دستورالعمل مهم اجرایی مربوط به شرکت های صوری ابلاغ شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا،  «سید محمود حسینی‌پور» رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز چهارشنبه گفت: موضوع آسیب شناسی تأثیر سوء شرکت‌های صوری و کاغذی بر اقتصاد کشور و فساد ناشی از آن و سایر آثار و تبعات زیان‌بار این معضل اقتصادی با هدف برخورداری از ضمانت، پشتوانه قانونی و به حداقل رساندن تأثیر سوء آن، با توجه به درخواست بانک مرکزی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود.

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کارگروه کارشناسی، کمیته فنی و تخصصی و اخذ نظرات نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه‌های مرتبط در سه قوه نسبت به تکمیل، استحکام و تقویت متن اولیه اقدام کرد و سرانجام بنا بر اهمیت موضوع در اوایل تیرماه سال جاری تصویبنامه"دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی" در دولت سیزدهم نهایی شد.

خبر مرتبط

نامه مهم وزیر اقتصاد به رئیس بانک مرکزی+ جزئیات

اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، موضوع ذینفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است، برخی راهکارهای پیشنهادی کارگروه مشترک برای رفع چالشهای مرتبط را به بانک مرکزی ارائه کرد.

حسینی پور،اظهار داشت: دستورالعمل مذکور مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره است که بعنوان مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد فراقوه‌ای و حاکمیتی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها،‌ سازمان‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های ذیربط برای اجرا، ابلاغ شد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره بر اینکه این دستورالعمل نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی دارد، گفت: با اجرایی شدن این دستورالعمل از آسیب‌ها و لطماتی که تاکنون بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه در گلوگاه‌های حساس بانکی،‌ مالیاتی، ‌بورسی و نظایر آن وارد می‌شده است جلوگیری خواهد شد.

خبر مرتبط

درآمدهای ارزی بانک مرکزی در مقایسه با پارسال چه قدر رشد داشته است؟ + جدول

اقتصادنیوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: در سه ماهه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

او، افزود: اصلاح ساختارها و تخریب بسترهای فساد زا و ایجاد تله‌های انفجاری برای شناسایی و مقابله با مفسدین اقتصادی از اولویت‌های دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.