آیا شورای نگهبان می‌تواند روی نامه‌ای که به حسن روحانی نوشته، مهر محرمانه بزند؟

اصل یکصدوهشتم قانون اساسی درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان می‌کند: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» اولین «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (به کار رفتن کلمه «قانون» به جای «آئین‌نامه» در اصل ۱۰۸ منحصربه‌فرد است) توسط فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۵۹ به تصویب رهبر انقلاب می‌رسد. این قانون اصلاحاتی در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ داشت؛ هرچند در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام شد متن جدیدی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و جایگزین قانون قبلی می‌شود، اما در واقع اصلاح‌شده‌ی همان متن سابق است.

متن نهایی قانون که ۳۱ ماده و ۲۳ تبصره دارد، شامل هفت فصل به ترتیب: «تعداد خبرگان»، «مدت دوره»، «کیفیت انتخابات»، «شرایط انتخاب‌شوندگان»، «شرایط انتخاب‌کنندگان»، «قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان»، «قانون فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان» و «شکایت و نحوه رسیدگی» می‌شود.

قانون اساسی تصویب قانون انتخابات خبرگان رهبری را به همین نهاد سپرده است، ولی تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه؛ مانند: «آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان» (ماد ۶) و «آیین‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (تبصره ۱ ماده ۸)  به شورای نگهبان، محل تأمل است.

گرچه در ماده واحده «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف» مصوب ۲۰ مهر ۱۳۷۸، انتخابات مجلس خبرگان رهبری استثناء گردید؛ اما در ماده ۱۴ «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» به صراحت آمده است: «فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در قبال ردصلاحیت یا ابطال آرای فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات ردصلاحیت یا ابطال آرای آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد...» بدون اینکه به موضوع طبقه‌بندی اطلاعاتی پاسخ اشاره‌ای شود.

پیش از انقلاب اسلامی، مجلس شورای ملی در ۲۹ بهمن۱۳۵۳ «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» را در ۸ ماده به تصویب رساند که همچنان معتبر است.

مطابق ماده ۱ این قانون، اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.

در ادامه اسناد «دولتی سری»، اسنادی که افشای آن مغایر مصالح دولت و یا مملکت باشد و اسناد «دولتی محرمانه»، اسنادی که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد، تعریف شده است.

در ماده ۲ برای افشاءکننده اسناد محرمانه و سری به ترتیب مجازات حبس به میزان شش ماه تا سه سال و دو تا ده سال در نظر گرفته شده است. و در ماده آخر پیش‌بینی شده که آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

این آیین‌نامه با فاصله کوتاهی در ۱ دی ۱۳۴۵ در ۲۳ ماده از تصویب هیئت وزیران گذشت. در این آیین‌نامه، اسناد محرمانه این‌گونه تعریف شده است: «اسنادی که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد».

همچنین شورای نگهبان دارای یک آیین‌نامه داخلی است که در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹ به تصویب اعضای این نهاد رسیده است. با این حال مطلبی درباره نحوه اعلام دلایل ردصلاحیت و احیاناً طبقه‌بندی اطلاعاتی آن به چشم نمی‌خورد.

بند ۲ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» اشاره دارد؛ حق عموم ملت است که بدانند چرا شخصیتی که چهار دهه بالاترین سمت‌های تقنینی، اجرایی و امنیتی را دارا بوده فاقد صلاحیت است؟

قوانین اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی نظیر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (۶ بهمن ۱۳۸۷) اصل را بر شفافیت، آزادی گردش اطلاعات و آگاهی از اسناد دولتی گذاشته و محدودیت را استثناء می‌داند.

گرچه فلسفه محرمانه بودن پاسخ شورای نگهبان حفظ آبروی نامزد ردصلاحیت‌شده است، با این حال شخصیتی مانند حسن روحانی با تجربه نزدیک به سه دهه دبیری و ریاست شورایعالی امنیت ملی، حاضر نشد خطر افشای این سند محرمانه را بپذیرد تا مانع ایجاد مستمسکی برای ردصلاحیت‌های بعدی گردد.