکت‌ نیکو بیایید. رئیس نیکو از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. پس از آن با ‌چند نفر از وزیران دولت دیدار و گفت‌وگو کردم و در نتیجه قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند، شرکت HK (یکی از شرکت‌های زیرمجموعه نیکو) حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود و... .

‌آغاز ماجرا...

ماجرا از نخستین سال‌های دهه 90 شروع می‌شود. واحد ضد پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به گردش بالای مالی شرکت «اس.سیتی.نیکرز کیش» مشکوک می‌شود و دستور بررسی آن را صادر می‌کند. شرکت ملی نفت، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و اداره حقوقی وزارت نفت پس از این ماجرا به دنبال وصول مطالبات خود وارد مذاکره با بابک زنجانی می‌شوند. در مرداد ۱۳۹۲، بابک زنجانی چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی خود تحویل شرکت ملی نفت می‌دهد اما بی‌نتیجه است. پس از انجام‌نشدن وعده‌ها، مهرماه ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی بابت بدهی به مقدار دومیلیارد‌و ۶۶ میلیون یورو را می‌دهد. او هم در نامه‌ای به مدیرعامل وقت شرکت نیکو، اعلام می‌کند که مبلغ دومیلیارد‌و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب بانک (نام محفوظ) کارسازی شده است و این نامه سرآغازی شد بر ارائه مدارک جعلی از سوی بابک... .

‌بازداشت

9 دی‌ماه 1392 بمب خبری ترکید و بابک زنجانی با شکایت شرکت ملی نفت ایران، سازمان تأمین اجتماعی، ..‌. و مدعی‌العموم از سوی بازپرس بازداشت می‌شود. درباره بابک زنجانی، اقدامات تجاری، همراهان و دوستانش، سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وارد کار شدند و مشخص شد که محموله‌های نفت فروخته‌شده از سوی او، با بازگشت ارز همراه نبوده است. حتی درباره ارزی هم که بابت پرداخت بدهی‌های کشور باید خارج از کشور تحویل داده می‌شد، اقدامی انجام نشده بود. کار بالا گرفت. ریاست قوه قضائیه، وزیران اطلاعات، امور خارجه، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، ناجا و سپاه پس از آنکه موضوع ابعاد خارجی پیدا کرد، وارد پرونده شدند. هدف از این پیگیری چیزی جز شناسایی، ردیابی و برگرداندن اموال بابک زنجانی نبود. مشکلات مربوط به این پرونده اما یکی، دو تا نبود. در هنگام پیگیری مشخص شد که عمده اموال به نام بابک زنجانی نیست؛ برخی به نام بستگان و برخی به نام دیگران شده بود. ردیابی این اموال از خارج از کشور هم بسیار مشکل بود و با وجود اعزام هیئت‌های مختلفی با نمایندگانی از وزارت اطلاعات، دادستانی، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به دیگر کشورها و بررسی حساب‌ها و اموال مشخص شد ادعای چندین‌باره بابک زنجانی مبنی بر موجودی نقدی و اموال در کشورهای دیگر توخالی است و صحت ندارد. البته اموالی هم در چند کشور همسایه و همچنین در کیش، قشم، تهران و سایر شهرها شناسایی شد که به نام دیگر افراد بود.

‌گستردگی اموال

گستردگی اموال منقول و غیرمنقول در چند کشور و شهرهای مختلف، شرکت‌های تولیدی، صادراتی، خدماتی، هواپیمایی، تجهیزات و کارمند بابک زنجانی به حدی بود که اداره آن از عهده بازپرس خارج بود و با وجود امتناع وزارت نفت از قبول این اموال و مدیریت آنها، سرانجام مقرر شد تا بابت حدود ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت ملی نفت، این اموال و فروش آن به نفع شرکت ملی نفت، به وزارت نفت منتقل شود و زنده‌کردن مطالبات بابک زنجانی هم که خود پرونده سنگینی بود، به شرکت نفت سپرده شد؛ اموالی مانند هواپیمایی قشم‌ایر، کارخانه سورینت‌کیش، شرکت کنت‌بیلدینگ، شرکت ستسا، کترینگ فراز‌قشم، پروژه ایران‌زمین، هتل‌های بین‌المللی در قشم و کیش و... بخشی از اموال واگذارشده به شرکت نفت است که تاکنون در چندین مرحله مزایده، برخی به فروش رفته اما بخش اعظم و چالشی آن هنوز تحت مدیریت شرکت بازرگانی توسعه پایدار کیش به‌عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک‌شده در حال مدیریت است؛ شرکتی که در حدود دوسال‌ونیم دولت سیزدهم تاکنون دو مدیرعامل عوض کرده است.

‌پرسش اساسی

حال پرسش اساسی اینجاست شرکت ملی نفت به‌عنوان شاکی اصلی این پرونده، پس از گذشت حدود ۱۰ سال از شروع این پرونده به چه میزان از طلب خود دست پیدا کرده است؟ آیا گزارشی از مقدار فروش اموال بابک زنجانی، قیمت فروش اموال، سود و زیان سالانه اموال تحت مدیریت و... منتشر خواهد شد؟ آیا بر نحوه مدیریت این اموال و روند واگذاری آن نظارت و اشراف کامل دارند؟ با وجود تأکید اسناد بالادستی مبنی بر بنگاه‌داری‌نکردن دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌داری شرکت ملی نفت درباره اداره اموال بابک زنجانی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا مدیران کنونی نفت قصدی برای فروش اموال بابک زنجانی دارند؟ آیا... .

به‌راستی چرا با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اموال بابک زنجانی یعنی مالیات حل شده است، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این اموال را به فروش نمی‌رسانند؟!